محمد خدابخشی نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با جهت درباره اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ و تغییرات صورت گرفته در آن از سوی دولت، اظهار داشت: بخشی از اصلاحات، مربوط به تدابیری است که رهبری مطرح کرده‌اند و رئیس دفتر ایشان نیز به دولت تأکید داشتند که دولت از درآمد صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه‌ای در نظر نگیرد. در این صورت، اگر فروش نفت خام و میعانات گازی به میزان یک‌میلیون بشکه نفت بود ۲۰ درصد از آن به‌عنوان سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شود و اگر میزان فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز بود، مبلغ حاصل از فروش یک‌میلیون بشکه نیز به‌طور کامل و به‌عنوان سهم صندوق توسعه ملی دیده شود. دولت این موضوع را در اصلاحیه جدیدی که به مجلس فرستاده، اعمال کرده است.
صرفه جویی‌های بودجهمحمد خدابخشی ادامه داد: علاوه بر این، دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز صرفه‌جویی در مصارف را پیشنهاد داده که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بازپرداخت اوراق مالی اسلامی بوده است و در واقع میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق را در سال ۱۴۰۰ کمتر پرداخت می‌کند. همچنین ۳۰ هزار میلیارد تومان هم از اعتبارات هزینه‌ای کم کرده است؛ بنابراین دولت تغییرات مربوط به مبلغ ۹۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده برای هزینه‌ها را هم در اصلاحیه جدید اعمال کرده است که از طریق آن، ۵۳ هزار میلیارد تومان به اوراق مالی اسلامی اضافه شود و ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز به همین شکلی که گفته شد، صرفه‌جویی گردد.
افزایش مالیات
نماینده مردم الیگودرز در مجلس بیان کرد: علاوه بر آن دولت در اصلاحیه لایحه بودجه، مالیات را افزایش داده و رقم آن را از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. بدین ترتیب، مالیات‌ها در اصلاحیه جدید میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. البته به همین میزانی که مالیات‌ها افزایش پیداکرده از سرجمع اوراق نیز ۲۵ هزار میلیارد تومان کم شده است، بدین ترتیب اوراقی که قرار بود در سال ۱۴۰۰ به‌عنوان بخشی از منابع بودجه عمومی کشور منتشر شود به میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش داشته و وابستگی بودجه به این منبع درآمدی کمتر شده است.
افزایش منابع همسان‌سازی حقوق‌ها
نائب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس افزود: در لایحه ۱۴۰۰ که مجموع منابع بودجه عمومی کشور به میزان ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، در ویرایش جدید به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین در بند «و» تبصره ۲ نیز، ۹۰ هزار میلیارد تومانی که برای همسان‌سازی‌ها و پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده بود به عدد ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که آن را در تغییرات جدید بودجه شاهد هستیم.
وی همچنین گفت: البته دولت این عدد ۱۲۵ هزار میلیارد تومان را به سرجمع بودجه عمومی کشور اضافه نکرده و آن را جداگانه آورده است، موضوعی که در حین بررسی لایحه بودجه در مجلس و با توجه به گفتگوهایی که با نمایندگان داشتیم آن‌ها نیز نظرشان این بود که این رقم جزو بودجه عمومی کشور است و قاعدتاً باید به سرجمع منابع کشور افزوده شود. بدین ترتیب، علاوه بر ۸۵۴ هزار میلیارد تومان منابع بودجه‌ای که آورده شده است، قاعدتاً طبق بند «و» تبصره ۲ باید مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد تومان را نیز جزو منابع بودجه عمومی کشور حساب کرد و این مبلغ به عدد ۸۵۴ هزار میلیارد تومان اضافه شود.
حقوق‌بگیران نباید در ماه بیش از ۳۱٫۵ میلیون تومان بگیرند
این نماینده مجلس تصریح کرد: همچنین در حوزه حقوق و دستمزدها نیز، با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق نظراتی دراین‌باره داشت و یک ریلگذاری هم انجام داده بود، دولت نیز بر اساس آن در ویرایش جدید در نظر گرفته که حقوق‌بگیران نباید در ماه بیش از ۳۱٫۵ میلیون تومان حقوق بگیرند. البته در سال ۹۹ کسانی هم هستند که ارقامی بیشتر از این عدد را دریافت می‌کنند، به همین دلیل درباره این افراد گفته‌شده که برای سال ۱۴۰۰ افزایش حقوق نداشته باشند و همان حقوق امسالشان برای سال آینده اعمال شود.
جهان نیوز/
