طبیعتا اگر مدیری امروز بابت کاهش سود سهام بازخواست شده، اما نیازی به پاسخ‌گویی درباره عدم کمبود مواد اولیه در آینده نبیند، صرفا برای تقویت بخش خود در آینده تشویق و ترغیب خواهد شد.

اکنون زنجیره آهن و فولاد کشور، دچار چنین عارضه‌ای شده و شکلی نامتوازن و دوکی شکل به خود گرفته است که از ارزان فروشی در بالادست زنجیره و در سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی آغاز شده و در نهایت در پایین‌دست، محصولات گران‌ به دست مصرف کننده می‌رسد.

دولت‌ها در ایران همواره گمان کرده‌اند با دستور و بخشنامه می‌توانند قوانین اقتصادی را به میل خود تغییر دهند. حال آن که رفتار بازیگران اقتصادی، تابع فرمایشات بالادستی نیست و این موضوع در زنجیره آهن و فولاد هم ثابت شده است که نمونه مشخص آن، تعیین دستوری نرخ سنگ‌آهن تا 50 درصد کمتر از نرخ جهانی بود که در عمل نتوانست قیمت محصولات فولادی را به نفع مصرف کننده تغییر دهد.

اکنون به نظر می‌رسد دولت بالاخره از موضع اقتدارگرایانه عقب‌نشینی کرده و به دنبال ایجاد شرایطی عادلانه بر اساس نظام عرضه و تقاضای بازار و واقعیت‌های اقتصادی با تدوین شیوه‌نامه ساماندهی زنجیره فولاد است.

ضرورت تدوین شیوه‌نامه

برای فهم و درک صحیح درباره شیوه‌نامه ارائه شده، باید وضعیت زنجیره آهن و فولاد را در سال‌های اخیر مرور کرد و پس از آن به بررسی این موضوع پرداخت که آیا شیوه‌نامه می‌تواند نسبت به رفع ضعف‌ها و مشکلات موجود گام بردارد. زنجیره آهن و فولاد در سال‌های اخیر و به دلیل دخالت‌های دستوری صورت گرفته به نفع حلقه فولاد، در بالادست و پایین‌دست با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبرو است و وضعیت امروز آن را می‌توان به دوکی تشبیه کرد که ابتدا و انتهای آن کاملا نحیف و لاغر بوده و شاهد تمرکز و فربه‌گی در میانه آن هستیم.

از سوی دیگر وضع عوارض صادراتی 25 درصدی، عملا صادرات سنگ آهن را غیراقتصادی کرد و این موضوع سبب شد تا نه‌تنها معدن‌کاران، امکان تجمیع سرمایه و سرمایه‌گذاری مجدد از طریق فروش داخل را نداشته باشند، که درهای بازارهای صادراتی به صورت از داخل کشور به روی‌شان بسته شود. دسترسی دشوار به سرمایه‌ خارجی و همچنین منابع بانکی نیز مزید بر علت شده است تا عملا استخراج سنگ‌آهن برای بسیاری از معادن کوچک غیر اقتصادی و برای معادن بزرگ، با عدم‌النفع و کاهش شدید جذابیت سرمایه‌گذاری همراه باشد.

نتایج سیاست‌گذاری دستوری

همان‌طور که معدن‌کاران مدت‌ها در خصوص تبعات دخالت دستوری دولت در زنجیره آهن و فولاد هشدار می‌دادند، اکنون نتایج این دخالت به روشنی پیش چشم سیاست‌گذاران و کارشناسان قرار دارد.

اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از کاهش قابل توجه و معنی‌دار ارزش سرمایه‌گذاری در معادن سنگ آهن در حال بهره‌برداری کشور، از سال 1395 به بعد است. بر اساس این اطلاعات، میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های 95 و 96 نسبت به سال 94 بیش از 17 درصد و در سال 97 نسبت به سال گذشته آن حدود 44 درصد کاهش یافته است. هرچند آمار رسمی مربوط به سال 98 در دسترس نیست، اما مشاهدات نشان می‌دهد کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که تعدیل مبالغ ریالی سرمایه‌گذاری شده با میانگین نرخ دلار نشان می‌دهد میزان کاهش سرمایه‌گذاری از سال 95 تا 97 به ترتیب 21، 12 و 84 درصد بوده و به این ترتیب ارزش سرمایه‌گذاری دلاری در معادن سنگ آهن فعال کشور، به کم‌ترین میزان خود در یک دهه اخیر رسیده است.