علیرضا ساوری رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به ضرورت تکمیل و توسعه سامانه جامع اطلاعات تعاونی‌های سراسر کشور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: بالغ بر نود هزار تعاونی به ویژه تعاونی مسکن در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند که بالغ بر چندین میلیون نفر را در عضویت خود دارند؛ متأسفانه نبود سازوکار مناسب نظارتی و کنترلی بر مراحل تأسیس و فعالیت تعاونی‌های یاد شده سبب می شود تا مسئولان و دست‌اندرکاران تعاونی‌ها در ایفای درست و به موقع وظایف و تعهدات مربوط کوتاهی کرده و موجبات اختلافات، دعاوی و شکایات رسمی را در این زمینه فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد اگر مقررات مؤثری برای فعالیت تعاونی‌ها به نحو مناسبی به اجرا درآید، شاهد پیشگیری از شکل‌گیری بخش بزرگی از دعاوی و شکایات مابین اعضا، مدیران و مسئولان تعاونی‌های موصوف خواهیم بود و به تبع آن پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی کاهش می‌یابد.

رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به اهداف عملیاتی کردن سامانه جامع تعاونی‌های سراسر کشور، گفت: تأمین امنیت قضایی اقشار و گروه‌های عضو تعاونی‌ها، جلوگیری از بی اعتمادی عمومی نسبت به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، حمایت و پشتیبانی از اعضای تعاونی‌ها و کاهش اختلافات و شکایات، پاسخگو شدن تعاونی‌ها نسبت به وظایف و تکالیف قانونی مربوط و نظارت و کنترل دقیق و مؤثر بر عملکرد تعاونی‌ها و پیشگیری از تخلفات و جرائم آنها از جمله این اهداف به شمار می‌رود.

وی انتظام و سامان‌بخشی به فعالیت و عملکرد شرکت‌های تعاونی در سطح کشور را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: برای تحقق این امر نیازمند ساماندهی و سازماندهی فعالیت آنها در قالب ایجاد سامانه هوشمند هستیم.

ساوری ادامه داد: تکمیل و توسعه سامانه هوشمند و ساماندهی فعالیت شرکت‌های تعاونی در کاهش فضای گمنامی و پیشگیری از جرائم و تخلفات احتمالی شرکت‌های تعاونی در سطح کشور بسیار مؤثر بوده و از این رهگذر شاهد کاهش قابل توجه اختلافات ما بین اعضا با مدیران شرکت‌های تعاونی و کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی خواهیم بود.

رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در پایان با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه تکمیل و توسعه سامانه جامع اطلاعات تعاونی‌های سراسر کشور، اظهار کرد: این تفاهم‌نامه میان وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به منظور پیشگیری از جرائم و تخلفات احتمالی شرکت‌های تعاونی در سطح کشور تنظیم شده و بزودی به امضای وزرای مربوط خواهد رسید و مقدمات اجرای آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم می‌شود.