تغییرات به وجود آمده در سبک زندگی مردم و افزایش اقبال عمومی نسبت به وسایلی مانند مبل، تختخواب، کابینت و ... منجر به گسترش قابل توجه صنعت چوب و مبلمان ایران طی چند دهه اخیر شده است. در همین رابطه، امروزه شاهد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم یک میلیون نفر از جمعیت کشور در این صنعت هستیم. با این حال، گستره وسیع صنعت چوب و مبلمان کشور به معنای وضعیت مطلوب فعالان آن نیست. کمبود مواد اولیه، بکارگیری ماشین‌آلات فرسوده و عدم حمایت کافی دولت از جمله مهمترین موانع موجود بر سر راه مدیران و سرمایه‌گذاران این صنعت است. چالش‌هایی که همزمان با بروز اپیدمی کووید 19، شاهد تشدید آن‌ها بوده‌ایم. در همین زمینه، در ادامه به تشریح ابعاد مختلف هر یک از این سه مانع خواهیم پرداخت.

کمبود مواد اولیه

به طور کلی، کمبود مواد اولیه و متعاقبا قیمت بالای آن از جمله مهترین چالش‌های موجود در صنعت چوب و مبلمان کشور است. مساله‌ای که همزمان با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و سپس بروز اپیدمی کووید 19، تشدید شده و باعث افت میزان تولیدات این صنعت شده است. در همین رابطه، استفاده برخی تولیدکنندگان از مواد و تجهیزات نامرغوب منجر به کاهش سطح کیفی محصولات شده است.

در همین زمینه، برخی فعالان صنعت چوب و مبلمان از ممنوعیت برداشت چوب از جنگل‌های کشور به عنوان یکی از عوامل تضعیف‌کننده این صنعت نام می‌برند. به اعتقاد این افراد، چنین سیاستی منجر به افزایش قطع غیر قانونی و غیر حرفه‌ای درختان شده است. مساله‌ای که به معنای کیفیت نامناسب و اندازه غیر استاندارد چوب‌های دریافتی توسط کارخانجات و متعاقبا افزایش ضایعات تولید است.

بکارگیری ماشین‌آلات فرسوده

بخش اعظم بنگاه‌های فعال در صنعت چوب و مبلمان کشور را کارگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. عدم توانایی مالی این کارگاه‌ها به منظور خرید ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن منجر به فرسودگی تدریجی خطوط تولید در آن‌ها شده است. مساله‌ای که خود را در قالب کاهش سطح کمی و کیفی محصولات این صنعت نشان می‌دهد. در همین رابطه، ضرورت حمایت مالی دولت از این کارگاه‌ها در دوران شیوع ویروس کرونا، بیش از پیش احساس می‌شود.

سیاستهای نامناسب دولت

به طور کلی، ابتدای بهمن تا انتهای اردیبهشت را می‌توان دوره اوج فعالیت صنعت چوب و مبلمان کشور دانست. این در حالی است که دوره مذکور در سال گذشته به دلیل بروز اپیدمی کووید 19، همراه با رکود سنگین این صنعت و همچنین افزایش فشارهای مالیاتی دولت (در نتیجه کسری بودجه دولت) بوده است. در همین رابطه، انجام عمده معاملات چوب و مبلمان کشور با استفاده از چک‌های بلندمدت در حالی است که فعالان این حوزه ملزم به پرداخت نقدی مالیات بر ارزش افزوده خود در زمان معین هستند.

شواهد موجود حاکی از عدم فعالیت 50 درصد از ظرفیت صنعت چوب و مبلمان ایران است. ظرفیتی که در صورت اصلاح برخی ساز و کارها و بهبود فضای کسب و کار در این بخش می‌تواند فعال شده و منجر به افزایش تولید و اشتغال شود. تدوین برخی قوانین در جهت تشویق سرمایه‌گذاران خارجی به ورود به صنعت چوب و مبلمان کشور، علاوه بر انتقال دانش روز می‌تواند نقش بسزایی در نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات این صنعت ایفا کند. در همین رابطه، افزایش ارتباطات میان سیاستگذاران و فعالان این حوزه، از جمله اقدامات ضروری در مسیر تدوین سیاست‌های صحیح و کارآمد خواهد بود.