گروه اقتصاد کلان بازارنیوز - سیدسهند شریف زاده؛ طهماسب مظاهری خورزنی، رییس اسبق بانک مرکزی ایران و وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت دوم سید محمد خاتمی، در گفتگویی که در سال 1398 با برنامه اقتصادی اینترنتی عبدی مدیا، به بررسی ۵۰ سال اخیر اقتصاد ایران پرداخت و گفت: درآمد حاصل از فروش و صادرات نفت خام بر اساس معانی علم اقتصاد و تعاریف عرفی آن در اصل درآمد نیست بلکه فروش دارایی ثابت است. چه کشوری نفتش را بفروشد، چه شرکتی لوازمش را بفروشد، چه یک فرد عادی خودرو یا خانه اش را بفروشد، پولی که از این طریق به دست می‌آید درآمد نیست بلکه عایدی یا حاصله از فروش دارایی ثابت است که اصطلاحا تبدیل دارایی است و یک مدل دارایی به یک مدل دیگر تبدیل می‌شود.

وی اظهار کرد: درآمد، چه در مورد کشور و چه در مورد یک شخص یا شرکت، حاصل فروش خدمات یا محصول تولیدی است شبیه اشتغال اعضای خانواده یا فروش یک محصول کارخانه. این اشتباه از قبل انقلاب در بودجه نویسی کشور بوده که درآمد کشور به سه بخش فروش نفت، مالیات، سود سهام و سایر تقسیم می‌شده است. اما در زمان دولت آقای خاتمی که بنده وزیر بودم این رویه اصلاح شد و نفت و سایر دارایی‌های ثابت جزو درآمد‌ها محسوب نشد و اکنون در صفحه اول بودجه این ردیف را تحت عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای لحاظ می‌کنند.

 

 

تورم ساختاری در اقتصاد ایران

این کارشناس اقتصادی افزود: قیمت نفت اوایل دهه ۵۰ از ۲ دلار به ۱۲ دلار صعود کرد و بعد از انقلاب هم تا ۳۷ دلار پیش رفت و همین جریان تا کنون ادامه داشته است. ساز و کاری که تا کنون پیش بینی شده این است که، دولت درآمد حاصل از نفت را به بانک مرکزی بفروشد و بانک مرکزی با خرید ارز از دولت، ریال به بودجه واریز می‌کند که هر واریزی از بانک مرکزی به بودجه تبدیل به پایه پولی می‌شود و پایه پولی را افزایش می‌دهد که این روند از گذشته تا کنون ادامه داشته است.

عضو هیئت مدیره کانون کارشناسان دادگستری خاطر نشان کرد: اشکال اینجا به وجود می‌آید که به عنوان مثال بانک مرکزی ۱ میلیون دلار از دولت می‌خرد، اگر هر دلار را ۵ هزار تومان تصور کنیم، می‌شود ۵ میلیارد تومان پول که به خزانه واریز می‌شود. این مبلغ به پایه پولی اضافه می‌شود و با ضریب فزاینده که مثلا امروز ۷ برابر است (در میانگین جهانی تا ۱۵ و ۲۰ برابر هم می‌رود) تبدیل به نقدینگی می‌شود. آن گاه بانک مرکزی ارز خودش را برای واگذاری به مشتری و واردات به بانک ملی یا سایر بانک‌های تجاری می‌فروشد (البته با این فرض که بانک مرکزی با همان مبلغ بفروشد و درآمدی از این فروش حاصل نکند). با این اتفاق ۵ میلیارد تومان تبدیل به ۳۵ میلیارد تومان نقدینگی شده است و دوباره با فروش همین ارز به همان مبلغ ۵ میلیارد تومان نقدینگی در بانک بر می‌گردد پس جمعا ما با ۳۰ میلیارد تومان نقدینگی روبرو می‌شویم؛ و افزایش نقدینگی همیشه با خودش تورم می‌آورد که در سال ۵۰ تورم ۱۲ درصدی را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد.

مظاهری با اشاره به اقدامات دولت وقت در سال ۱۳۵۰ گفت: همان موقع هم دوباره مثل همیشه با معلول خطا برخورد شد و دنبال برطرف کردن علت نرفتیم. اما ما در دولت اصلاحات محاسبه کردیم که روش سنتی فروش ارز به بانک مرکزی ۱۱ درصد تورم ذاتی به اقتصاد ما وارد می‌کند. البته آن موقع دولت آمادگی مقابله با این تورم را نداشت و الان هم سال به سال این تورم به عنوان تورم ناخواسته در اقتصاد ما وجود دارد. باید تاکید کرد افزایش بیش از این درصد تورم مربوط به افزایش نقدینگی است که خود دولت‌ها ایجاد می‌کنند تا هزینه‌های جاری خودشان تامین شود.