نظرات متفاوتی درباره رفع محدودیت قیمتگذاری مسکن در سایتهای اینترنتی ارایه می شود که بعضا ۱۸۰ درجه با هم فرق دارد؛ عده ای که رشد قیمت مسکن را نه تعیین قیمت در سایتها بلکه اثرات اقتصاد کلان می دانند، می گویند که سانسور نرخها بازار را از کشف قیمتهای واقعی ناتوان کرده بود. اما برخی دیگر معتقدند نرخ گذاری به ایجاد فضای رقابتی می انجامد و روند صعودی به بازار ملک می دهد. به هر ترتیب به نظر می رسد بخش مسکن در برهه ای حساس قرار گرفته و با توجه به رشد ۳۶۷ درصدی قیمت طی سه سال گذشته، بازار دیگر تحمل قیمتهای حباب گونه را ندارد.
از دو روز قبل و پس از هشت ماه ممنوعیت که از اردیبهشت امسال اعمال شده بود، بنا به دستور دادستانی نرخ گذاری در آگهی های فروش مسکن مجددا آزاد شد. چهار روز قبل از آن هم قیمت خودرو در اپلیکشنها قابل مشاهده شد. این رفع محدودیت قطعا به افزایش آگهی ها و بازدیدها منجر می شود؛ بازدیدهایی که بعضا به یک پنجم قبل از محدودیت رسیده بود. رفع این ممنوعیت به همان اندازه که صاحبان کسب و کارهای مجازی و برخی فعالان بازار ملک را خوشحال کرد نگرانی هایی را درخصوص احتمال رشد قیمتهای پیشنهادی در پی داشت؛ قیمتهایی که بر اساس داده های یک سامانه ملکی از اواسط آبان ماه تا کنون حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است.
واکنشها به رفع محدودیت قیمت گذاری مسکن در سایتهای اینترنتی، متفاوت بود. روز دوشنبه ۲۲ دی ماه پس از حدود هشت ماه ممنوعیت، قیمتها مشروط به احراز هویت در سامانه امتا و همچنین عدم درج قیمتهای کاذب، مجددا در سایتهای فروش مسکن قابل رویت شد؛ اتفاقی که فعالان کسب و کارهای مجازی از مدتها قبل پیگیرش بودند، کسانی که معتقدند حذف قیمتها شفافیت را از بازار می گیرد. مسئولان سایتهای اینترنتی در هفته های اخیر رایزنیهایی را با مجلس داشتند که به مجاب شدن نمایندگان برای بازگشت مجدد قیمتها انجامید تا جایی که مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون عمران گفت: حذف قیمت خودرو و مسکن نه تنها تاثیر مثبتی بر قیمت ها نداشته، بلکه باع
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Llj
نظرات کاربران
آخرین اخبار
