اخیرا موضوع ترخیص بدون مجوز بازارگاه 80 هزار تن ذرت دامی از یکی از گمرکات کشور جنجال زیادی به پا کرد ، نکته جالب توجه که کمتر رسانه ای به آن توجه کرده است اینکه شرکت صاحب کالا اصولا ارتباطی با تولید محصولات دامی نداشته است بلکه در حوزه تولید محصولات غذایی مثل نشاسته ماکارونی و... فعال بوده است.

پیگیری ها نشان می دهد، سالیانه یک میلیون تن ذرت در داخل کشور تولید می شود.  این درحالی است که 9 میلیون تن برای مصارف خوراک دام باید در اختیار کارخانجات و واحدهای مربوطه قرار گیرد. از سوی دیگر 1.5 میلیون تن نیز برای صنایع تبدیلی تخصیص می‌یابد. همچنین معمولا 1.5 میلیون تن نیز برای ذخایر راهبردی کشور ذخیره می شود. با توجه به نیاز مبرم دامداران و مرغداران داخلی به خوراک دام و طیور اقدام مشخصی برای قطع وابستگی آن از واردات  صورت نگرفته  است.

به این نکته باید توجه شود که محصولاتی مثل فروکتوز، نشاسته و گلوکوز و در نهایت (الکل) از فرآورده های مهم ذرت هستند که در صنایع مختلف غذایی کاربرد دارند. از طرف دیگر نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد اینکه تا سال 1398 هیچ گونه قیمت گذاری روی عرضه این محصولات وجود نداشته است. علی رغم این که از تیر ماه سال گذشته این محصولات نیز شامل قیمت گذاری سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان شدند اما در بازار آزاد تا 200 درصد افزایش قیمت را هم تجربه کردند.

بررسی ها و تحقیق از منابع مختلف مرتبط با موضوع نشان میدهد، در سنوات اخیر بخشی از ارزِ با ارزش 4200 تومانی به صورت واضح و بدون هیچ پرده پوششی به جای آنکه برای تامین خوراک دام دامداران و مرغداران صرف شود در اختیار صنایعی قرار گرفته است که محصولات نهایی آنها اقلامی مثل نوشابه و شیرینی و ... می باشد.

بر این اساس، نشاسته تولیدی از ذرت وارداتی و تولید داخل در صنایع غذایی و شیرینی، فروکتوز در نوشیدنی ها و دکستروز در صنایع دارویی (که این اقلام اخیرا با افزایش قیمت نیز مواجه بوده‌اند) و... استفاده می شود.

نکته جالب توجه اینکه قیمت گلوکوز تقریبا در بازار دو برابر شده است و نزدیک به 8 هزار تومان فروخته می شود. بنابرین سوالی که وجود دارد این است که چرا ارز در اختیار این شرکتها به نیمایی تغییر نکرد تا محصولاتی که استراتژیک نبوده و قیمت گذاری آنها نیز مشخص نیست با ارزی غیر از ارز دولتی تامین شوند.

سوالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا بانک مرکزی اطلاع دارد ارز 4200 تومانی که این حجم از جنجال در یکی دو سال اخیر حول وحوش آن راه افتاده است به جای خوراک دام در اختیار چه شرکتهایی قرار می گیرد؟

از سوی دیگر وزارت صمت بر چه مبنایی مجوز تولید فرآورده های پایه ذرت بیشتری را  صادر کرده است؟ چرا که همانطور که در مقدمه اشاره شد با توجه به نیاز مبرم دامداران و مرغداران داخلی به خوراک دام و طیور اقدام مشخصی برای قطع وابستگی آن از واردات  صورت نگرفته  است.

سوال سومی که وجود دارد این است که سازمان دامپزشکی آیا برای ذرتهای دامی که با هدف پوشش نیاز کارخانجات خوراک دام وارد شده اند اجازه ترخیص جهت مصرف انسانی را میدهد یا خیر؟ در واقعاگر این اقدام قانونی صورت می گیرد سوالی که وجود دارد این است که چرا به جای دامپزشکی، سازمان غذا و دارو برای این محصولات مجوز نمی دهد؟