،این شورا تاکنون 5 بیانیه منتشر کرده که روزنامه اعتماد یکی از این بیانیه‌ها را تحت عنوان «عجله نکنید» در شماره 14بهمن1399 خود منتشر کرد. به نظر‌ می‌رسد تلاش و مشارکت‌جویی وزارت نیرو برای بحث در بازنگری و اصلاح قانون آب و درنهایت آماده شدن نخستین پیش‌نویس لایحه قانون آب دلیل آن باشد.

باید به این نکته توجه داشته باشیم تا به حال در ایران هیچ پیشنهاد قانونی با چنین تکاپویی در میان کارشناسان مختلف تدوین و برای تصویب راهی مجلس نشده است. آنچه در مورد لایحه قانون آب روی داده جلب‌نظر از افراد مختلف با تنوع در تخصص‌های‌شان بوده است. روزنامه اعتماد آمادگی دارد بحث‌های مختلف پیرامون این اقدام و تدوین لایحه قانون آب را دریافت و منتشر کند. در ادامه بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور در مورد تصمیم درباره رودخانه‌ها و بستر آن را می‌خوانید.

اقدامات اخیر وزارت نیرو در اخذ سند بستر رودخانه‌های کشور و تثبیت مالکیت خود بر این عرصه‌ها، نه تنها مغایر قوانین و مقررات جاری کشور است، همچنین با تبدیل یک دستگاه فنی و مهندسی به بنگاه زمین و سودجویی‌های آتی، پیامدهای تلخ زیست‌محیطی و اجتماعی را در کشور رقم خواهد زد که ذیلا به برخی از این موارد و نقض آشکار قوانین توسط وزارت نیرو اشاره می‌شود.

1- این اقدام و مدلول سندهایی که در فضای جامعه منتشر شده، حاکی از استناد به بند «د» ماده 26 مصوبه‌ ‌هیات‌ دولت درخصوص «اموال دولتی» است که مشخصا هیچ ارتباطی به «اموال عمومی» پیدا نمی‌کند.

این اقدام با تخلیط نابجای «اموال عمومی» و «اموال دولتی» به عنوان دو نوع مالکیت کاملا مجزا و متفاوت از سر عمد یا جهل را باید مهم‌ترین تعدی رخداده به ساحت حقوق عمومی، انفال و مایملک عموم به شمار آورد. بعید است که وزارت نیرو به عنوان ذی‌نفع این سازمان یا مرجع دخیل در صدور این اسناد، نداند که بستر رودخانه‌های کشور به عنوان انفالی که در ماده 45 قانون اساسی ذکر نام آنها به صراحت آمده به هیچ عنوان مالی‌دولتی نیست و چنین اقدامی مغایر با قوانین و مقررات کشور است.

لازم به توضیح اینکه در ماده 1 قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب 1341)، کلیه جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه‌زار‌های طبیعی کشور، جزو اموال عمومی شناخته شده و از آنجایی که رودخانه‌ها، انهار طبیعی، جاده‌ها و... در دل این منابع نیز بخشی از این اکوسیستم‌های طبیعی بوده، لذا قانونگذار در تبصره‌ 3 ماده 2 قانون مذکور، آنها را مستثنی از ماده 1 این قانون (یعنی مستثنی از منابع ملی و عمومی) ندانسته، در غیر این صورت می‌بایست در تبصره مذکور بدان اشاره می‌نمود؛ بر پایه این قانون و نیز ماده 13 و 20 آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب 1342)، ماده 39 و 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگل‌ها و مراتع (مصوب 1346)، اصل 45 قانون اساسی، ماده 2 قانون حفظ ‌و حمایت از منابع‌طبیعی و ذخایر جنگلی کشور (مصوب 1371)، ماده 1و2 قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361) و ده‌ها قانون دیگر، مالکیت عموم بر منابع ‌ملی من‌جمله رودخانه‌های کشور تثبیت شده است.

بی‌شک چنانچه جلوی صدور چنین اسنادی گرفته نشود و رودخانه‌های کشور از اسناد ملی حذف شوند، وزارت نیرو بدعتی شگفت‌آور را بنیان خواهد گذاشت تا دیگر دستگاه‌ها همچون وزارت راه و شهرسازی نیز به میدان آمده و درصدد خروج راه‌ها و جاده‌ها از منابع ملی برآیند و این‌چنین روزی برسد که دیگر چیزی تحت عنوان منابع‌ ملی در کشور باقی نماند.

2- اگر هدف تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی است که پیش‌تر سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در چارچوب وظایف و اختیاراتی که قانونگذار جهت اخذ اسناد منابع ‌ملی به او محول کرده من جمله ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون ملی ‌شدن جنگل‌های کشور (مصوب 1342) و ماده ‌۳۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب 1346)، اسناد دفترچه‌ای مربوط به غالب رودخانه‌های کشور را اخذ کرده است؛ همچنین با استناد به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب1389) و نیز قانون جامع حدنگار (مصوب 1393)، اسناد کاداستری (تک‌برگ) مربوط به این رودخانه‌ها را اخذ یا در حال اجرای قوانین مذکور است.

حال این پرسش مطرح است که با وجود تثبیت مالکیت دولت بر رودخانه‌ها و اخذ اسناد آنها توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع، وزارت ‌نیرو برپایه کدام ضرورت، به دنبال حذف رودخانه‌های کشور از اسناد پلاک‌های ملی است؟

در حالی که هیچ قانونی اجازه صدور گواهی «درخواست اخذ سند بستر رودخانه» را به وزارت نیرو نداده است، ادارات ثبت اسناد و املاک چگونه اقدام به تفکیک بستر رودخانه از سند پلاک ملی کرده و سندی مجزا برای بستر رودخانه بنام حتی نه وزارت نیرو بلکه شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای و به عنوان اموال دولتی و نه منابع ملی، انفال و مشترکات عمومی، صادر می‌کنند، آن هم درحالی که قانونگذار براساس مواد ۱۳ و ۳۹ قوانین مطروحه، سازمان جنگل‌ها و مراتع را به عنوان نماینده دولت در اخذ اسناد ملی معرفی کرده است؟

3- همچنین باید به توافقنامه سال ۱۳۹۷ فی‌مابین سازمان جنگل‌ها و وزارت نیرو اشاره کرد که احتمالا مستمسکی برای اقدامات غیرقانونی و غیرمرتبط اخیر وزارت نیرو در جهت اخذ سند برای اموال عمومی است. این توافقنامه، خود از بسیاری جهات فاقد وجاهت قانونی است. نخست آنکه سازمان‌های دولتی به کدام استناد قانونی می‌توانند وظایف حاکمیتی خود را درخصوص ثروت‌های عمومی، انفال و مشترکات‌ عمومی به دستگاه دیگری واگذار کنند و چرا باید سازمانی چون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور که در طول سالیان متمادی ابزار و امکانات و نیروی انسانی لازم جهت حفظ و حراست از این پهنه‌ها را فراهم نموده و تجربیات لازم در مباحث پیشگیرانه و برخورد حقوقی و قهری با متجاوزان را در اختیار دارد، با سلب مسوولیت از خود، حفاظت از منابع ‌ملی را به دستگاه دیگری بسپارد؟ از سوی دیگر وزارت نیرو از همین مفاد توافقنامه مخدوش نیز فراتر رفته و کسر بستر را به اخذ سند برای خود تأویل نموده و این‌چنین برای نخستین‌بار، آن‌هم برای یک حق ارتفاقی، اقدام به دریافت سند مجزا می‌کند.

4- در روند اجرای مقررات ملی شدن که به طور خلاصه سه مرحله «انجام تشخیص»، «درج آگهی» و «قطعیت آگهی و صدور رای» را شامل می‌شود، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بدوا با استناد به «بندهای مختلف تشخیص» نسبت به «اجرای مقررات‌ ملی شدن» اقدام کرده است، یعنی عرصه ماهیتا مشمول تعریف جنگل، مرتع و... بوده که در روند «تشخیص» به عنوان منابع ملی شناخته شده است؛ چگونه است که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور حاضر به کسر سطوحی از اسناد اراضی ملی خود شده، که بنا بر سابقه طولانی اجرای مقررات و تشخیص خود، آن سطوح را به عنوان منابع ملی شناخته است.

مگر نه اینکه دولت بنابر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی کشور و در جهت صیانت از جنگل‌های شمال کشور مصوبه‌ای را در سال ۱۳۸۰ تحت عنوان قانون صیانت، تصویب و ابلاغ کرده است که مستند به ماده ۳ آن («3- صدور کلیه مجوزهایی که به هر ترتیب به کاهش مساحت جنگل‌های یاد شده منجر می‌شود، از سوی تمام دستگاه‌ها متوقف و ممنوع شود.»)، این توافقنامه که در عمل با کسر بخش‌های زیادی از سندهای ملی جنگلی، منجر به کاهش سطح جنگل‌ها می‌شود، مخدوش و غیرقانونی است.

نکته دوم اینکه در مسیر فرآیند اجرای مقررات ملی شدن و اخذ اسناد عرصه‌های ملی و دولتی از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، بالاخص مرحله درج آگهی تا قطعیت پیدا کردن آن، چنانچه وزارت نیرو، قانون یا دستاویزی برای ورود به این روند را در اختیار می‌داشت، قطعا با ورود و اعتراض به این آگهی‌های تشخیص، مانع از روند تثبیت این‌گونه اراضی یا اخذ اسناد مالکیت ملی به نمایندگی از دولت توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور می‌شد؛ کما اینکه در بسیاری از موارد درخصوص بستر بسیاری از رودخانه‌ها ورود کرده و با اعتراض و طرح دعوی در مراجع قانونی، پیگیر ابطال این اسناد بوده که در غالب موارد راه به جایی نبرده و محکوم شده است.

لازم به ذکر است که درحال حاضر نیز راه اعتراض به آگهی تشخیص سازمان جنگل‌ها، درشعب خاص ماده واحده، برای وزارت نیرو باز است، لیکن به دلیل اطمینان از عدم نتیجه‌گیری در این شعب، بنابر تجربه و سوابق پیشین خود، بر این راه قانونی چشم بسته و مسیر سهل توافق و تفاهم با سازمان جنگل‌ها و مراتع را در پیش گرفته که ماحصل آن تنظیم چنین تفاهمنامه غیرقانونی و تثبیت مالکیت اختصاصی خود وزارت نیرو و شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای بر رودخانه‌های کشور است.

5- برخلاف دید فنی کارشناسان محترم وزارت نیرو، رودخانه فقط حجمی از آب برای انتقال یا بستری از شن و ماسه برای برداشت نیست، بلکه سامانه‌ای طبیعی و سپس اجتماعی است که پیچیدگی‌های بسیاری بر آن مترتب است.

همین نگاه فنی و احتمالا بهره‌بردارانه باعث شده است که وزارت نیرو در برخی نقاط درختان و جنگل‌های طبیعی کران‌رودی را به عنوان درختان مزاحم بستر و عامل تشدید سیلاب تشخیص داده و دستور قلع و قمع آنها را صادر کند (نظیر آنچه از سال ۱۳۹۸ تاکنون بر جنگل‌های حاشیه رودخانه‌های شمال کشور می‌گذرد)؛ همین‌طور اجتماعات با پیشینه‌های هزاران ساله در کنار رودخانه‌ها را جمعی عدد فرض کرده که می‌توان به سهولت و بدون عوارض فرهنگی و اجتماعی دستور به جابه‌جایی آنها داد.

باری این اتفاقات به ما یاد آور است که دولت در قامت یکی از دستگاه‌های بهره‌بردار با نگاه فنی، اصولا نمی‌تواند وظایف حفاظتی یک اکوسیستم را برعهده بگیرد.

6- قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361) وزارت نیرو را مرجع کارشناسی برای حد تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها تعیین کرده است و اگر قرار باشد این وزارتخانه در مسند ذینفع دریافت سند هم قرار گیرد، اصل بی‌طرفی و عدم تعارض منافع نقض خواهد گردید. بی‌شک چنین اقداماتی، بیش از آنکه رویکردی حفاظتی داشته و مرتبط با مدیریت رودخانه باشند، نمایانگر زمین خواهی و تبدیل یک دستگاه فنی و مهندسی به بانک املاک و تراکم قدرت و پی‌جویی برای منابع مالی هستند.

7- با توجه به موارد فوق‌الذکر، جای نگرانی وجود دارد که این روند پس از نقض حقوق عمومی، متوجه حقوق خصوصی شده و با حدنگاری‌های منفعت‌جویانه، اراضی زراعی، سکونتگاه‌های انسانی و املاک مردم را مورد تعرض قرار دهد. نقض مالکیت خصوصی، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و همچنین تولید حجمی عظیم از پرونده‌های اختلافی بخشی از آسیب‌هایی‌ است که در پی زیاده‌خواهی‌های وزارت نیرو در تداوم ماجرا متصور است.

در خاتمه ضمن درخواست ابطال فوری اسناد صادره و توافقنامه فوق‌الاشاره، از مقامات ذی‌صلاح تقاضا می‌شود با پاسداشت اموال عمومی و اصول قانون اساسی، مانع از تبدیل رودخانه‌‌ها به عنوان «اموال و مشترکات عمومی» به «اموال دولتی» شده و بدعتی خطرناک و فاجعه‌ساز را در کشور در بدو مسیر متوقف سازند.

بدیهی است نهاد مدنی همواره حامی همه دستگاه‌های حاکمیتی در حفظ و حراست از تمامیت رودخانه‌ها و سامانه‌های آبی کشور بوده و همچنان بر نگاه فرابخشی و همه‌جانبه‌نگر به شریان‌های حیات این سرزمین تاکید می‌ورزد.

سلامت نیوز