سه شنبه ۲۱ بهمن ماه سال جاری خبری بر روی خروجی خبرگزاری ایسنا قرار گرفت که در آن مسئولی از وجود ۱۵۶۱ بیمه بیکاری‌بگیر در شهری که نیروی کار کم دارد! یا بهتر بگوییم "بحران نیروی کار" دارد، سخن گفته بود.

اینکه اینهمه بیکار در شهرستانی که بزرگترین شهر صنعتی کشور را در دل خود جای داده چه می کنند، یکطرف، اینکه تنها در ۱۰ ماهه امسال این ۱۵۶۱ نفر ۳۵ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری گرفته اند! یکطرف و اینکه ساوه بحران کمبود کارگر را تجربه می کند، در طرف دیگر ماجرا قرار دارند و بدون تعارف تعداد مجهول های این معادله خیلی بیشتر از دوتاست.

در خبری که از آن سخن گفتیم، سعید رضوانی مسئول نمایندگی اتاق بازرگانی استان مرکزی در ساوه به ایسنا گفته بود که این شهرستان با بحران کمبود نیروی کار روبروست و بر ضرورت معرفی واجدین شرایط مقرری بیمه بیکاری به اشتغال در واحدهای صنعتی و تولیدی جویای نیروی کار تاکید کرده بود.

بحران از بین نرفته، تغییر کرده!

بر اساس این گزارش، ساوه که تا پیش از این، بحران کمبود نقدینگی و امثال آنرا در برخی واحدهای بزرگ صنعتی خود تجربه کرده، حالا به برکت تحریم ها رونقی را در صنایع خود مشاهده می کند و بر همین اساس، حالا با بحران جدید کمبود نیروی انسانی در صنایعش مواجه شده است.

رضوانی گفته بود: اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان ساوه با کمبود نیروی کار مواجه هستند و این کمبود نیروی کار در حالی است که تامین اجتماعی ماهانه حجم قابل توجهی مقرری بیمه بیکاری به کارگران بیکار پرداخت می‌کند و بخشی از دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری، نیروی انسانی با تجربه و کارآمدی هستند که صنعت شهرستان به توان و نیروی کار آنها و تجربه مفیدشان نیاز مبرم دارد.

رئیس انجمن مدیران صنایع به عوارض اجتماعی خروج نیروی کار از فضای تولید و کار اشاره کرده بود و گفته بود: عوارض اجتماعی و اقتصادی نظیر دلسردی از کار، فعالیت در اسنپ و سرمایه‌گذاری در بورس و ... که بتواند شرابط بهتری از نظر درآمدی برای فرد رقم بزند، موجب شده است که بخش قابل توجهی از نیروی کار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری از فضای تولید و اشتغال در صنایع با وجود تقاضای بسیاری که برای جذب نیروی کار وجود دارد، کناره‌گیری کنند.

وی خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای برون رفت از این مشکل شد و افزود: قانون تکلیف کرده است وقتی یک واحد تولیدی نیاز به نیروی کار دارد باید فردی که بیمه بیکاری دریافت می‌کند برای اشتغال در این صنعت معرفی شود و در صورت امتناع فرد، بیمه بیکاری او قطع شود.

به اعتقاد رضوانی با وجود اینکه بخشی از سرمایه سازمان تامین اجتماعی صرف پرداخت مقرری بیمه بیکاری می‌شود، اما مشمولین دریافت بیمه بیکاری برای اشتغال مجدد به صنایع معرفی نمی شوند. اداره کار به عنوان متولی صدور حکم برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری و تامین اجتماعی به عنوان پرداخت کننده این مقرری مکلفند طبق قانون این افراد را برای کار به واحدهای تولیدی و صنعتی جویای نیروی انسانی معرفی کنند.

وی تصریح کرده بود: بحران کمبود نیروی کار در صنایع ساوه به حدی است که مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی آگهی و درخواست نیروی کار بالای ۴۵ سال سن و  با حداقل مدرک تحصیلی را منتشر می‌کنند ولی با این وجود همچنان با کمبود نیروی انسانی به عنوان یک چالش جدید مواجهند.

حق‌مان را نمی دهند!

برای بررسی بیشتر جزئیات این خبر در گفتگو با برخی کارگران مقرری بگیر بیمه بیکاری و نیز مسئولان و متولیان حوزه کارگری ضمن تشریح نقطه نظرات آنان، راهکارهای حل مشکل جدید حوزه کارگری که همانا تامین نیروی کار است را در ادامه گزارش مطرح می‌کنیم.

یک کارگر مقرری بگیر بیمه بیکاری علت دریافت مقرری را عدم تناسب میزان دریافتی خود از واحد تولیدی با نوع کاری که انجام می‌دهد بیان کرد و گفت: با وجود کار طاقت فرسا و سخت و علیرغم افزایش قیمت کالای تولیدی که بدستان او و همکارانش در شرکت ساخته می‌شود اما کارفرما صرفا به پرداخت حقوق حداقلی و آن هم در بازه‌های زمانی دو الی سه ماهه بسنده می‌کند.

علی بابایی افزود: حاضرم متناسب کاری که انجام می دهم به هر شرکتی که اداره کار معرفی کند، بروم اما از حق و حقوق عادلانه برخوردار شوم. برای من کارگر دریافت ماهانه ۲.۵ میلیون تومان که نیمی از آن صرف اجازه منزل می شود فعالیت در شرکت مقرون به صرفه نیست. به خاطر کم کاری از شرکت اخراج و با دریافت بیمه بیکاری به صورت روزمزد در جای دیگری مشغول فعالیت شدم تا بتوانم هزینه‌های معیشتی خود و خانواده ام را تامین کنم.

کارگر دیگر مقرری‌بگیر بیمه بیکاری دیگری که با ۲۰ سال سابقه کار از شرکت‌های  شهر صنعتی کاوه اخراج شده است، گفت: براساس قانون بازنشستگی ۲۰ ساله، ۴۰ نفر از کارگران این شرکت باید بازنشسته می‌شدند. اما با صدور رای جدیدی از سال ۱۳۹۶ که تاکنون هم ابلاغ نشده است، موضوع بازنشستگی این تعداد کارگر معلق شد و شرکت نیز با اعلام اتمام قرارداد به استناد قانون قبل از سال ۱۳۹۶ در واقع کارگران را اخراج کرد. با اخراج از شرکت با مراجعه به اداره کار از مزایای مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنیم.

کجای اینکار می لنگد!

محمد بهروزی افزود: اگر قوانین کارآمد باشند و اجرای آنها در حمایت از کارگر باشد قطعا کارگران با مشکلات اینچنینی مواجه نخواهند شد و اصلا متوسل به دریافت بیمه بیکاری نخواهند شد. ضعف قانون و عدم حمایت لازم از کارگران در سایه نگاه‌های سلیقه‌ای متولیان حوزه کارگری منجر به اخراج کارگران شده و نتیجه آن کمبود نیروی کار و نبود انگیزه برای نیروی کار جدید جهت اشتغال به دلایلی که گفته شد خواهد شد و حجم مراجعات به اداره کار و سازمان تامین اجتماعی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری تا تعیین تکلیف نهایی افزایش خواهد یافت.

در همین رابطه رئیس دادگستری شهرستان ساوه نیز گفت: کمبود نیروی کار در این شهرستان در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری از کارگران به دلایل مختلف از فضای کار خارج شده و با مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و تامین اجتماعی مطالبه بیمه بیکاری می‌کنند.

هادی ملکی تصریح کرد: براساس قانون، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای افرادی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، فرصت شغلی متناسب با کار قبلی ایجاد کند و از ادامه برخورداری از مزیت بیمه بیکاری جلوگیری کند.

وی تاکید کرد: با توجه به نیاز صنایع به نیروی انسانی شاغل در واحدهای صنعتی و تولیدی، معرفی واجدین برخورداری از بیمه بیکاری به واحدهای تولیدی و صنعتی جویای نیروی کار یک تکلیف قانونی است و کوتاهی در اجرای این قانون سهل‌انگاری تلقی می‌شود.

اداره کار لیست نمی دهد

مدیر کل تامین اجتماعی استان مرکزی نیز به ایسنا گفت: پرداخت ۳۵ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری ظرف ۱۰ ماه به ۱۵۶۱ مقرری بگیر بار سنگین مالی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده است.

علیرضا حسینی افزود: براساس قانون، وزارت کار برقرار کننده مقرری بیمه بیکاری بوده و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کننده آن است. براساس آنچه که در ماده ۱۶ آئین نامه بیمه بیکاری بیان شده است، ادارات کار و امور اجتماعی مکلف هستند که مقرری بگیرانی که بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی، سوادآموزی یا قبول شغل تخصصی یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری می‌کنند به تامین اجتماعی معرفی شوند تا بیمه بیکاری آنها قطع شود که متاسفانه معرفی نمی‌شوند.

وی با اشاره به درخواست مدیران صنایع برای جذب نیروی کار اظهار کرد: مدیران صنایع ساوه در حالی به دنبال نیروی کار هستند که هم اکنون ۱۵۶۱ نفر بیمه بیکاری گیر داریم که در ۱۰ ماهه ۹۹ رقمی معادل ۳۵ میلیارد تومان مقرری دریافت کرده اند، در حالی که اگر اداره کار شهرستان به تکلیف قانونی خود مبنی بر معرفی افراد مقرری بگیر بیمه بیکاری به بازار کار عمل کند، بخشی از نیاز صنایع به نیروی انسانی برطرف می شود و ضمن عمل به قانون، بار مالی پرداخت ماهیانه از دوش سازمان تامین اجتماعی کاسته می‌شود.

حسینی تاکید کرد: باید برای این تعداد مقرری بگیر بیمه بیکاری فرصت شغلی مناسب ایجاد شود و در صورت عدم تمکین از معرفی به کار براساس قانون بیمه بیکاری آنها قطع شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۴۹۰۰ نفر در استان مرکزی مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند، گفت: کارفرمایان و مدیران صنایع شهرهای ساوه، زرندیه و دلیجان بدلیل کمبود نیروی کار درخواست محدودتر کردن میزان پرداختی بیمه بیکاری و معرفی مقرری بگیران به کارخانجات برای ادامه کار را دارند.

راهکار زرندیه برای تامین نیروی کار

او افزود: کمیسیون کارگری شهرستان زرندیه مصوب کرده است که افراد بین ۲۰ تا ۴۲ سال از مزایای دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم شوند چرا که وضعیت کمبود نیروی کار در این شهرستان بسیار بحرانی است و این افراد باید به جای پرداخت بیمه بیکاری به بازار کار معرفی شوند.

مدیران صنایع درخواست نیروی کار بدهند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز با تاکید بر لزوم اجرای این قانون خواستار ارسال درخواست مدیران صنایع برای جذب نیروی کار به ادارات کار شهرستان شد و گفت: تا زمانی که درخواست جذب نیروی کار از سوی کارفرمایان و مدیران صنایع به ادارات کار واصل نشود، اداره کار نمی‌تواند نسبت به معرفی افراد جویای کار به صنایع اقدام کند.

محمدتقی آبائی به خاص بودن قانون بیمه بیکاری اشاره کرد که در ۲۶ شهریورماه سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و افزود: در ماده ۱ این قانون آمده است "کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانونند". در ماده ۶ این قانون نیز بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط مندرج در این قانون استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت.

وی با اشاره به ماده ۸ این قانون در خصوص قطع بیمه بیکاری اظهار کرد: زمانی که بیمه شده مجددا اشتغال به کار یابد یا بنا بر اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه شده ‌بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کند یا بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد، بیمه بیکاری او قطع می شود.

وی ادامه داد: مواردی وجود دارد که یک فرد مقرری بگیر بیمه بیکاری به شغل مشابه شغل قبلی خود معرفی شده، اما از این فرصت شغلی ایجاد شده بهره برداری نکرده است که اداره کار طبق قانون اقدام به قطع بیمه بیکاری این فرد کرده است.

این مقام مسئول در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پرداخت مقرری بیمه بیکاری به ۴۹۰۰ نفر در استان مرکزی براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی گفت: با توجه به نیاز واحدهای تولیدی به نیروی کار، اجرای مفاد قانون بیمه بیکاری در دستور کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان قرار گرفته است به شرط اینکه کارفرمایان و مدیران صنایع نسبت به معرفی دقیق و مشخصات نیروی کار به اداره مذکور اقدام کرده باشند.

وی بیان کرد: مدیران صنایع و کارفرمایان باید درخواست نیروی کار خود را به دفاتر کاریابی یا ادارات کار هر شهرستانی ارائه دهند، در آن صورت اگر در بین مقرری بگیران بیمه بیکاری نیروی کار با تخصص مورد نیاز آنها وجود داشت به شرکت مذکور معرفی و در صورت امتناع فرد مقرری بگیر از اشتغال در شرکتی که شغل تخصصی او را نیاز دارد، بیمه بیکاری او قطع خواهد شد.

افزایش تولید، علت رشد نیاز به نیروی کار

آبائی علت کمبود نیروی کار با هر مدرک تحصیلی و شرط سنی را افزایش میزان تولید دانست و افزود: بیشترین کمبود نیروی کار در شهرستان های ساوه و زرندیه است، چراکه صنایع مستقر در این دو شهرستان با وجود تحریم‌هایی که بوجود آمده است بازار کار خوبی برای تولیدات شان شامل مواد غذایی، صنایع لوازم خانگی و... پیدا کرده اند.

وی تصریح کرد: با اعمال سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی ناشی از تحریم‌ها، بازار تولید لوازم خانگی رونق گرفته و ظرفیت تولیدی آنها افزایش یافته است، در نتیجه رشد ظرفیت تولید منجر به جذب نیروی کار بیشتری شده است.

وی بیان کرد: در گذشته تعادلی بین عرضه و تقاضای نیروی کار وجود نداشت و با وجود آمار بالای نیروی کار، فرصت‌های شغلی محدود بودند و برخی کارفرمایان نیز در نوع پرداخت حقوق کارگران به گونه ای عمل می‌کردند که کارگران انگیزه لازم برای اشتغال در واحدهای تولیدی را نداشتند اما به دلیل رونق در تولید، وضعیت امروزی برعکس شده و با کمبود نیروی کار مواجه هستیم.

آبائی تصریح کرد: چنانچه کارفرمایان انگیزه بیشتری را با پرداخت حق و حقوق قانونی و مکفی و به موقع برای نیروی کار جهت اشتغال در کارخانجات ایجاد کنند، طبیعی است که شاهد جذب نیروی کار در کارخانجات خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، درست است که موضوع عدم تمکین مطرح است و قانون هم می گوید هر کس تمکین نکرد از مقرری محروم شود، ولی اینکه چرا از تمکین خبری نیست، خودش سوال مهمی است که شاید حتی اصل مشکل را نمایان کند.

چرا باید با چراغ قوه به دنبال نیروی کار بگردیم؟!

اینکه کارگران از خیر برخورداری از یک فرصت شغلی در یک واحد تولیدی می گذرند و دریافت بیمه بیکاری را ترجیح می دهند، از کجا آب می خورد.

نظرات دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه در این رابطه شنیدنی است.

وی در پاسخ به این سوال که ریشه مقرری بگیر شدن بیش از ۱۵۰۰ کارگر در شهر ساوه در شرایطی که واحدهای تولیدی با بحران نیروی کار مواجهند چیست، گفت: اگر به یکسال قبل برگردیم و شرایط جذب نیروی کار آن سال را مرور کنیم، خواهیم دید که همه صنایع به دنبال جذب نیروی کار حداقل دیپلم آنهم ترجیحا فنی و لزوما با معدل بالا بودند که همین موضوع باعث شد نیروهای زیردیپلم و دیپلم غیرفنی و معدل پایین برای راه انداختن کسب و کار برای خودشان به شغل‌های آزاد و بعضا کاذب روی بیاورند.

او بیان کرد: امروز که صنایع به نیروی کار نیاز دارند، آنها شغل آزاد خود را ترجیح می‌دهند و به شغل‌های بی‌ثبات و بدون حاشیه امنیت و موقت، آنهم با حقوق دو میلیون تومانی روی خوش نشان نداده و اصلا انگیزه ای برای کار در شرکت ها و واحد تولیدی ندارند. طبیعی است که امروز باید با چراغ قوه به دنبال نیروی کار گشت.

دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه ادامه داد: سوال اینجاست که آن ۱۵۰۰ نفری که بیمه بیکاری می‌گیرند چه کسانی هستند؟ آیا آنها با میل و رغبت خودشان اقدام به استفاده از مزایای بیمه بیکاری کردند؟ قطعا اینطور نیست.

بیمه بیکاری بگیرها دستپخت چه کسانی هستند؟

وی تاکید کرد: قانونا بیمه بیکاری به کسی متعلق می‌گیرد که بدون اراده خود از کار بیکار شده باشد. یعنی اخراج شده باشد یا کارگاه تعطیل شده باشد که خوشبختانه در سال جهش تولید تعطیلی کارخانه وجود نداشته به غیر از اصناف که تحت تأثیر شرایط کرونا قرار گرفتند. پس کارگران بیمه بیکاری بگیر دست پخت بعضی از کارفرمایانی هستند که آنها را از کار اخراج کرده اند و قطعا همه آنها هم از کارگران خاطی و بی انضباط نبودند که مقررات و آئین نامه‌های انضباطی شرکت را نقض کرده باشند.

میرزایی گفت: کارگری که امروز بیمه بیکاری می‌گیرد شرایط خاص و قانونی را داشته که توانسته از این حق استفاده کند ولی اگر این کارگر امروز بخواهد بیمه بیکاری خود را قطع کند و در یک واحد دیگر مشغول به کار شود آیا تضمینی وجود دارد که حداقل برای یکسال امنیت شغلی داشته باشد؟ اگر غیر از این باشد، یعنی در کارگاه جدید زودتر از یکسال اخراج بشود ولو اینکه ۲۰ سال هم سابقه بیمه داشته باشد، دیگر قادر به دریافت بیمه بیکاری نخواهد شد و زندگی اش در شرایط خاصی قرار خواهد گرفت.

ضمانت کار یکساله چیست؟

وی تصریح کرد: زمانی این معادله مجهول نخواهد بود که شرایطی ایجاد شود که کارگری که امروز از بیمه بیکاری که از جیب خوردن است صرفه نظر می کند و جذب بازار کار می شود، حداقل یکسال کامل در محل جدید مشغول به کار شده و بیمه پردازی داشته باشد، یا اگر تحت هر شرایطی از کار بیکار شد حداقل بتواند ادامه بیمه بیکاری را دریافت کند چراکه در حال حاضر مطابق قانون، بیمه بیکاری به کسی تعلق می‌گیرد که حداقل در آخرین کارگاه یکسال کار کرده و بیمه پردازی داشته باشد.

وی افزود: قطعا گروه کارگری هم مخالف گرفتن بیمه بیکاری در شرایط نیاز به نیروی کار در صنایع هستند و ما اصلا صلاح نمی‌دانیم که یک نیروی جوان در جوانی از بیمه بیکاری که از جیب خوردن سرمایه خودش است، استفاده کند.

فرصت فراموش شده!

میرزایی با ارائه پیشنهادی در این خصوص گفت: در گذشته اگر کارگری از کار اخراج می‌شد و تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گرفت می‌بایستی با حضور در دوره‌های آموزشی فنی و حرفه ای مشغول به یادگرفتن و مهارت آموزی می‌شد و از آن طریق جذب بازار کار فنی می‌شد، ولی امروزه این موضوع به فراموشی سپرده شده و نیروی مقرری بیکاری بگیر هم بیمه بیکاری می‌گیرد و هم در جای دیگر به طور نامحسوس مشغول به کار شده است که به ضرر سازمان تأمین اجتماعی و آینده خود کارگر خواهد بود.

تفاهم نامه ای که مشکل دارد

معاون اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه نیز گفت: قبل از اسفندماه سال ۱۳۸۴ سازمان تامین اجتماعی با توجه به تفسیری که از قانون داشت صرفا به کارگرانی که رسمی بودند و توسط مراجع حل اختلاف از کار اخراج می‌شدند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت می‌کرد و به کارگران قراردادی بدلیل اینکه اتمام قرارداد آنان ارادی بود و زمان مشخصی داشت، بیمه بیکاری نمی داد.

محمدرضا خیراندیش افزود: در دولت نهم و در اسفندماه سال ۱۳۸۴ تفاهم نامه‌ای بین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی امضا شد مبنی بر اینکه مقرری بیمه بیکاری به کارگران قراردادی به شرط برخورداری از یک سال سابقه در واحد تولیدی پرداخت شود که در حال اجرا شدن است.

وی به اشکالی که به این تفاهم نامه وارد است، اشاره کرد و گفت: کارگرانی که قرارداد آنها اتمام می‌یابد به استناد این قانون سراغ بیمه بیکاری می‌روند و حداکثر استفاده را از مقرری بیمه بیکاری می‌کنند.

او گفت: در این بین هستند کارگرانی که بدنبال برگشت به کار در واحدهای تولیدی و صنعتی هستند، اما به دلیل نگرانی از آینده شغلی و نبود امنیت شغلی ناشی از قراردادهای موقت، انگیزه‌ای برای ورود به بازار کار در کارخانجات ندارند و ترجیح می‌دهند تا پایان اتمام زمان بیمه بیکاری از آن استفاده کنند.

این دستمزدها کفاف نمی دهد

این فعال کارگری به ناکافی بودن حقوق مصوب قانون کار اشاره کرد و گفت: گذران زندگی یک کارگر با حقوق ۲.۵ میلیون تومان بسیار سخت و دشوار است و کارگران ترجیح می‌دهند در بازار آزاد فعالیت داشته باشند تا در محیط کارخانه، چرا که حداقل دستمزد اداره کاری کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد.

وی بیان کرد: در شرایط امروزی بسیاری از جوانان از طریق بازاریابی با بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی و اینستاگرام درآمدی به مراتب بیشتر از کار در واحدهای تولیدی و صنعتی کسب می‌کنند و هیچ انگیزه‌ای برای کار در عرصه تولید آن هم با حقوق ۲.۵ میلیون تومانی ندارند. براین اساس صنایع با کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند.

خیراندیش، عدم تناسب مدرک تحصیلی دانشگاهی با کار پیشنهادی را از دیگر علل کمبود نیروی کار در صنعت دانست و افزود: بسیاری از جوانان بواسطه تحصیل در دانشگاه و کسب مدرک دانشگاهی بدنبال بازار کار متناسب با مدرک تحصیلی هستند، ولی متاسفانه کار پیشنهادی برای آنها با رشته تحصیلی شان مغایر است و بعضا به عنوان یک کارگر ساده با مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس دعوت بکار می‌شوند.

کاهش مهاجرت به ساوه

وی به کاهش میزان مهاجرت به ساوه به نسبت سال های گذشته اشاره کرد و افزود: در سال های گذشته نرخ مهاجرت به ساوه از نقاط مختلف کشور به دلیل جاذبه‌های صنعتی و شغلی با استقرار بزرگترین شهر صنعتی کشور بیشتر بود و بازار کار اشباع می‌شد، اما در یکسال اخیر میزان مهاجرت کاهش و بازار کار با چالش مواجه شده است.

به گفته این فعال کارگری، افزایش میزان حقوق در سال‌های آینده و حمایت رفاهی و معیشتی از نیروی کار توسط کارفرمایان، انگیزه کارگران را برای ورود به بازار کار افزایش داده و کارگر تا حدودی این اطمینان را پیدا خواهد کرد که با فعالیت در کارخانه می‌تواند هزینه زندگی روزمره خود و خانواده‌اش را تامین کند.

به گزارش ایسنا، به نظر می رسد رفع معضل کمبود نیروی کار با ایجاد جاذبه های کاری و اعمال سیاست های تشویقی برای ترغیب نیروی انسانی به منظور اشتغال در صنایع، پرداخت به موقع حقوق و مزایا و اجرایی شدن واقعی تعهدات کارفرما نسبت به کارگران، امنیت شغلی پایدار با حذف قراردادهای سفید امضاء، حمایت‌های رفاهی و معیشتی از نیروی کار امکانپذیر خواهد بود.

شاید کارفرمایان بگویند مگر کارفرما چقدر درآمد دارد که بخواهد خدمات رفاهی، و معیشتی بیشتری با پرداخت مبلغی فراتر از حداقل دستمزد به کارگران فراهم کند.

در پاسخ به این پرسش می‌توان به اظهارات مدیر کل کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی استناد کرد و آن اینکه رونق تولید متاثر از تحریم‌ها و ممنوعیت واردات برخی کالاها به کشور شکل گرفته است و بدیهی است که افزایش ظرفیت تولید منجر به رشد درآمدی صاحبان صنایع خواهد شد و کارفرما می‌تواند با پرداخت بیشتر حقوق و مزایا به نیروی کار انگیزه او را برای فعالیت در صنعت دوچندان کند.

ذکر یک نکته خالی از لطف نیست و آن اینکه در دهه‌های گذشته با وجود مشکلاتی که بر سر راه تولید بود، مدیران صنایع با پرداخت بن کارگری، اقلام ضروری و مورد نیاز خانوار و بسته های معیشتی و سایر خدمات رفاهی نیروی کار را حمایت بیشتری می‌کردند و همین عوامل موجب ماندگاری کارگران در محیط‌های کارگری شده بود.

و اما بیمه بیکاری به عنوان یک ابزار کاربردی در شرایطی خاص در قانون کار پیش‌بینی شده تا جامعه کارگری بتواند در دوران بیمه‌ای خود فرصتی برای جست وجوی کار داشته و بحران بیکاری بر او غلبه نکند. در شرایطی که برخی از کارگران در معرض تهدید از دست دادن کار هستند بیمه بیکاری می‌تواند بر مشکلات معیشتی کارگران اثرگذار باشد.

بر اساس قانون بیمه بیکاری، افرادی که بدون میل و اراده خود از کار بیکار شده و آماده کار باشند ازجمله کارگرانی که به دلایلی از جمله عدم نیاز کارفرما یا عدم تفاهم میان کارگر و کارفرما برای ادامه همکاری، توسط کارفرما اخراج یا تعدیل نیرو شده‌اند مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود. بنابراین کارگرانی که استعفا داده یا خودشان ترک کار کنند یا بیکاری آنها ناشی از خاتمه قرارداد کار و تسویه حساب باشد در زمره بیکاران غیر ارادی محسوب نشده و مقرری بیمه بیکاری دریافت نخواهند کرد.

در این خصوص نیز قانون کار و قانون بیمه بیکاری تکلیف قانونی را مشخص کرده است. براین اساس هم می‌توان از ظرفیت قانون بیمه بیکاری برای معرفی نیروی کار به شغلی مشابه شغل قبلی بهره‌گیری کرد و هم می‌توان با اعمال سیاست‌های تشویقی معضل کمبود نیروی کار را برطرف کرد.
(ایسنا)