بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صادرکنندگان مجوز کسب و کار حق ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. با این وجود، متأسفانه یکی از موانع جدی فضای کسب و کار کشور، وجود انحصار در برخی مشاغل است که سالهاست در سایه خلأ قانونی موجود توسط ذینفعان ایجاد شده است؛ از جمله این بازارهای کسب و کار انحصاری، حوزه کسب و کارهای حقوقی است. این در حالی است که یکی از اصول عدالت در جامعه، سهولت دسترسی آحاد مردم به خدمات حقوقی است. اما وکلا سال‌هاست با استفاده از خلاء قانونی موجود و خارج دانستن خود از حیطه کسب و کار، بازار خدمات حقوقی را به بازاری انحصاری و تضمین شده برای خود مبدل کرده‌اند.

بر خلاف ادعای وکلا اما کارشناسان اقتصادی اعتقاد دیگری دارند. در این راستا دکتر علی سعدوندی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «هر نوع فعالیت اقتصادی که حق الزحمه‌ای را در هر صورتی دریافت می‌کند، یک کسب و کار محسوب می‌شود». بر این اساس، وکالت نیز از آنجا که ارائه خدمت توسط وکیل در ازای دریافت مبلغی به عنوان حق الوکاله است، در زمره کسب و کارها شناخته می‌شود.

اهمال در دعاوی، یکی از علل کمبود وکیل در کشور

طبق آمار به ازای هر ده هزار پرونده تنها ۴۱ وکیل فعال در کشور وجود دارد؛ این در حالی است که این آمار در کشورهایی همچون ترکیه، ایتالیا، فرانسه و آلمان به ترتیب ۴۸۱، ۴۷۴، ۱۷۸ و ۴۱۱ است. این آمار حاکی از این واقعیت است که در حوزه وکالت، یک عقب ماندگی شدید در کشور ما وجود دارد. این آمار همچنین نشان می‌دهد گرچه حوزه وکالت، همچون دیگر حوزه‌ها باید بستری برای فعالیت افراد متخصص و دارای دانش کافی باشد اما افزایش وکیل به معنای کاهش دانش آن‌ها نخواهد نبود.

به رغم فضاسازی‌هایی که برخی وکلا بر ضد افزایش تعداد وکیل در کشور انجام می‌دهند و به بهانه تخصص مانع از جذب تعداد بیشتر وکیل در کشور می‌شوند، این موضوع به هیچ وجه در دیگر کشورها وجود ندارد. به عبارت دیگر آمار سرانه وکیل در کشورها نشان می‌دهد، دوگانه‌ای که توسط این دسته از وکلا بیان می‌شود و افزایش وکیل را به مثابه کاهش تخصص می‌دانند به هیچ وجه صحیح نیست.

در این زمینه علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «درصورت افزایش تعداد وکلا به دلیل رقابت واقعی، کیفیت خدمات حقوقی افزایش یافته، رانت موجود در این بخش از بین می‌رود و مردم با هزینه‌های کمتری خدمات حقوقی دریافت خواهند کرد».

سالانه حدود ۱۶ میلیون پرونده قضائی در کشور وجود دارد که اگر بر تعداد ۷۰ هزار وکیل در کشور تقسیم کنیم خواهیم دید که سهم هر وکیل در سال حدود ۲۲۸ پرونده خواهد شد. بازار وکالت نیز همچون دیگر بازارها از قواعد عرضه و تقاضا پیروی می‌کند و کم بودن تعداد ارائه دهنده خدمت منجر به افزایش هزینه استفاده از خدمت خواهد شد. وجود تعداد بالای پرونده برای هر وکیل در سال منجر به آن شده که وکلا نتوانند آن طور که باید بر پرونده مورد نظر خود تمرکز کنند و بعضاً حتی به دلیل آنکه به طور همزمان وکالت چند پرونده را برعهده می‌گیرند، حتی در جلسه دادگاه نیز شرکت نمی‌کنند و حقوق مردم از بین می‌رود.

در صورت ایجاد توازن بین تعداد پرونده و وکیل در کشور وکلا ناچار از افزایش کیفیت خدمات و کاهش حق الوکاله خود خواهند شد چرا که وکیل در این شرایط می‌داند چنانچه اهمال کاری کند و حق الوکاله زیادی طلب کند امکان از دست دادن پرونده را خواهد داشت.

رحیم فتحی، فعال بخش خصوصی و کارآفرین نمونه کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت‌هایی که به دلیل اهمال کاری وکلا برای شرکت وی ایجاد شده گفت: «بزرگترین خسارت برای شرکت زمانی است که به علت عدم پیگیری درست مشکل توسط وکیل، کار به نتیجه نمی‌رسد و فکر، روح و روان تولید کننده درگیر موضوع می‌ماند. البته خسارت مالی هم که به علت عدم حضور وکیل در دادگاه یا عدم دفاع درست وی از حق شرکت بر ما تحمیل شده نیز کم نبوده است.»

بازار تشنه وکالت در انتظار برداشته شدن ظرفیت پذیرش در آزمون

کمبود شدید وکیل نسبت به دیگر کشورها ناشی از یک فرآیند معیوب و انحصاری در جذب وکیل است. ایجاد ظرفیت در جذب وکیل از طریق آزمون کانون‌های وکلای دادگستری باعث تزریق قطره چکانی وکیل به بازار تشنه وکالت شده است. بررسی ظرفیت‌های اعلام شده توسط کمیسیون‌های استانی در سال‌های اخیر ثابت می‌کند که ظرفیت‌های اعلام شده تابع هیچ دلیل، منطق و فرمول خاصی نیست.

در این خصوص رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «وکالت به دلیل ماهیت کسب و کاری که دارد نباید درگیر انحصار باشد. انحصار نقطه مقابل با شایستگی و عدالت است. فرآیند جذب وکیل در کشور دارای مشکلاتی است و این که هر سال به تعداد مشخصی از فارغ التحصیلان حقوق، مجوز وکالت داده می‌شود، پذیرفتنی نیست.»

برای نمونه می‌توان به ظرفیت‌های اعلامی توسط کانون وکلای اصفهان و نسبت آن به پرونده‌های موجود و ورودی به محاکم این استان طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ اشاره کرد.

بر اساس آمار، سالانه تنها ۴ درصد از داوطلبان در آزمون وکالت پذیرفته می‌شوند، البته باید توجه داشت قبولی در این آزمون به معنای دریافت پروانه وکالت نیست و پذیرفته شدگان بایستی بعد از قبولی به شکل کارآموز نزد یک وکیل رسمی دادگستری دوره کارآموزی خود را طی کنند. در نهایت یک فرد بعد از قبولی در آزمون وکالت و پشت سر گذاشتن چندین مرحله موفق به دریافت پروانه وکالت می‌شود به عبارت دیگر می‌توان گفت عملاً درصد افراد داوطلب آزمون وکالتی که در انتها موفق به کسب پروانه وکالت می‌شوند کمتر از ۴ درصد خواهد بود.

سد مجلس مقابل انحصارطلبی کانون وکلا

یکی از راهکارهایی که می‌تواند منجر به انحصار شکنی در حوزه وکالت و به تبع، جلب اعتماد مردم به این حوزه شود، تغییر معیار جذب وکیل از فرآیند معیوب تعیین ظرفیت به صلاحیت علمی است. متأسفانه هر زمان صحبت از کارآمد کردن حوزه وکالت و انحصار زدایی از این حوزه به منظور دسترسی بیشتر مردم به خدمات حقوقی شده است، عده معدودی از وکلا، منافع مردم را قربانی منافع خود کرده‌اند. این دسته از وکلا با علم به این موضوع که ایجاد صلاحیت علمی برای پذیرفته شدگان می‌تواند تخصص و توانایی علمی وکلای جوان تازه جذب شده را تضمین کند اما همچنان با آن مخالفت می‌کنند.

اخیراً طرحی توسط نمایندگان مجلس در حال بررسی است که سعی دارد با اصلاح برخی ابهامات موجود در اصل ۴۴ قانون اساسی، تعریف دقیق‌تری از کسب و کارها را تبیین کند. از آنجا که در حرفه وکالت، ارتباطی دوطرفه میان ارائه دهندگان خدمت (وکیل) و دریافت کنندگان خدمت (موکل) وجود داشته و وکیل هزینه کار خود را به صورت حق الوکاله از موکل دریافت می‌کند، این حرفه نیز در حوزه کسب و کارهای حقوقی طبقه‌بندی می‌شود. به همین منظور نمایندگان در این طرح سعی دارند وکالت را نیز که تا پیش از این به علت برخی ابهامات قانون و تفسیر به رأی متولیان حرفه وکالت، کسب و کار تلقی نمی‌شد را در این حوزه قرار دهند.