رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار بدون داشتن منابع کافی سرمایه گذاری، اگر غیر ممکن نباشد بسیار سخت و دشوار خواهد بود. به همین خاطر همه کشورها تلاش می‌کنند تا با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی رشد و توسعه اقتصادی خود را تضمین کنند.

جذب سرمایه‌ و سرمایه‌گذاری قبل از هرچیز نیازمند فراهم بودن بسترهای لازم قانونی، سیاسی و حتی اجتماعی و فرهنگی است. وجود قوانین کافی برای حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مهمتر از آن ضمانت قوی برای اجرای قوانین بسیار اهمیت دارد. سرمایه امنیت می‌خواهد.

این موضوع مورد تأکید معاون اول رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گرفت. «اسحاق جهانگیری»  در این جلسه که  روز دوشنبه به ریاست وی برگزار شد ضمن اشاره به اینکه بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی مصادره اموال و دارایی‌ها معنی ندارد، اظهار داشت: امروز خدشه‌دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری به معنای تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات و نیز ناامن کردن فضای اجتماعی علیه سرمایه‌گذاران است.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین پیام سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این است که بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد، اظهار داشت: متأسفانه عده‌ای که تازه به مسئولیت رسیده‌اند تصور می‌کنند که بخش خصوصی در حال غارت دارایی‌های کشور است و باید به‌دنبال بگیر و ببند و ایجاد موانع برای بخش خصوصی باشیم.

سرمایه‌گذاری و به ویژه از نوع خصوصی آن در ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟ سرمایه‌گذاران چقدر از امنیت برخوردارند؟ آمار و ارقام مربوط به شاخص‌های امنیت سرمایه گذاری در این باره چه می‌گویند؟ مهمترین مؤلفه‌های خرد و کلان تأثیرگذار در تأمین و یا تهدیدات سرمایه‌گذاری کدام است؟ اینها و ده‌ها سؤال دیگر در این مورد قابل طرح است.  

امنیت سرمایه‌گذاری در پیشگاه قانون

نخستین اقدامات حقوقی و قانونی برای حمایت از سرمایه و سرمایه گذاری در اردیبهشت ۱۳۰۷ هجری شمسی و در هفتمین دوره مجلس شورای ملی برداشته شد. در این سال مجلس وقت، «قانون مدنی»، حقوق مردم ایران در اموال، قراردادها و عقود (مختصات و شرایط صحت)، مسئولیت مدنی و حقوق تعهدات را تصویب کرد. طبق این قانون، هر شهروند ایرانی در صورتیکه مال یا دارایی‌اش مورد تعدی دیگری قرار بگیرد، می‌تواند با مراجعه به کالانتری و دستگاه قضائی، با کمک و حمایت حکومت، مال خود را بازپس بگیرد و خسارت وارده بر خود را جبران کند.

از آن زمان تاکنون، تضمین امنیت سرمایه گذاری مردم ایران در قانون مدنی و همچنین از سوی نهادهایی که برای اجرای آن تأسیس شده اند، از جمله دادسراها، دادگاه‌ها و نیروی انتظامی فعلی، همواره مورد تأکید بوده است.

امروزه موادی از قانون اساسی و زیرمجموعه‌های آن به تضمین حقوق مالکیت و سرمایه گذاری اختصاص دارد. برای مثال در ماده ۳۰ آئین دادرسی مدنی آمده است که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

همچنین، در ماده ۱۵۸ آئین دادرسی مدنی به این اشاره شده است که تصرف اشخاص در اموال غیرمنقول محترم است و اگر کسی مال مورد تصرف کسی را از سلطه او خارج کند، دادگاه به صورت ویژه و خارج از نوبت بدان رسیدگی کرده و رفع تصرف می‌کند.

در موردی دیگر در ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب و کارقوه قضائیه و دولت ملزم شده اند که اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آئین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل می‌آورند.

اگرچه تغییر قوانین موجود و وضع قوانین جدید ضروری به نظر می‌رسد، با وجود این قوانین خوبی برای تأمین و تضمین امنیت مالکیت و سرمایه گذاری وجود داشته و ایران از این نظر از وضعیت و جایگاه مناسبی برخوردار است. بنابر این، تک تک افراد جامعه می‌توانند در صورت هرگونه تعدی و تعرض به قوق مالکیت آنها از طریق مراجع قضائی نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کنند.

با این حال ممکن است قوانین به همان خوبی که نوشته می‌شوند به اجرا در نیایند. از این رو ضروری است در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسریع و تعمیق سرمایه‌گذاری، نظارت بر حسن اجرای قانون نیز در دستور کار دولت‌مردان و مجریان قانون قرار گیرد.

وضعیت ایران از نظر شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری

عوامل خرد و کلان زیادی در تأمین امنیت سرمایه‌گذاران نقش دارند. مؤلفه‌های سطح خردی همچون میزان سرقت، ثبات قوانین، وفای به عهد در اجرای قراردادها و غیره برای سنجش میزان امنیت سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گرفته است. این در حالی است که مواردی همچون احتمال وقوع جنگ و درگیری در مرزهای کشور یکی از مؤلفه‌های سطح کلان است که هرگونه سرمایه گذاری بلند مدت در برخی از نقاط کشور را با مشکل مواجه می‌سازد. بنابر این، در موضوع امنیت سرمایه گذاری باید عوامل خرد و کلان را با همدیگر در نظر گرفت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به وضعیت کشور از نظر امنیت سرمایه گذاری و با توجه به ۱۷ مؤلفه عامل مختلف پرداخته است.