گروه بازار دیجیتال بازارنیوز-مسعود قالیباف؛ در مقاله جدید کارکنان صندوق بین المللی پول که توسط کاتالینا مارگولیس و آرتور روسی[1] نگاشته شده است، با ارزیابی قوانین بانک مرکزی 174 عضو صندوق بین ­المللی پول ملاحظه گردید که فقط حدود 40 درصد از کشورهای عضو، به طور قانونی مجاز به انتشار ارزهای دیجیتال هستند.

نه فقط (در حد) تشریفات قانونی

هر گونه صدور پول نوعی بدهی برای بانک مرکزی است، بنابراین باید از پایه ­های محکمی برای جلوگیری از ریسکهای قانونی، مالی و شهرت برای مؤسسات برخوردار باشد. در نهایت، این امر در مورد اطمینان از انطباق یک نوآوری قابل توجه و بالقوه بحث بر انگیز با دستورالعمل بانک مرکزی است. در غیر این صورت،  در چالش­های سیاستی و حقوقی بالقوه ایجاد شده است.

حال، ممکن است خوانندگان از خود بپرسند: اگر انتشار پول برای همه بانک­های مرکزی اساسی ­ترین کار است، چرا یک شکل دیجیتال پول اینقدر متفاوت است؟ پاسخ به تجزیه و تحلیل دقیق عملکرد و اختیارات هر بانک مرکزی و همچنین پیامدهای طراحی­های مختلف ابزارهای دیجیتال نیاز دارد.

ایجاد پرونده­ ای برای ارزهای دیجیتال

برای اینکه ارزهای دیجیتال از لحاظ قانونی به­ عنوان یک ارز شناخته شود، باید به ­عنوان یک روش پرداخت توسط قوانین کشور در نظر گرفته شود و در واحد پول رسمی نشان داده شود. یک ارز معمولاً از وضعیت پول رایج برخوردار است، بدین معنی که بدهکاران می­توانند تعهدات خود را با انتقال آن به طلبکاران پرداخت کنند.

بنابراین، عنوان پول رایج معمولاً فقط به وسیله پرداختی داده می­شود که به راحتی توسط اکثریت مردم قابل دریافت و استفاده است. به همین دلیل اسکناس و سکه رایج­ترین شکل ارز هستند.

برای استفاده از ارزهای دیجیتال، زیر ساخت دیجیتال- لپ تاپ­ها، تلفن­های هوشمند، اتصال- در ابتدا باید وجود داشته باشد. اما دولت­ها نمی ­توانند داشتن آن را به شهروندان خود تحمیل کنند، بنابراین اعطای موقعیت پول رایج به یک ابزار دیجیتال بانک مرکزی ممکن است چالش بر انگیز باشد. بدون طراحی پول رایج، دستیابی به وضعیت ارز کامل می­تواند به همان اندازه چالش برانگیز باشد. هنوز هم، بسیاری از روش­های پرداخت که به طور گسترده در کشورهای پیشرفته استفاده می­شود، نه پول رایج و نه ارز قانونی است.

نواحی جدید و ناشناخته

ارزهای دیجیتال می­توانند اشکال مختلفی داشته باشند. ارزیابی ما بر پیامدهای حقوقی مفاهیم اصلی مورد توجه بانک­های مرکزی مختلف متمرکز است. به­ عنوان مثال، جایی که "حساب محور" یا "مبتنی بر رمز" باشد. اولین مورد به معنای دیجتالی کردن مانده­ هایی است که در حال حاضر در حساب­های بانک­های مرکزی نگه­داری می­شود. در حالی که مورد دوم به طراحی رمز دیجیتال جدید که به حساب­های موجود که بانک­های تجاری نزد بانک مرکزی دارند، مربوط نمی­ شود.

از منظر حقوقی، بین سنت­های چند صد ساله و جدید (ناشناخته) تفاوت وجود دارد. اولین مدل به قدمت خود بانکهای مرکزی است که در اوایل قرن هفدهم توسط بانک آمستردام- که پیش درآمد بانک­های مرکزی مدرن محسوب می­ شود- توسعه یافته است. وضعیت حقوقی آن در قوانین عمومی و خصوصی در اکثر کشورها به خوبی توسعه یافته و قابل درک است. در مقابل، رمزهای دیجیتال دارای تاریخچه بسیار کوتاه و وضعیت حقوقی نامشخص هستند. برخی از بانک­های مرکزی مجاز به انتشار هر نوع ارز (که می­تواند شامل فرم­های دیجیتالی باشد) هستند، در حالی که اکثر آن­ها (61 درصد) فقط به اسکناس و سکه محدود می­شوند.

ویژگی مهم دیگر طراحی این است که آیا ارز دیجیتال فقط در سطح "عمده فروشی" توسط مؤسسات مالی مورد استفاده قرار می­گیرد یا برای عموم مردم قابل دسترسی است ("خرده ­فروشی"). بانک­ های تجاری حساب­های خود را نزد بانک مرکزی نگه­داری می­ کنند، بنابراین "مشتری" سنتی آن­ها هستند. اجازه دادن به حساب­های خصوصی شهروندان، به­ عنوان بانک­داری خرده فروشی، یک تغییر در نحوه سازماندهی بانک­های مرکزی خواهد بود و به تغییرات حقوقی قابل توجهی نیاز دارند. در حال حاضر فقط 10 بانک مرکزی در نمونه مورد بررسی مجاز به انجام این کار هستند.

تلاشی چالش برانگیز

هم پوشانی این ویژگی­ ها و سایر ویژگی­ های طراحی می­ تواند چالش­های حقوقی بسیار پیچیده­ ای ایجاد کند_ و می ­تواند به خوبی بر تصمیمات گرفته شده توسط هر مقام پولی تأثیر بگذارد.

ایجاد ارزهای دیجیتال بانک مرکزی موارد حقوقی را در بسیاری از زمینه ­های دیگر از جمله مالیات، املاک، قراردادها و قوانین ورشکستگی، سیستم­های پرداخت، حفظ حریم خصوصی و داده­ ها به­ طور اساسی و پایه ­ای، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مطرح می­ کند. اگر قرار باشد " نقطه عطف بعدی تکامل پول باشد"، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی نیاز به مبانی حقوقی محکمی دارند که به آرامی در سیستم مالی ادغام شود، اعتبار و پذیرش گسترده توسط شهروندان و عوامل اقتصادی کشورها را تضمین کند.

Source

 https://blogs.imf.org/2021/01/14/legally-speaking-is-digital-money-really-money/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/11/20/Legal-Aspects-of-Central-Bank-Digital-Currency-Central-Bank-and-Monetary-Law-Considerations-49827

[1] By Catalina Margulis and Arthur Rossi