کارخانه قند یاسوج به عنوان یکی از صنایع مادر استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۴۶ با دریافت ۱۵ هزار تن چغندر از کشاورزان استان فعالیت خود را آغاز کرد. خرید محصول چغندر قند از کشاورزان امید تازه‌ای برای این قشر زحمت کش ایجاد کرده و موجب شد تا سال به سال زمین‌های بیشتری را به کشت چغندر قند اختصاص دهند؛ اما این خوشی دوام زیادی نداشت. در سال ۱۳۶۹ به علت کم کاری، توقف تولید، زیانده بودن و بی توجهی به مطالبات چغندرکاران و کارگران، کارخانه تعطیل شد.

با شروع مشکلات کارخانه قند و با وجود مخالفت کارشناسان، تصمیم به واگذاری کارخانه به بخش خصوصی شد. البته بار اول خصوصی سازی منجر به شکست شد؛ اما برای دوم، دولت به دلیل بدهی بالایی که به بانک‌ها داشت، سهام و دارایی خود را به بانک تجارت واگذار کرد.

در سال ۹۳ بانک تجارت ۸ میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش به کارخانه پرداخت کرد؛ اما سوءمدیریت و عدم رسیدگی به معضلات و مشکلات کارگران ۹ میلیارد ضروری دست کارخانه گذاشت و سبب تعطیلی و بیکار شدن ۳۰۰ نفر از کارمندان و کارگران شد.

بعد‌ها کارخانه به مدیری بومی واگذار شد تا چرخ تولید بچرخد و دوباره کارخانه احیا شود. این بار با حمایت برخی مسئولان استانی کارخانه به همان قیمت سال ۴۸ به لهراسب باقری واگذار شد؛ اما وی بعد از نمایان شدن پرونده فسادش در جای دیگری، به سه سال زندان محکوم شد و دوباره چرخ‌های کارخانه از کار افتاد.

وضعیت کارخانه قند یاسوج و فرایند‌های پیچیده و نامعلوم آن ادامه داشت، بررسی‌های بیشتر دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد منجر به صدور کیفرخواست برای هفت متهم پرونده کارخانه قند یاسوج و همچنین درخواست استرداد این واحد صنعتی به سهامدار سابق (بانک تجارت) شد.

کارگران کارخانه قند یاسوج با ارسال نامه ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار رسیدگی و شفاف سازی و صدور رای قطعی پرونده مذکور شدند. با صدور رای ابطال کارخانه، مردم استان امید دارند که با واگذاری کارخانه به شخص با تجربه، دوباره تولید در استان شکل بگیرد.

پس از صدور رای نهایی ابطال واگذاری غیرقانونی، کارخانه قند از اختیار سرمایه گذاری قبلی گرفته شد و به مالک اصلی آن بانک تجارت عودت داده شد. کارخانه قند یاسوج حدود ۴ سال تعطیل شده و حالا چشم و امید تعدادی خانواده برگشت به کار کارخانه و شروع خط تولید است. مردم استان کهگیلویه و بویر انتظار دارند که این کارخانه به سرمایه گذار معتبری واگذار شود تا حق و حقوق کارگران پایمال نشود.

بر همین اساس، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در ادامه سفر خود به استان کهگیلویه و بویراحمد از کارخانه قند یاسوج که در پی واگذاری‌های غیر اصولی تعطیل شده بود، بازدید کرد.

گذشت ۵ سال از تعطیلی این کارخانه قابل توجیه نیست

آیت‌الله سید رئیسی در این بازدید مطرح کرد: این کارخانه به عنوان یک مرکز تولیدی، برای یاسوج استان کهگیلویه و بویراحمد و شاید کشور است و نباید تعطیل می‌شد و گذشت ۵ سال از تعطیلی این کارخانه قابل توجیه نیست.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: با همکاری مسئولان محلی و دادگستری، این معامله ابطال و کارخانه از شخصی که با ثمن بخس آن را دریافت کرده بود، پس گرفته شد و پلمب کارخانه نیز شکسته شد.

وی افزود: با همت کارگران و همکاری استاندار و مسئولان محلی و امام جمعه چرخ‌های تولید این کارخانه به حرکت درخواهد آمد و کارگران و مهندسانی که در این واحد تولیدی فعال بودند، دوباره همت خواهند کرد.

آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: استاندار و رئیس کل دادگستری گفته‌اند که در اینجا نیروی کار تا هزار نفر قابل افزایش است؛ به ناروا و ناحق نباید کارخانه‌ای در این وضعیت و ۴۲ هکتار زمین تعطیل شود و به هیچ عنوان این امکانات مجاز به توقف نبوده و با اقداماتی که دستگاه قضایی با همکاری استانداری انجام داده است، انشاءالله ظرف مدت بسیار کوتاهی چرخ‌های تولید در این کارخانه راه خواهد افتاد.

وی افزود: امید داریم با همت و تلاش شما و عنایت پروردگار، این کارخانه دوباره به تولید بازگردد و پس از ۵ سال تولید در آن از سر گرفته شود و فکر نکنم در این زمینه مانعی وجود داشته باشد.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: هرگز اجازه نخواهیم داد این کارخانه و امثال آن که ثروت ملی محسوب می‌شود، تعطیل شوند و از مسئولان بانکی می‌خواهم تا در این زمینه تلاش کنند و در رابطه با این ثروت ملی مایه بگذارند تا چرخ‌های حرکت کارخانه به گردش درآید و در سال جهش تولید این کارخانه، جلوه جهش تولید شود.

وی ادامه داد: از مسئولان بانکی می‌خواهم تا این کارخانه را راه بیندازند و فکر می‌کنم بیشترین جایی که می‌تواند مایه بگذارد نظام بانکی است و یقین داریم به زودی این کار انجام می‌گیرد و چرخ‌های تولید در این کارخانه به چرخش در خواهد آمد.

آیت الله رئیسی بیان کرد: این استان جوانان خوش فکر و کارآمدى دارد و نیروى انسانى کارآمد در هر منطقه اى از بهترین سرمایه هاى آن منطقه است.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سئوال یکى از خبرنگاران مبنى بر اینکه برخى از سودجویان در قالب سرمایه گذارى به دنبال اخذ تسهیلات و تغییر کاربرى اراضى هستند نه تولید، در این زمینه چه اقدامى مى‌توان انجام داد، تاکید کرد: به کسانی که به دنبال منافع خودش هستند نباید میدان داد. فکر مى کنم که یکى از بخش هایى که باید در این رابطه فعال شود، خود رسانه است و شما مى توانید پیگیرى کنید و مسئولان نیز دنبال قضیه هستند.