هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا درباره طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران اظهار کرد: در قانون منعی برای اینکه دستمزد بیش از یک نوبت در سال تعیین شود وجود ندارد و اساسا چنین چیزی در قانون گفته نشده است بنابر این نمی توانیم تعیین دستمزد کارگران را تنها مربوط به انتهای سال بدانیم.

وی ادامه داد: ممکن است تفسیرها و برداشتها از قانون متفاوت باشد ولی منظور از عنوان "همه ساله" این نیست که حتما باید یکبار در سال مزد تعیین شود و طرحی که مجلس به منظور افزایش دوبار در سال حقوق کارگران در دستور کار و پیگیری دارد به این دلیل است تا چنانچه شرایط اقتصادی کشور ایجاب کرد و ناگزیر به گرفتن چنین تصمیمی بودیم به افزایش دستمزد بیش از یک نوبت در سال اقدام کنیم.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با تاکید بر بند دو ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: بر اساس این بند تعیین سبد معیشت کارگران باید به گونه ای باشد که نیازهای حداقلی معیشت یک خانوار را پوشش دهد، یعنی بخشی از هزینه های معیشت کارگران از این طریق جبران شود.

ابوی گفت: وقتی در تمام سطوح اقتصادی با کرونا درگیریم و قیمت کالا و خدمات در حال تغییر است، نمی توان انتظار داشت که حقوق کارمندان و کارگران ثابت بماند. یا باید قیمتها تعدیل و تثبیت شود یا اینکه حقوق ها متناسب با روند تغییر قیمتها افزایش یابد. در مورد کارگران که افزایشی صورت نگرفت و در مورد برخی کارمندان حقوق ها را بالا بردند یا غیر رسمی به اسم رفاهیات مبلغی واریز کردند ولی آیا این افزایش درحدی بود که هزینه های ناشی از تغییر قیمتها را جبران کند؟

این مقام مسئول کارگری ابراز امیدواری کرد: با توجه به رایزنی های صورت گرفته با نمایندگان مجلس، طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران هرچه سریع تر به نتیجه برسد و به شورای عالی کار ابلاغ شود تا هم اثرگذاری لازم را داشته باشد و هم جامعه کارگری از آثار و برکات این طرح بهره مند شوند.

ابوی در پایان به منظور برقراری توازن و اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار پیشنهاد کرد: یک نفر از تعداد نمایندگان کارفرمایی و دولت کم و یک نماینده مجلس به ترکیب شورای عالی کار اضافه شود.
(ایسنا)