گروه بهداشت و درمان بازارنیوز-مسعود قالیباف؛ در گزارش جدید کارکنان صندوق بین المللی پول که توسط ویتور گاسپار، رافائل لام، پائولو مائورو و مهدی رئیسی تهیه شده است، آمده : بسیاری از کشورها ضمن ارزیابی مجدد واکنش­های خود به وضعیت در حال تکامل اقتصادی، به حمایت از مردم و بنگاه­ها در بحبوحه شیوع مجدد همه گیری و اعمال محدودیت ­های مجدد ادامه داده­ اند. مانیتور مالی (Fiscal Monitor) به روز شده در ژانویه  2021، مروری بر چنین تلاش­هایی ارایه کرده است. در واقع آنچه دولت­ها می­توانند برای دستیابی به بهبودی سبزتر، عادلانه و با دوام تر ارایه کنند، بیان می کند.

حمایت دولت به مردم و بنگاه ­ها کمک کرده است

حمایت مالی جهانی تا پایان دسامبر 2020 به حدود 14 تریلیون دلار رسیده است که این حمایت های مالی از اکتبر 2020 به حدود 2.2 تریلیون دلار افزایش یافته است. این مبلغ شامل 7.8 تریلیون دلار هزینه اضافی یا اقداماتی برای چشم پوشی از درآمد و 6 تریلیون دلار برای ضمانت ­ها، وام ­ها و تزریق به سهام است.

بسته به تأثیر شوک ­های مربوطه به همه گیری و توانایی دولت­ها در وام گرفتن، حمایت­های آن­ ها در کشورهای مختلف متفاوت است. در کشورهای پیشرفته، اقدامات مالی چندین سال را پوشش می­دهند (بیش از 4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 و بعد از آن). در مقابل، حمایت در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه ناهموار بود، به گونه ای که سهم بزرگی از اقدامات تا کنون منقضی شده است. همراه با انقباض اقتصادی که منجر به کاهش درآمد می­شود، چنین حمایتی منجر به افزایش بدهی عمومی و کسری­ ها شده است. متوسط بدهی عمومی جهانی به دست آمده برای پایان سال 2020 به 98 درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک شده است، در حالی که پیش از همه­گیری مقدار پیش بینی شده برای همان زمان 84 درصد بود.

نمودار (1): هزینه پشتیبانی در مواجه به همه گیری ویروس کرونا

منبع: صندوق بین المللی پول

توضیحات: در این نمودار، کاهش درآمد ناشی از انقباض های اقتصادی- همراه با حمایت مالی از خانوارها و شرکت ها- که منجر به افزایش بدهی عمومی و کسری ها شده است، به تصویر کشیده شده است. نمودار در سه گروه ازکشورها،  کشورهای پیشرفته (AE_s)، کشورهایی با درآمد متوسط و بازارهای نوظهور (EMMIE_S) و کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین (LIDC_s) ارایه شده است. همان طور که ملاحظه می گردد بیشترین حمایت را کشورهای پیشرفته با سهم بیش از 10 درصد کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال 2020 داشته اند که منجر به رشد بیش از 120 درصد بدهی عمومی شده است. بعد از کشورهای پیشرفته، کشورهایی با درآمد متوسط و بازارهای نوظهور و همچنین کشورهایی در حال توسعه با درآمد پایین قرار دارند.

اقتصادهای پیشرفته بیشترین افزایش در کسری ­های مالی و بدهی را به ثبت رساندند که هم منعکس کننده هزینه ­های بیشتر و هم کاهش درآمد است. در بازارهای نو ظهور، افزایش در کسری­ها بیشتر ناشی ازکاهش مالیات دریافتی به دلیل رکود اقتصادی بود. در کشورهای کم درآمد، به دلیل محدودیت­های تأمین مالی و و برنامه­های رفاهی کمتر توسعه یافته، پاسخ سیاست های مالی محدودتر شده است. بنابراین همه­گیری خطر ایجاد آثار پایدار مواردی چون فقر بالاتر و سوء تغذیه را در این کشورها دارد.

نمودار (2): پاسخ های مالی متنوع به همه گیری ویروس کرونا

منبع: صندوق بین المللی پول

توضیحات: در این نمودار، به مقایسه دو بخش عایدی و هزینه اولیه برای سه گروه از کشورها،  کشورهای پیشرفته (AE_s)، کشورهایی با درآمد متوسط و بازارهای نوظهور (EMMIE_S) و کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین (LIDC_s) برای دو دوره 2020 منهای 2019 و 2021 منهای 2020 انجام شده است. هزینه های اولیه برای دو گروه کشورهای پیشرفته و کشورهای با درآمد متوسط و بازارهای نوظهور روند کاهشی داشته ولی برای کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین روند افزایشی داشته دارد. این در حالی است که در بخش عایدی برای هر سه گروه روند افزایشی پیش بینی شده است.

حمایت مالی باید تا زمان بهبودی در دسترس باشد

همکاری جهانی در تولید و توزیع گسترده درمان ­ها و واکسن ­ها با هزینه کم در همه کشورها بسیار مهم است. واکسیناسیون یک کالای عمومی جهانی است که موجب نجات جان افراد می ­شود و در نهایت منجر به پس انداز پول در همه کشورها خواهد شد. هر چه زودتر همه گیری جهانی به پایان برسد، اقتصاد سریعتر می ­تواند به حالت عادی برگردد و مردم به حمایت دولتی کمتر نیاز خواهند داشت.

با توجه به عدم اطمینان بالا و غیر معمول، سیاست ­ها باید واکنش انعطاف ­پذیری به تغییرات اقتصادی و شرایط همه ­گیری و به طور مناسب و متفاوت با شرایط داشته باشند. با توجه به محدودیت­های فزاینده بودجه ای، اکثر کشورها به کارهای بیشتر با هزینه کمتر نیاز دارند. این به معنای تمرکز بر آسیب ­پذیرترین افراد جامعه از جمله فقرا، زنان و کارگران غیر رسمی و بنگاه­هایی است که احتمالاً پس از بحران دوام خواهند آورد یا از نظر سیستمی برای اقتصاد مهم هستند.

بسیاری از کشورهای کم درآمد حتی پس از انجام وظایف خود با چالش ­هایی روبرو خواهند شد. آن­ها به کمک­های اضافی، از جمله کمک ­های بلاعوض، تأمین مالی اضافی، تمدید طرح تعلیق خدمات بدهی (the Debt Service Suspension Initiative) یا در برخی موارد، تغییر ساختار بدهی نیاز خواهند داشت. عملیاتی شدن سریع چارچوب مشترک برای رفتارهای بدهی (the Common Framework for Debt Treatments) و گسترش صلاحیت­ کشورهای بدهکار ضروری خواهد بود.  

سیاست مالی باید تحولی سبز، دیجیتال و فراگیر در اقتصاد پس از محیط کوید-19 فراهم کند. اولویت ­ها عبارتند از:

• سرمایه ­گذاری در سیستم سلامت (شامل واکسیناسیون)، آموزش و زیرساخت­ها. یک فشار هماهنگ سرمایه گذاری عمومی سبز توسط اقتصادهای با فضای مالی می­تواند رشد اقتصاد جهانی را تقویت کند. هدف پروژه­ ها- به طور ایده­ آل با مشارکت بخش خصوصی- باید کاهش تغییرات آب و هوایی و تسهیل دیجیتال سازی باشد.
• کمک به افراد برای بازگشت به کار و جابجایی بین مشاغل، در صورت لزوم، از طریق به کار گیری یارانه­ ها، آموزش پیشرفته و برنامه­ های کاریابی.
• تقویت سیستم­ های حمایت اجتماعی برای کمک به مقابله با نابرابری و فقر؛
• بازنگری در سیستم ­های مالیاتی برای ایجاد عدالت بیشتر و ایجاد مشوق ­هایی برای محافظت از محیط زیست؛
• کاهش هزینه­ های بهبود، تقویت شفافیت طرح­ های هزینه ­ای و بهبود شیوه­ های حکمرانی برای بهره مندی از مزایای کامل حمایت مالی.

سیاست­گذاران باید تعادل بین ارائه حمایت کوتاه مدت بیشتر را برای اطمینان از بهبود کامل و نگه داشتن بدهی در یک سطح قابل کنترل برای بلندمدت برقرار کنند. ایجاد چارچوب ­های چند ساله معتبر برای درآمد و هزینه (از جمله چگونگی تقویت موقعیت ­های مالی کوتاه مدت) بسیار حیاتی است، به ویژه در مواردی که بدهی زیاد است و بودجه محدود است.

Source: https://blogs.imf.org/2021/01/28/government-support-is-vital-as-countries-race-to-vaccinate/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery