اگرچه بخشی از افزایش حقوق و دستمزد هرساله به عهده کارفرماست اما واقعیت این است که بخشی هم مربوط به رفاه اجتماعی است که این بخش دیگر بر عهده کارفرما نبوده و دولت وظیفه تأمین آن را دارد.

تورم نقطه‌به‌نقطه حدوداً ۶۰ درصدی خوراکی‌ها در ۹۹ به معنای این است که خانوارهای کشور در دی‌ماه سال جاری باید ۶۰ درصد بیشتر از دی‌ماه سال قبل، برای خرید یک مجموعه ثابت از اقلام خوراکی هزینه کنند؛ یعنی هزینه‌های زندگی در طول یک سال، فقط در بخش خوراکی‌ها ۶۰ درصد افزایش داشته است و این در حالی است که دستمزد کارگران از دی‌ماه سال گذشته تاکنون فقط ۲۶ درصد افزایش‌یافته است و این موضوع خود گویای وضعیت شکننده این قشر از جامعه است.

البته هرچه به آخر سال نزدیک می‌شویم قیمت‌ها مدام افزایش پیدا می‌کند. از طرفی در اوایل سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری را در کشور داریم و این خودش یکی از عواملی است که تشدیدکننده تورم است چراکه شرایط سیاسی در نزدیک انتخابات باعث غفلت از برنامه‌های کشور می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را دچار مشکل می‌کند.   

از طرفی گرانی سرسام‌آور کالاهای خوراکی به دلیل حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی که بیشترین کاربرد آن در تأمین کالاهای اساسی در بخش خوراکی‌های خانوار بوده است به‌طور حتم در سال آینده موجی از گرانی را به همراه خواهد داشت که جبران آن برای قشر کارگر بدون افزایش منطقی حقوق به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست.

اعمال‌نفوذ دولت 
در حال حاضر متوسط پرداخت دستمزد در یک ساعت در کشورهای توسعه‌یافته ۱۰دلار است اما در ایران  این رقم کمتر از یک دلار است که این  فاصله پرداخت دستمزد در ایران و در کشورهای توسعه‌یافته بسیار معنادار است.

طبق قانون کار ایران، تعیین میزان حداقل حقوق و دستمزد بایستی در شورای عالی کار و توافق بین نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران تصویب شود، اما در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگری در سال ۹۹ دولتمردان به نظر و خواسته‌ نمایندگان کارگران توجهی نکردند و اصل سه‌جانبه گرایی رعایت نشد!

از طرفی به‌زعم برخی فعالان اقتصادی با توجه به روابط خانه  کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار و وزارت کار و دستگاه‌های دولتی ضن تعارض منافع به نفع دولت و کارفرمایان هم وجود دارد.

متأسفانه علی‌رغم اینکه بر اساس قانون کار باید حداقل دستمزد کارگران بر اساس چانه‌زنی سه‌جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین شود، به دلیل ماهیت شورای عالی کار دولت همواره اعمال‌نظر می‌کند و چون این موضوع به نفع کارفرمایان نیز است، غال با دولت مسائلی را که مدنظر خودش دارد را به تصویب می‌رساند و کارفرمایان نیز همراهی می‌کنند، همانند اتفاقی که در مورد حداقل دستمزد سال جاری افتاد.

اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار صورت‌جلسه را امضا نکنند و یا بدون آن‌ها نرخ دستمزد کارگری ناعادلانه تصویب شود هیچ ارزش و اهمیتی نداشته و کمکی به کوچک‌تر نشدن سفره‌ی قشر زحمتکش کارگر و خانواده‌ی آن‌ها نخواهد کرد و نشان می‌دهد شورای عالی کار عملاً ناکارآمد و به ضرر منافع عامه‌ی مردم و منافع ملی و اقتصاد کشور است.

قانون چه می‌گوید؟
بر اساس قانون کار میزان افزایش دستمزد بر اساس دو شاخص سبد معیشت خانوار و نرخ تورم تعیین می‌شود.

در ماده ۴۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ آمده است: «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:

حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام  می‌شود.

حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

حال باوجود قانون و با توجه به اینکه مرکز آمار ایران در آخرین گزارش نرخ تورم را حدود ۳۵ درصد و بانک مرکزی ۴۱ درصد اعلام کرده بودند اما در همان زمان تنها ۲۶ درصد دستمزد کارگران افزایش یافت که تنها نصف نرخ رسمی تورم  بود و لذا این گام برداشتن برخلاف قانون کار پرسشی است که هنوز کسی به آن پاسخ نداده است.

کاهش بهره‌وری
برای همگان واضح  مبرهن است افزایش نیافتن دستمزدها به کاهش قدرت خرید نیروی کار به سبب اندازه نرخ تورم، به‌احتمال‌زیاد بر انگیزه و سطح تلاش نیروی کار اثر منفی می‌گذارد و پیامدی جز بهره‌وری کمتر نیروی کار، رشد اقتصادی کمتر و قیمت تمام‌شده و تورم بالاتر ندارد.

حداقل تأثیر کاهش قدرت خرید نیروی کار این است که با توجه به چسبندگی موجود در رفتار مصرفی اشخاص با کاهش دستمزد حقیقی، نیروی کار مجبور می‌شود برای حفظ سبد مصرفی خود، یا ساعات بیشتری کار کند یا توجه بیشتری به شغل جانبی دوم و سوم داشته باشد که اثر آن کاهش بهره‌وری نیروی کار برای هر ساعت کار خواهد شد.

ضرورت همراهی دولت
مشکلات اقتصادی، تحریم و سیاست‌های اشتباه اقتصادی در حال حاضر باعث ایجاد یک کلاف سردرگم برای کارفرمایان شده است و لذا اجازه نمی‌دهد که تعیین دستمزد به سرانجام برساند باوجوداین باید دستمزد کارگران با توجه به توان و واقعیت‌های جامعه کارفرمایی افزایش یابد. در این راستا باید دولت نقش‌آفرینی کند و اگر قرار است بنگاه‌های اقتصادی روی پای خودشان بایستند و بر تنگناهای مالی غلبه کنند و به اخراج بی‌رویه نیروی کار خود پایان دهند، دولت باید در رابطه با افزایش دستمزد، سهم بزرگی را ایفا کند.

به‌عنوان‌مثال دولت بخشی از سهمی که جامعه کارگری و کارفرمایی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند، متقبل شود.

از طرفی دیگر دولت می تواند به‌منظور تقویت تولیدکنندگان و بنیه اقتصادی بنگاه‌ها، معافیت‌های مالیاتی را به بنگاه‌هایی که نه‌تنها سطح نیروی کار خودشان را حفظ می‌کنند بلکه نیروی کار خودشان را افزایش می‌دهند اختصاص دهد یا جریان تسهیلات را به سمت تولید کنندگان مولد و نه سمت دلالان هدایت کند.

به هر ترتیب برخی از سیاست‌های اقتصادی به‌شدت بنیه تولید را ضعیف کرده و وقتی بنیه تولید ضعیف شود طبیعتاً کارگاه‌ها نمی‌توانند جوابگوی انتظارات به‌حق نیروی کار باشند، درواقع حل کلاف سردرگم افزایش دستمزد کارگران، درگرو کنار هم قرار دادن مجموعه‌ای از اقدامات است که کمک دولت را می‌طلبد.