گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: رضا غلامی، مدیرمسئول بازارنیوز در واکنش به مصاحبه شمس الدین حسینی درباره لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، طی یادداشتی نوشت: اخیرا آقای شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دوم احمدی نژاد نکاتی راجع به رانت موجود در ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کردند و اعلام داشتند که بر اساس کمترین برآورد‌ها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رانت در جریان این سیاست طی سال­های گذشته بین اشخاصی توزیع شده است و گفته‌اند کسانی که از این سیاست دفاع می­کنند (باستثنای کسانی که بحث­های صرفا کارشناسی دارند)، به دنبال رانت آن هستند.

دو سوال و نکته اصلی درباره این نوع نگاه که طیف خاصی به آن می­ پردازند:

اولا، امکان ایجاد رانت در جریان این سیاست، قابل انکار نیست. اصولا وجود اختلاف قیمت برای کالای همگن، به معنای ایجاد رانت است. اما آقای حسینی بفرمایند، اگر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و قیمت آن به رقم ۱۷۵۰۰ تومان مد نظر وی که در اصلاحیه کمیسیون تلفیق مجلس نیز به آن اشاره شده، افزایش یابد، رانت بطور کامل حذف خواهد شد؟

 نکته این است که در حال حاضر در بازار دست کم ۴ نرخ (رسمی، ETS، نیما و سنا) برای ارز وجود دارد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کماکان سه نرخ دیگر وجود خواهد داشت. به بیان دیگر، با حذف ارز رسمی و افزایش آن به ۱۷۵۰۰ تومان، عملا اختلاف قیمت دست کم بین دو نرخ ۱۷۵۰۰ مصوب و ۲۳۰۰۰ تومانی موجود در بازار (سنا) وجود خواهد داشت که زمینه رانت دیگری فراهم خواهد کرد. این نشان می­دهد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت قطعی است، ولی حذف رانت قطعی نیست و کماکان رانت وجود خواهد داشت.

نکته دیگر این است که اصلاحات قیمتی در شرایطی موثر هستند که افق پیش رو دست کم برای چند سال مشخص باشد. در شرایط فعلی که افق پیش رو بسیار مبهم است، چه کسی تضمین می‌کند که این اصلاح، آخرین اصلاح خواهد بود؟ اگر مجلس محترم تضمین نماید که اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰ آخرین اصلاح دست کم برای سه سال آتی خواهد بود، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا حدودی منطقی بنظر می­رسد در غیراینصورت، مجددا در سال­های بعد باید به بهانه وجود رانت، قیمت ارز را افزایش دهیم و این روند هیچگاه متوقف نخواهد شد.

تنها کافی است نگاهی به تجربه اصلاحات ارزی و بنزینی طی سال­های پس از انقلاب داشته باشیم. از ابتدای انقلاب تا کنون، بار‌ها با همین استدلال که آقای حسینی می­فرماید،   نرخ ارز بشدت افزایش یافته است، ولی با گذشت ۴ دهه از انقلاب، هنوز نه با دو نرخ ارز بلکه با چهار نرخ ارز عملیاتی مواجه هستیم.   مثال دیگر، اصلاحات بنزینی است که اتفاقا شخص آقای حسینی از متولیان اصلی آن بوده است. دولت احمدی­نژاد بیش از یک دهه قبل، با استدلال حذف رانت بنزین (که بدلیل افزایش قیمت ارز ایجاد شده بود)، قیمت بنزین را افزایش داد و بخشی از یارانه آن را بین مردم توزیع کرد. اما امروز رانتی که در قیمت بنزین وجود دارد (مجددا بدلیل افزایش قیمت ارز)، چندین برابر سال­های اواخر دهه ۸۰ است.

نتیجه این است که تا وقتی افق پیش رو روشن نیست و سطح باثباتی را برای متغیر‌های اقتصادی انتظار نداریم، عملا چنین سیاست­هایی کارآ نخواهد بود و تنها هزینه اجتماعی آن را به کشور تحمیل خواهیم کرد. مگر آن­که پیشنهاد دهندگان و مجریان با ارائه تضامین کافی، عدم ایجاد رانت جدید را ضمانت نمایند.

ثانیا، بیایید از سمت دیگر به نظر آقای حسینی نگاه کنیم. ایشان ادعا کردند که در جریان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۲۵ درصد رانت وجود دارد؛ لذا سوال دوم این است که چرا بجای تمرکز به افزایش قیمت، بر حذف رانت تمرکز نکنیم؟ چرا مجلس در راستای تدوین قواعد و مقررات لازم برای الزام دولت به اعمال نظارت بیشتر و کوچک­تر کردن رقم این رانت گام بر نمی­دارد؟ اگر بحث اصلی حذف رانت است، نظارت هم با هزینه کمتری می­تواند این رانت را کاهش دهد. بنظر می­رسد در کشور تمایل زیادی وجود دارد تا با هزینه مردم (راهکار اول) مسائل خود را حل نمایند تا با هزینه خود. چراکه راهکار دوم، مستلزم تلاش شبانه­روزی دولت و مجلس است که احتمالا رغبتی برای آن وجود ندارد؛ لذا ادعای آقای حسینی در خصوص حذف رانت، به اندازه کافی قانع کننده نیست و این بهانه دلیل خوبی برای افزایش قیمت­ها نیست و اگر سیاست‌گذار اصرار بر انجام آن دارد، باید دو تعهد اساسی بدهد؛ اول، تعهد بدهد این اصلاحیه آخرین اصلاح قیمتی ارز (دست کم برای چند سال) خواهد بود و پس از آن، سیستم چند نرخی و رانتی حذف خواهد شد. ثانیا، مجلس به اندازه هزینه­ای که بر سبد خانوار هدف وارد خواهد شد، جبران خواهد کرد.  

توجه داشته باشیم که عمده اقلامی که با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌شوند، اقلام ضروری هستند که در سبد خانوار سهم بسزایی دارند، لذا باید آثار آن با تضامین کافی جبران شود. البته مشخص است که با افزایش قیمت ارز رسمی، تورم هم افزایش خواهد یافت که اثر قطعی و اولیه آن، نابرابرتر کردن توزیع ثروت در جامعه است. مثلا کسی که منزل مسکونی دارد، اگر به او هیچ یارانه­ای هم تعلق نگیرد، ولی به آن فقیر بدون مسکن، یارانه ماهانه ۲۰۰ هزار تومانی بدهند، ارزش آن منزل مسکونی با تورم انقدر بالا می‌رود که ارزشش بسیار بیشتر از پرداختی به آن فقیر خواهد بود و این باعث تبعیض در ثروت می­ شود.

پایان پیام//