گروه اقتصاد کلان بازارنیوز-بهزاد قبادی؛ بررسی کارشناسان بازارنیوز از لایحه بودجه جدید دولت نشان می‌دهد، در اصلاحات لایحه، اندکی گام مثبت برداشته و کمی از هزینه‌ها کم شده، ولی با این حال سقف بودجه به میزان ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که به اذعان کارشناسان این سقف نباید افزایش پیدا می‌کرد. کارشناسان معتقدند سقف بودجه باید خیلی بیش از این کاهش پیدا می‌کرد، به این صورت که هم از میزان اوراق و هم از میزان فروش نفت باید کاسته می‌شد. هرچه میزان این دو را در بودجه کاهش دهیم، بیشتر به سمت بودجه مقاومتی حرکت کرده ایم.

در برخی از گزارش‌ها اعلام شده که نرخ فروش نفت در لایحه جدید دولت، ۵۰ دلار به ازای هر بشکه است، در حالی که این رقم در لایحه قبلی ۴۰ دلار بود. این در حالی است که سقف فروش نفت همان ۲.۳ میلیون بشکه است؛ لذا افزایش حاصل از این تفاوت قیمت، مشخص نیست در کدام محل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طبق محاسبات انجام شده، با فرض این که تا سقف یک میلیون بشکه، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد و سهم شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد است، ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار (تقریبی) از این محل تامین می‌شود. سهم دولت از اضافه بر این مقدار که ۱.۳ میلیون بشکه در روز است، ۱۱ میلیارد و ۲۶۹ میلیون دلار است.

مجموعا دولت ۲۳ میلیارد و ۲۲۳ میلیون و ۱۲۵  هزار دلار درآمد نفتی دارد که اگر ۸ میلیارد از این مبلغ را با نرخ ۴۲۰۰ تومان و ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را با ۱۱۵۰۰ تومان بفروشد، حدود ۲۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی خواهد داشت. در لایحه قبلی، این عدد ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بود. یعنی عملا دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد از محل فروش نفت خام در لایحه جدید پیش بینی کرده است.

اگر چه اتفاق مهمی برای لایحه جدید نیفتاده و تغییرات اساسی نداشتیم، ولی آنچه دولت اصلاح کرده، به مراتب بهتر از اصلاحات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است و  آثار تورمی کمتری دارد و چند درصد کمی، این تغییرات مثبت تلقی می‌شود. تغییرات اساسی یعنی هزینه‌ها را مدیریت کرده و سهم درآمد‌های نفتی و اوراق را در بودجه کاهش دهیم. البته قابل ذکر است در اصلاحیه جدید، سهم مالیات‌ها افزایش یافته که این هم جزءس اقدامات موثر است.

به نظر می‌رسد اولویت کمیسیون تلفیق باید تمرکز بر جزئیات هزینه ها، از جمله هزینه بودجه عمومی و هزینه شرکت‌های دولتی باشد. اگر هزینه شرکت‌های دولتی کاهش یابد، دولت می‌تواند سود بیشتر و به تبع آن مالیات بالاتری دریافت کند؛ لذا از این طریق می‌توان مالیات‌ها را افزایش داد. به فرض اگر ۱۰ درصد هزینه جاری شرکت‌های دولتی را کاهش دهیم، می‌توان بین ۵۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان مالیات بیشتری دریافت کرد.

 

پایان پیام//