گروه اقتصاد کلان بازارنیوز؛ سید شمس الدین حسینی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه سیما افزود: بیشتر افزایش معطوف به درآمدهاست که از 317 هزار میلیارد تومان به 367 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در خصوص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی فروش نفت و املاک تغییری نکرده و همان 225 هزار میلیارد تومان است، اما در حوزه اوراق مالی اسلامی (تملک دارایی‌های مالی) که حدود 300 هزار میلیارد تومان بود به حدود 265 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در بررسی که در کمیسیون تلفیق داشتیم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی فروش نفت و املاک را تغییر ندادیم و عدد لایحه اصلاحی یعنی 225 هزار میلیارد تومان را پذیرفتیم که این رقم شامل حدود 200 هزار میلیارد تومان نفت و میعانات گازی و حدود 25 هزار میلیارد تومان املاک و اموال یعنی دارایی‌های ثابت است.

حسینی با اشاره به اینکه ساختار منابع عمومی از درآمد ناشی از گرفتن مالیات و سود مالکیت‌های دولتی و دارایی‌های مالی مانند سهام تشکیل شده است، افزود: در کمیسیون تلفیق، دو جز واگذاری دارایی و سرمایه و فروش نفت و املاک و جزء مربوط به انتشار اوراق مالی و فروش سهام، تغییری نکرده، اما درآمد‌ها حدود 70 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: چیزی که در کمیسیون تلفیق تصویب شده شامل حدوداً 926 هزار میلیارد تومان جمع منابع عمومی است.

رییس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس با اشاره به اینکه امروز بخش عمده‌ای از مصوبه این کمیسیون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، افزود: بعید می‌دانم در بخش درآمد‌ها و منابع، تغییر جدی ایجاد شود.

حسینی اضافه کرد: در مجموع حدود 6 تا 7 درصد سقف بودجه افزایش یافته است.

رییس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس با این که می‌داند اختصاص ارز چهار هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی, رانت ایجاد می‌کند, با آن موافقت کرد؟ گفت: برای کارهای بزرگ باید اراده‌های بزرگ وجود داشته باشد، وقتی اراده ای برای اجرای این کار از سوی دولت وجود ندارد؛ طبیعی است نماینده مجلس، متزلزل شود.

سید شمس الدین حسینی افزود: شاید جلوی تورم را نتوانیم بگیریم اما جلوی فساد را باید بگیریم؛ ما هم چوب تورم و هم چوب فساد را می‌خوریم. در سال 1397، سی و پنج میلیارد دلار ارز چهار هزار و 200 تومانی داده شد و نرخ تورم 30 درصد بود در حالی که تورم کالاهایی که از این ارز استفاده کردند بیشتر بود.

وی ادامه داد: در سال 1398؛ پانزده میلیارد دلار ارز چهار هزار و 200 تومانی داده شد و تورم کشور 40 درصد بود و در سال 1399 بیشتر از هفت میلیارد دلار ارز چهار هزار و 200 تومانی داده شد و تورم نقطه به نقطه بهمن امسال حدود 48 درصد است.

حسینی اضافه کرد: این که رییس کل بانک مرکزی می‌گوید اگر ارز چهار هزار و 200 تومانی حذف شود 40 درصد به قیمت ها افزوده می‌شود؛ مبنای کارشناسی ندارد.

وی ادامه داد: اکنون ما به التفاوت هر ارز چهار هزار و 200 تومانی با ارز قیمت واقعی, حدود 21 هزار تومان است؛ اگر متوسط را 10 هزار تومان در نظر بگیریم؛ در این سه سال حدود 600 هزار میلیارد تومان می‌شود.

حسینی با اشاره به اینکه سالی 45 هزار میلیارد تومان یارانه می‌دادیم, افزود: این مبلغ به اندازه حدود 13 سال یارانه است. این مبلغ به چه کسی رسیده و چه کسی این ارز را تخصیص داده و چه کسی پاسخگو است؟

رییس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه گفت: مسأله بسیار جدی است، اگر اراده ای بر حذف ارز ترجیحی بود, می‌شد آن را حذف کرد اما اراده ای برای انجام آن نیست اما در عین حال مجلس عقب ننشسته است.

حسینی با اشاره به این که در دارو و تجهیزات پزشکی هم فساد وجود دارد, افزود: کارشناسان این حوزه می‌گویند کف فساد در این حوزه 30 درصد است و اگر حدود دو و نیم میلیارد دلار در نظر بگیریم می‌شود حدود 750 میلیون دلار که با ارز 20 هزار تومانی حدود 15 هزار میلیارد تومان می‌شود.

وی با بیان اینکه مکانیزم اداره دولت متفاوت است, اضافه کرد: در دولت، رییس جمهور حرف اول و آخر را می‌زند.

حسینی گفت: کمیته ای مرکب از معاون اول رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و وزیر دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل شده است که اگر ارز ترجیحی چهار هزار و 200 تومانی را گرفتند باید تعهد بدهند کالا به موقع و به اندازه و به قیمت متناسب با نرخ ترجیحی به دست مصرف کننده نهایی برسد و متضمناً مسئول هستند.

وی ادامه داد: از موقعی که این تصمیم را گرفته ایم تماس می‌گیرند و می‌گویند ما را از این مسئولیت تضامنی خارج کنید و زمانی که علت را می‌پرسیم می‌گویند فساد وجود دارد و ما نمی توانیم آن را کنترل کنیم.

رییس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه گفت: مجلس باید موضوع فساد در توزیع ارز ترجیحی را در دستور کار تحقیق و تفحص قرار دهد.

حسینی افزود: در خصوص موضوع واگذاری دارایی‌های مالی یا همان استقراض از صندوق توسعه ملی در سقف یک میلیون بشکه نفت، تفاهم ضمنی در کمیسیون تلفیق با نمایندگان دولت شکل گرفته است که بر مبنای آن ما تا دو و نیم میلیارد دلار معادل 36 هزار میلیارد تومان به دولت اجازه استقراض می‌دهیم.

وی ادامه داد: این اجازه را هم تلویحاً به دولت دادیم که چنانچه بر اثر تسعیر؛ عدد بیشتری محقق شد و اگر دیگر منابع و درآمدها محقق نشد، قابل استفاده باشد اما آن چیزی که به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی نوشته می‌شود؛ مبلغ ارزی است که تسعیر می‌شود.

حسینی درباره بند «و» تبصره 2 بودجه در مورد کمک به صندوق‌های بازنشستگی و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان‌های تأمین اجتماعی، پاداش پایان خدمت کارکنان، رتبه بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی ایثارگران و متناسب سازی حقوق اعضای هیأت علمی و مواردی مانند آن گفت: چیزی که دولت ابتدا آورده بود؛ 90 هزار میلیارد تومان بود سپس در اصلاحیه لایحه به 125هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی ادامه داد: در فرایند رسیدگی، نماینده دولت هم به این جمع بندی رسید که برای این منظور به 150 هزار میلیارد تومان نیاز داریم.

حسینی افزود: ساز و کار آن پیش بینی شده است و اگر طراحی درستی انجام شود؛ این کار قابل انجام است.