نظام قیمت‌گذاری دستوری با وجود آنکه سالانه ده‌ها میلیارد تومان رانت، نصیب ویژه خواران و ژن‌های خوب می‌کند همچنان در حال اجراست و عجیب آنکه همچنان وزارت صنعت بر اجرای آن تأکید دارد. از‌ ماه گذشته با اصرار وزارت صنعت به اعمال قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی، دعوا بالا گرفت و دیروز با اجرا نشدن این نظام قیمت‌گذاری از سوی بورس کالا این تنش به اوج خود رسید.

ماجرا چیست؟

وزارت صنعت ‌ماه قبل فرمول جدیدی برای قیمت‌گذاری فولاد تعیین کرد. به باورکارشناسان روش تازه قیمت‌گذاری از یک سو صادرات فولاد را محدود و از سوی دیگر سالانه ده‌ها میلیارد تومان رانت نصیب عده‌ای خاص می‌کند. با روش قیمت‌گذاری مدنظر وزارت صنعت، فولاد در بورس ارزان‌تر فروخته می‌شود و دلالان با خرید این محصولات ارزان می‌توانند آنها را به قیمت‌های بالاتری در بازار سیاه بفروشند. با وجود مخالفت‌های آشکار فعالان اقتصادی و کارشناسان و برگزاری نشست‌های مختلف، ازجمله با معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، وزارت صنعت براجرای این نظام قیمت‌گذاری پافشاری کرده و بورس کالا را به اجرای آن ملزم دانسته است.

قیمت‌گذاری دستوری اجرا نشد

اما دیروز با وجود فشار فزاینده وزارت صنعت، مسئولان بازار سرمایه ازجمله سازمان بورس و بورس کالا رسما اعلام کردند از وزارت صنعت دستور نمی‌گیرند و نهاد مرتبط با وضع قوانین و مقررات بازار سرمایه، شورای بورس است که رئیس آن وزیر اقتصاد است. دیروز بورس کالا با صدور اطلاعیه‌ای بر همین مضمون تأکید کرد. دیروز به موازات این اطلاعیه رئیس سازمان بورس هم ضمن دفاع از عملکرد بورس کالا گفت:این را که عنوان شود بورس کالا ابزاری برای گرانی کالاها ازجمله فولاد است، به جد رد می‌کنم. بورس فقط یک بستر معامله است که به‌صورت شفاف همه‌‌چیز را روی تابلو نشان می‌دهد.

قالیباف افزود: قیمت جهانی شمش حداقل ۲۰درصد بالاتر از قیمت داخلی است که در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد؛ بنابراین، اینکه می‌گویند بورس ابزاری برای گرانی است، قاطعانه رد می‌کنم. رئیس سازمان بورس اضافه کرد: شاهد فاصله دو برابری قیمت ورق فولادی در بورس کالا و بازار آزاد هستیم که نشان می‌دهد محصول ارزان عرضه شده در بورس، ارزان به‌دست مردم نمی‌رسد و باید راه‌حلی را برای این تفاوت قیمت پیدا کرد. او با اشاره به اینکه زمانی که کالا با قیمت ارزان‌تر از نرخ واقعی در بورس فروخته می‌شود، شرکت تولید‌کننده با ضرر مواجه می‌شود، گفت: سهامداران این شرکت، مشمولان سهام عدالت هستند که به بازار سرمایه اعتماد کرده‌ و اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کرده‌اند.

قیمت‌گذاری در بورس ممنوع است

همزمان با دفاع رئیس سازمان بورس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری دولتی، از تورم سایر کالاها بیشتر است، گفت: ملاک عمل در حوزه قیمت‌گذاری، قانون است و براساس قانون قیمت‌گذاری در بورس ممنوع است. اگر کالایی در بورس پذیرفته شود شامل قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شود، اگر بورس و قانون را قبول داریم باید به این قالب تن دهیم. محمدرضا پورابراهیمی بابیان اینکه از قیمت‌گذاری دستوری مصرف‌کننده و تولیدکننده متضرر می‌شوند، تأکید کرد: با قیمت‌گذاری فولاد از مرداد۹۷ تا مهر۹۷ حدود ۴هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد؛ همچنین از اسفند۹۸ تا اردیبهشت۹۹ حدود ۸هزار میلیارد تومان رانت به اقتصاد تحمیل شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در بخش پتروشیمی نیز در سال۹۷ برمبنای قیمت‌گذاری دستوری ۷هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد، گفت: اگر قواعد بازار را قبول ندارید بازار سرمایه را تعطیل می‌کنیم، اما با حذف بورس مسئله قیمت‌گذاری برطرف نمی‌شود.