bazarnews

کد خبر: ۸۱۹۳۸
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۸
در گفتگو با بازارنیوز مطرح شد؛
یک کارشناس اقتصاد سلامت معافیت بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی از نظارت و حسابرسی را بستر مساعد برای فساد اقتصادی دانست.

گروه بهداشت و درمان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ داریوش چیوایی، کارشناس اقتصاد سلامت پیرامون مشکلات بودجه نظام سلامت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به بازارنیوز گفت: مشکلات عمومی که در لایحه بودجه وجود دارد، برای بخش سلامت هم صدق می‌کند. از تحقق درآمد‌ها که ابهام دارد، تا نوع هزینه‌کرد‌ها که اتفاقات عجیبی رخ داده است. یک قانونی تحت عنوان "قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور" داریم که در ماده یک آن عنوان می‌کند که دانشگاه‌ها از ذیل نظارت قانون مدیریت خدمات کشوری و هم ذیل نظارت سازمان‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات معاف هستند و کار‌ها را در چارچوب آیین نامه‌های مالی- معاملاتی که هیئت امنا تعیین کرده اند، انجام می‌دهند و نیازی نیست که تحت نظارت دستگاه‌ها قرار گیرند. این مسئله مهمی است. وقتی از شمول قانون خدمات کشوری خارج هستند، در بحث حقوق و دستمزد می‌توانند خارج از چارچوب آن قانون و فراتر از آن تعیین کنند. شاید علت کارانه‌های نجومی در مجموعه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی همین باشد.


* ۱۰ تا ۱۵ درصد بودجه دانشگاه‌ها مربوط به تحقیق و پژوهش است

وی درباره توجیه مسئولین پیرامون این معافیت از بازرسی و حسابرسی اظهار کرد: به نظر می‌رسد دلیل قانون گذار این باشد که دانشگاه‌ها که بحث تحقیق و توسعه در کشور را پیش می‌و سهمشان هم از GDP آنقدر بزرگ نیست، پس یک معافیتی به آن‌ها باید داد تا بتوانند کارشان را انجام دهند تا فناوری در کشور جلو برود و تصمیم‌گیری‌ها در خودشان باشد، چون فقط خودشان در جریان کار‌های خود هستند که بحث درستی است. نکته این است که ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را بخش تحقیق و توسعه تشکیل می‌دهد و بخش عمده آن به بخش درمان، بهداشت و خدمات تخصیص داده می‌شود. اصل سرویس‌دهی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، مربوط به مسائل دانشگاهی، آموزشی و پژوهشی نیست و عمده آن به خدمات و حقوق و دستمزد‌ها باز می‌گردد.

چیوایی با بیان این که  محل درآمد وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی از دو طریق بودجه عمومی و درآمد اختصاصی است، تصریح کرد: بودجه عمومی است که به سایر دستگاه‌ها هم تخصیص داده می‌شود برای دانشگاه‌ها این بخش معاف از نظارت سازمان‌های نظارتی هم است. یک طریق دیگر، درآمد اختصاصی است که یا از جیب مردم است یا به صورت عمده بیمه‌ها هزینه می‌کنند. این هم درآمد دانشگاه است و به دانشگاه نظارتی هم نیست، ولی وقتی بیمه هزینه می‌کند، باید به نهاد‌های نظارتی بابت این هزینه پاسخگو باشد.


* فرار از نظارت نهاد‌های نظارتی با افزایش ۱۶۷ درصدی بودجه عمومی

کارشناس اقتصاد سلامت درباره تغییر عجیب بودجه عمومی و اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای خروج از نظارت دستگاه‌های نظارتی توضیح داد: امسال در بودجه، رشد ناچیزی به بخش درآمد‌های اختصاصی دادند که با توجه به رشد هنگفت کلیات لایحه بودجه، عملا رشد آن منفی بوده است، ولی بودجه عمومی دولت که خزانه به طور مستقیم به دانشگاه‌ها می‌دهد و هعیچ نظارتی هم روی آن نیست، ۱۶۷ درصد افزایش دادند. یعنی دولت بخش عمومی بودجه که نظارت ناپذیر است را بیش از ۲.۵ برابر افزایش داده و عملا طرح تحول سلامت دیگری را رقم می‌ند که آسیب‌های جدی می‌تواند داشته باشد. هیئت امنای دانشگاه‌ها هم منصوب وزیر هستند و آخر سال مالی، هر هزینه‌ای که دانشگاه انجام داد را تصویب می‌کند. دکتر طریقت‌منفرد، وزیر اسبق بهداشت که یک زمانی عضو هیئت امنای دانشگاه بوده تعریف می‌کند که برای بودجه جلوی من چیزی گذاشتند که اصلا نمی‌خواستم امضا کنم، چون درست نبود.

وی افزود: وقتی بودجه‌ای را ۱۷۰ درصد اضافه کردید، باید در محل‌های هزینه‌کرد هم رقمی قابل توجه افزایش دهید. یودجه را به دستگاه‌ها و آن‌ها به برنامه‌های خود تخصیص می‌دهند. مثلا بودجه به دانشگاه علوم پزشکی داده شده و آن‌ها به برنامه پیشگیری یا هر برنامه دیگر تخصیص می‌دهند. مشکلی که هستن آن است که برآورد درمان در برخی دانشگاه نسبت به سال گذشته تا ۱۰ برابر افزایش یافته است. برآورد بستری که باید از برآورد سرپایی کمتر باشد، در برخی موارد تا ۱۰ بابر افزایش داشته است. این نشان می‌دهد که بودجه بسیار دستپاچه تنظیم شده است.


*دانشگاه‌های علوم پزشکی بستری برای فساد اقتصادی

چیوایی از احتمال بالای بروز فساد اقتصادی در دانشگاه‌های علوم پزشکی سخن گفت و تصریح کرد:  ویژگی فساد این است که دیده نمی‌شود. وقتی دیده شود، با آن برخورد و برای سال‌های بعد جلوی آن گرفته می‌شود. فساد جایی به وجود می‌آید که شفافیت نباشد و این دو رابطه معکوس دارند. حالا برآورد کنید وقتی بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی برای نهاد‌های نظارتی شفاف نیست، بستر مساعد برای فساد است. بنابرانی دستگاه‌های نظارتی باید ورود کرده و این فساد‌ها را کشف کنند؛ لذا باید بخش‌هایی از دانشگاه‌های علوم پزشکی که غیر از آموزش و پژوهش هستند، از ذیل بند یک قانون احکام دائمی خارج شود. لزومی ندارد وقتی خدمات عمومی ارائه می‌دهند از نظارت دستگاه‌های نظارتی معاف باشند. ممکن است دانشگاه‌ها مخالف باشند، ولی باید نفع کشور را بر نفع بخش‌ها ارجح بدانیم.
 
پایان پیام//
نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: