گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: چهارمین هم‌اندیشی اقتصادی بازارنیوز، با عنوان "پاتوق اقتصادی‌ها" با حضور همت قلیزاده کارشناس اقتصادی، ابوالفضل نوفرستی استاد دانشگاه، رضا غلامی مدیرمسئول بازارنیوز، یحیی لطفی‌نیا و حسن حسنخانی کارشناسان اقتصادی با موضوع "بررسی بودجه شرکت‌های دولتی" برگزار شد که بخش اول آن را در زیر می‌خوانید:

همت قلیزاده گفت: شرکت ملی پالایش و پخش اصلاح ساختار شد زمانی که این موضوعات مطرح نبود. زمانی نسبت به حدود ۱.۸ میلیون بشکه‌ای که دریافت می‌کردند سودی حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد می‌دادند که بسیار ناچیز بود، ولی با این اصلاح به حدود ۴ هزار میلیارد افزایش یافت.

وی افزود:ساختار درون سازمان برنامه ضعیف است. بخشی از این ضعف تاریخی و مربوط به قبل از انقلاب است و بخشی به بعد از انقلاب برمی گردد.

قلیزاده ادامه داد: یک یادداشتی را در مورد بودجه شرکت‌های دولتی منتشر کردم که درآنجا نوشتم: می‌دانید که در بودجه عمومی ایراد داریم، ولی شرکت‌ها باید به رویه عمومی و فرایند خزانه برگردند.

وی اظهار کرد: برخی شرکت‌ها را از مابقی جدا کردند. این‌ها مجمع و گزارش مالی ندارند. وزیر است با دستگاه عریض و طویل خود که به هیچکس گزارش هم نمی‌دهند. درآمد منهای هزینه در بودجه عمومی بنشیند درست نیست. روی همین مبنا هم اصل ۴۴ را تعریف کردند که به خطا رفتیم. شرکت‌هایی که خصوصی شدند، همه ارکانشان دولتی است، برند، اطلاعات و... همه دولتی است. این‌ها امانت مردم در دست دولت است، ۱۱۰۰ شرکت به این صورت واگذار شد.

قلیزاده تاکید کرد: مشکل ما سود این شرکت‌ها نیست، مشکل هزینه‌های آنهاست که دو برابر میانگین هزینه‌های عمومی در وزارتخانه است. مشکل این است که می‌بینیم که در بخش عمومی از ۳ مانع رد می‌شوند که فرض می‌کنیم فاسدند، ولی این جا از یک مانع رد می‌شوند. درست است که در سیر فرایند بودجه نویسی عمومی، اسیر بروکراسی می‌شوند، ولی اینجا بودجه یک امضا می‌شود و تمام. ما نمی‌توانیم این استدلال را بپذیریم که منابع داخلی شرکت است. این‌ها اموال دولت است.


*دولت نمی‌تواند به بودجه شرکت خصوصی نظارت کند

نوفرستی گفت: شرکت‌های زیر ۵۰ درصد خصوصیند و ساختار خصوصی دارند. شما دولت هستید و من سهامدار خصوصی، شما اجازه ندارید که بر کار من نظارت کنید. این که اتفاق می‌افتد با این که قانونی است دو موضوع متفاوت است. من کارشناس (پرداخت تسهیلات) یک شرکت بزرگ در بانکی که کار می کنم در سال ۱۳۸۴ بودم. این شرکت اوضاع خوبی نداشت اما وقتی در همین سال‌ها در بورس عرضه شد و تحت مقررات بخش خصوصی قرار گرفت، الان جزو بهترین شرکت‌ها در کشور شده است. چون بخش خصوصی آن را به اینجا رسانده است.

*انتقال فساد از شرکت‌ها به سازمان برنامه

غلامی گفت: یک شرکت یا خصوصی است یا دولتی؛ هر دو باید در چارچوب اساسنامه فعالیت کنند. در شرکت‌های دولتی، چون سهامدار هستیم، عایدی از آن دریافت می‌کنیم؛ اما ما در شرکت خصوصی هم سهامداریم، چون ۲۵ درصد سود آن (مالیات) برای ماست؛ بنابراین شرکت خصوصی هر اشتباهی کند، سهم دولت کم می‌شود.

وی افزود: نکته‌ای که دارم این است که ما نظارت نداریم. من به جای سازمان برنامه که خود را ناظر بر شرکت‌ها می‌داند و توانایی و امکان این کار را ندارد، سازمان حسابرسی را مکلف می‌دانم. این‌ها ملکفند ساختار‌های حسابرسی را طوری تعیین کنند که انعطاف پذیری لازم را داشته باشد و اهداف را هم محقق کند و شفاف هم باشد. در حال حاضر، اگر فسادی باشد، از شرکت به سازمان برنامه منتقل می‌شود؛ بنابراین فقط انتقال فساد تغییر کرده است.

 

غلامی تاکید کرد: اگر فرآیند مالی شرکت ها هم مانند بودجه عمومی از مسیر خزانه باشد، عملا دامنه فساد گسترده‌تر می شود. لذا حسابرسی باید تقویت شود.