گروه راه و مسکن بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، پیرامون جزئیات طرح «جهش تولید مسکن» که توسط این کمیسیون مطرح و در صحن علنی جزئیات آن در حال بررسی است، به بازارنیوز گفت: کمیسیون عمران با توجه به شرایط متلاطم مسکن در کشور، این موضوع را در اولویت قرار داد؛ لذا این طرح دوفوریتی در کمیسیون مطرح شد و قریب به ۳۵ جلسه کارشناسی با حضور همه کارشناسان حوزه مسکن، مالی، مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان وزارت راه و شهرسازی، به مدت ۳ ماه برگزار شد و نهایتا کلیات طرح در صحن مجلس به صورت دو فوریت به تصویب رسید و اکنون جزئیات و مواد آن در صحن در حال بررسی است.

وی افزود: این طرح بر ۳ محور استوار است و محور‌های آن به تامین منابع مالی و تامین زمین و مصالح مربوط می‌شود. در این طرح، دولت مکلف شده با توجه به شرایطی که در وضعیت عرضه و تقاضای مسکن وجود دارد و تقریبا تعادل این دو به هم خورده است، به منظور حمایت از دهک‌های پایین جامعه، سالانه یک میلیون واحد مسکونی را به مدت ۴ سال بسازد تا این تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود. متاسفانه طی ۷ سال گذشته این اتفاق نیفتاده است.


*تشکیل صندوق ملی مسکن برای جهت‌دهی منابع مالی

حسینی با بیان این نکته که تامین منابع مالی برای این یک میلیون واحد، یکی از مهمترین مسائل این طرح است، اظهار کرد: برای این که به منابع مالی را جهت دهیم، در این طرح صندوق ملی مسکن تدوین شده که این صندوق ۹ نفر عضو دارد و هیئت امناء برای آن تعیین شده و مکانیسم مالی آن کاملا مشخص است. هدف از تدوین این صندوق این است که تمام منابع مالی در آن متمرکز شود. مسئولیت هیئت امناء با وزیر راه و شهرسازی است.

وی افزود: منابع این صندوق، از اقساط برگشتی مسکن‌های مهر، اقساط برگشتی مسکن یکم وبودجه‌های سنواتی که دولت برای مسکن در نظر می‌گیرد، پایه‌های جدید مالیاتی اعم از مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن، مالیات بر خانه‌های لوکس، مالیات بر اراضی بایر مسکونی  تشکیل می‌شود.

 

*تسهیلات بانکی و بورس، بخش دیگری از مسیر تامین مالی

سخنگوی کمیسیون عمران با اشاره به تسهیلات بانکی در نظرگرفته شده در این طرح برای تامین مالی پروژه ها، تصریح کرد: در این طرح دولت و بانک‌ها مکلف‌اند مانده تسهیلات را که در سال اول نزدیک به ۱۶۰ هزار میلیارد و در ادامه ۴۰ درصد تغییرات تسهیلاتی که در سال باقی مانده را برای مسکن در نظر بگیرند. میانگین تلفیق منابعی که بانک‌ها می‌آورند با منابع داخلی صندوق، تسهیلاتی را ایجاد می‌کند که به بخش خصوصی با نرخ بهره پایین ۹ درصد اعطا می‌شود تا بتوانند از این طریق به تولید مسکن روی آورند.

وی درباره حضور صندوق پروژه‌ها در بازار سرمایه توضیح داد: در این طرح صندوق پروژه‌ها را در نظر گرفتیم که کسانی که مایل هستند، از طریق بورس هم به صورت مترمربع/واحد صاحب سهام مسکن شوند و از طریق بازار سرمایه هم بخشی از تولیدات عرضه می‌شود.


*روش‌های تامین زمین و مصالح برای ساخت‌وساز

حسینی درباره تصمیمات مجلس پیرامون تامین زمین برای پیشبرد این طرح، تصریح کرد: بخش اعظمی از زمین‌های داخل طرح و محدوده شهر‌ها در دست وزارت جهاد کشاورزی است و دولت باید از طریق شورایعالی مسکن که رئیس‌جمهور مسئول آن است، این زمین‌ها را به مالکیت وزارت راه و شهرسازی درآورد. مبنای این کار هم این است که زمین‌هایی که مستعد ساخت مسکن هستند با اجاره ۹۹ ساله در اختیار مسکن‌سازان قرار بگیرد. ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه ساخت مسکن تقریبا بحث زمین است؛ لذا از این طریق هم زمین ارزان قیمت با اجاره ۹۹ ساله در اختیار مسکن سازان قرار می‌گیرد که در بخش مسکن سرمایه گذاری کنند.

وی درباره تامین مصالح ارزان‌تر برای ساخت‌وساز توسط دولت، گفت:  در بخشی از قانون، وزارت صمت مکلف شده، مصالح ساختمانی به خصوص دو نهاده سیمان و فولاد که بخش اعظم آن میلگرد است را با توجه به این که چرخه تولید آن‌ها ارزبری نداشته و در داخل کشور تولید می‌شوند را با قیمت متعارف در اختیار سازندگان قرار دهد.

*پاسخ به شبهه افزایش نقدینگی در پی اجرای این طرح

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در واکنش به نگرانی برخی کارشناسان پیرامون افزایش نقدینگی در پی اجرای این طرح، اظهار کرد:. در طی هفت سال گذشته با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار، قرار بوده که ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل تسهیلات کشور، به مسکن تعلق بگیرد. تا آذرماه سال جاری قریب به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تسهیلاتی است که امسال به بخش کشاورزی، صنعت و خدمات اعطا شده، ولی سهم ۲۰ تا ۲۵ درصدی مسکن محقق نشده است.

وی تاکید کرد: ما در این طرح خط اعتباری جدید با نرخ بهره کم از سیستم بانکی نمی‌خواهیم، همان رقم با نرخ بهره ۱۸ درصد که به بخش‌های دیگر اعطا می‌کنند، همان را می‌خواهیم؛ بنابراین خلق پول جدید نخواهیم داشت. تنها موردی که برای بانک‌ها ممکن است سخت باشد این است که بازگشت پول‌های تسهیلات در حوزه کشاورزی و صنعت زودتر از حوزه مسکن است.


*تفاوت طرح جهش تولید تولید مسکن با طرح اقدام ملی

حسینی درباره تفاوت این طرح با طرح اقدام ملی، تصریح کرد: در این طرح قرار نیست دولت مسکن بسازد. این طرح تسهیل‌گری می‌کند  که بخش خصوصی از فرصت زمین و منابع مالی برای تولید استفاده کند.

وی افزود: در طرح اقدام ملی قرار است بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان با نرخ بهره ۱۸ درصد تسهیلات به متقاضیان اعطا شود و آورده افراد هم بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان است. یعنی یک واحد ۱۰۰ متری حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه بر می‌دارد و متقاضی باید ماهیانه بین ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان قسط بدهد؛ بنابراین اقدام ملی نمی‌تواند برای دهک‌های پایین جامعه مفید واقع شود؛ چون عمدتا این افراد پول آورده اولیه را ندارند و نمی‌توانند از پس اقساط ماهانه آن بر بیایند. لذا، طرح اقدام ملی برای دهک‌های یک تا ۴ نمی‌تواند کمک حال باشد. این درحالی است که طرح جهش تولید مسکن شامل همه دهک‌ها می‌شود و همه می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

پایان پیام//