گروه بین الملل بازارنیوز-مسعود قالیباف؛  در مقاله جدید کارکنان صندوق بین المللی پول که به قلم کریستالینا جورجیوا، به نگارش در آمده به دوراهی بزرگ در مسیر اقتصاد جهانی اشاره شده است. در این مقاله آمده است :

همزمان با نشست وزیران امور دارایی (اقتصاد) و روسای بانک مرکزی کشورهای عضو گروه بیست[1] در این هفته، جهان همچنان از بدترین رکود در زمان صلح بعد از رکود بزرگ رنج می­برد.

اقتصاد جهانی در مسیر دو راهی قرار دارد. سوال این است: آیا سیاست­گذاران می توانند اقدامی برای جلوگیری از واگرایی بزرگ انجام ­دهند؟

همان طور که در یادداشت صندوق بین المللی پول در نشست گروه بیست اشاره شده است، خطر بزرگی وجود دارد و آن این است که هر چه اقتصادهای پیشرفته و تعدادی از بازارهای نوظهور سریع­تر بازیابی شوند، بیشتر کشورهای در حال توسعه در چند سال آینده ضعیف خواهند شد. این امر نه تنها منجر به فاجعه انسانی در نتیجه همه گیری می­ شود، بلکه همچنان رنج اقتصادی آسیب­ پذیرترین افراد را بدتر خواهد کرد.

صندوق ­بین المللی پول تخمین زده است که، در پایان سال 2022، درآمد سرانه تجمعی برای کشورهای پیشرفته 13 درصد کمتر از پیش ­بینی های انجام شده برای قبل از بحران است، این در حالی است که برای کشورهای کم درآمد 18 درصد و برای کشورهای نوظهور و در حال توسعه به استثناء چین، این نسبت 22 درصد است. پیش بینی جدید انجام شده توسط صندوق بین المللی پول به معنی اضافه شدن میلیون ها نفر بر تعداد افراد بسیار فقیر در کشورهای در حال توسعه است.

بنابراین دیگر نمی توان همگرایی بین کشورها را امری مسلم و قطعی دانست. پیش از بحران، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود که شکاف درآمدی بین اقتصادهای پیشرفته و 110 کشور نوظهور و در حال توسعه، طی سال های 2020 تا 2022 کاهش می­یابد. این در حالی است که پیش بینی جدید نشان می دهد که فقط 52 اقتصاد در این دوره رشد خواهند کرد، در حالی که 58 کشور عقب خواهند ماند.

دسترسی نابرابر به واکسن دلیل وقوع این موضوع است. در بهترین حالت، انتظار می ­رود که بیشتر اقتصادهای در حال توسعه، تا پایان سال 2022 یا بیشتر از آن، به پوشش گسترده واکسن برسند. برخی از اقتصادهای در حال توسعه با بخش های به شدت آسیب دیده از همه گیری مانند گردشگری و صادرات نفت مواجه هستند و بیشتر آن­ها به دلیل محدودیت بودجه در شرایط انقباضی قرار دارد.

سال گذشته، اقتصادهای پیشرفته به طور متوسط حدود 24 درصد از تولید ناخالص داخلی خود صرف اقدامات مالی کردند، در حالی که در بازارهای نوظهور تنها 6 درصد و در کشورهای کم درآمد کمتر از 2 درصد تولید ناخالص داخلی را به اقدامات مالی اختصاص دادند.

فقط واگرایی بین کشورها مطرح نیست، در واقع ما همچنین شاهد واگرایی سریع در خود کشورها نیز هستیم: از جمله در میان کارگران جوان، کم مهارت، زنان و کارگران غیر رسمی به طور نامتناسبی تحت تأثیر از دست دادن شغل قرار گرفته اند. میلیون ها کودک با اختلال در آموزش روبه رو هستند. چنانچه اجازه داده شود که آن ها به یک نسل فراموش شده تبدیل شوند، اشتباه نابخشودنی است.

این امر همچنین باعث شکاف های بلندمدت اقتصادی خواهد شد که کاهش نابرابری و تقویت رشد و اشتغال را نیز دشوار می کند. به چالش های پیش رو فکر کنید: صندوق بین المللی پول، برای اقتصاد های گروه بیست (به استثنای هند و عربستان به دلیل محدودیت داده ها)، کل خسارت اشتغال بیش از 25 میلیون نفر در سال جاری و نزدیک به 20 میلیون نفر برای 2022 نسبت به پیش بینی قبل از بحران، پیش بینی کرده است.

بنابراین ما در یک دو راهی ایستاده ایم- و اگر بخواهیم این واگرایی خطرناک بین و درون کشوری را معکوس کنیم، اکنون باید اقدامات جدی سیاستی را انجام دهیم. سه اولویت مهم به شرح زیر است:

ابتدا، تلاش ها را برای پایان دادن به بحران سلامت افزایش دهید.

ما می دانیم که همه گیری در هر جایی به پایان نرسیده است تا اینکه در همه جا از بین برود. در حالی که اخیراً ابتلای جدید در سراسر جهان کاهش یافته است، ما نگران هستیم که ممکن است چندین دوره واکسیناسیون برای حفظ ایمنی در برابر انواع جدید ویروس مورد نیاز باشد.

به همین دلیل برای تسریع در واکسیناسیون در کشورهای فقیرتر به همکاری بین المللی بسیار قوی تری نیاز داریم. تأمین مالی برای تأمین دوز بیشتر و پرداخت هزینه تدارکات بسیار مهم است. بنابراین، تخصیص به موقع واکسن های اضافی از کشورهای دارای مازاد به کشورهای دارای کسری و افزایش قابل توجه ظرفیت تولید واکسن برای سال 2022 و بعد از آن نیز باید انجام شود. بیمه تولیدکنندگان واکسن در مقابل ریسک های منفی تولید بیش از حد ممکن است گزینه قابل تأملی باشد.

ما همچنین باید از دسترسی بیشتر به روش های درمان و آزمایش، شامل تعیین توالی ویروس، اطمینان حاصل کنیم و از محدودیت صادرات تجهیزات پزشکی جلوگیری کنیم. استدلال های اقتصادی برای اقدامات هماهنگ بسیار زیاد است. پیشرفت سریع تر در خاتمه دادن به بحران سلامت می تواند درآمد جهانی را در مجموع به میزان 9 تریلیون دلار طی سال های 2020 تا 2025 افزایش دهد. این به نفع همه کشورها خواهد بود، حدود 4 تریلیون دلار آن می تواند برای اقتصادهای پیشرفته محقق شود.

دوم؛ مبارزه با بحران اقتصادی را افزایش دهید.

با هدایت کشورهای گروه بیست، جهان اقدامات بی سابقه و همزمانی را انجام داده است، از جمله اقدامات مالی انجام شده نزدیک به 14 تریلیون دلار است. دولت ها باید با ادامه حمایت مالی- با رتبه بندی و هدف گیری مناسب، با توجه به وضعیت اقتصادی و فضای سیاستی خود، این تلاش ها را ادامه دهند.

نکته اصلی این است که به حفظ معیشت مردم کمک کنیم. این امر نه تنها به اقدامات مالی ، بلکه همچنین حفظ شرایط مطلوب مالی از طریق سیاست های پولی و مالی سازگار، چون پرداخت اعتبار به خانوارها، نیاز دارد.

تسهیل پولی قابل توجه ارایه شده توسط بانک های مرکزی مهم، به چندین اقتصاد در حال توسعه این امکان را می دهد که علیرغم رکودهای تاریخی خود، برای دستیابی به هزینه ها مجدداً به بازارهای سرمایه جهانی دسترسی پیدا کرده و با نرخ کم سابقه وام بگیرند. با توجه به شدت بحران، جایگزینی برای ادامه حمایت از طریق سیاست پولی وجود ندارد. اما نگرانی های موجهی درباره پیامدهای ناخواسته چون ریسک پذیری بیش از حد وجود دارد.

یک خطر پیش رو- به ویژه در مواجهه با بازیابی های گوناگون- عامل بالقوه برای نوسانات بازار در پاسخ به تغییر شرایط مالی  است. بانک های مرکزی اصلی باید با دقت برنامه های سیاست پولی خود را برای جلوگیری از نوسانات بیش از حد در بازارهای مالی، چه در داخل و چه در سایر نقاط جهان، اعلام کنند.

سوم، حمایت از کشورهای آسیب­پذیر را افزایش دهید.

با توجه به محدودیت منابع و فضای سیاستی، بسیاری از بازارهای نوظهور و کشورهای کم درآمد می­ توانند به زودی با انتخاب سخت بین حفظ ثبات اقتصاد کلان، مقابله با بحران سلامت و تأمین نیازهای اساسی مردم روبرو شوند.

افزایش آسیب­ پذیری آن­ها نه تنها چشم ­انداز خود برای بازیابی از بحران، بلکه سرعت و مقیاس بازیابی جهانی را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد. آن می­تواند یک نیروی بی ثبات کننده در تعدادی از مناطق شکننده باشد. کشورهای آسیب­ پذیر به عنوان بخشی از یک تلاش جامع به حمایت و پشتیبانی قابل توجهی نیاز دارند:

اولین گام در داخل کشور آغاز می­شود، دولت­ها درآمد داخلی بیشتری را جمع می­کنند، هزینه ­های عمومی را کارآمدتر می­ کنند و فضای کسب و کار را بهبود می­ بخشند. در عین حال، تلاش­های بین المللی برای افزایش بیشتر اعتبار تأمین مالی و اهرم تأمین مالی خصوصی از طریق ابزارهای تقسیم ریسک قوی تر، حیاتی است.

یکی دیگر از گزینه های در نظر گرفته شده، تخصیص حق برداشت مخصوص (SDR) جدید برای کمک به رفع نیازهای بلندمدت جهانی است. این می­ تواند به افزایش قابل توجه و مستقیم نقدینگی برای کشورها بیفزاید، بدون این که به بار بدهی آن ها اضافه شود. همچنین می ­تواند ظرفیت نظام پرداخت دوجانبه بین کشورهای عضو برای پشتیبانی از هزینه های بهداشتی را گسترش دهد. تخصیص حق برداشت مخصوص (SDR) در مقابل با بحران مالی جهانی در سال 2009 به خوبی به جهانیان کمک کرد- اکنون می تواند به خوبی به ما خدمت کند.

پیروی از یک رویکرد جامع به معنای طرز رفتار با بدهی (dealing with debt) است. تسهیلات تعویق بازپرداخت وام دریافتی از گروه بیست، می تواند به سرعت منابع حیاتی را آزاد کند.

صندوق بین المللی پول از طرف خود با ارائه بیش از 105 میلیارد دلار تأمین مالی جدید به 85 کشور و تسویه خدمات بدهی برای فقیرترین کشورهای عضو را به طرز بی سابقه افزایش داده است. هدف ما این است که حتی بیش از 190 کشور عضو خود را در سال 2021 و بعد از آن حمایت کنیم.

این شامل پشتیبانی از تلاش های برای مدرن سازی مالیات شرکت های بین المللی می باشد. ما به سیستمی نیاز داریم که واقعاً مناسب اقتصاد دیجیتال باشد و بیشتر با نیازهای کشورهای در حال توسعه سازگار باشد. در اینجا تلاش های چندجانبه ضروری خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که بنگاه های بسیار سودآور در بازارهایی که تجارت می کنند مالیات می پردازند و از این طریق تأمین مالی عمومی را تقویت می کنند.

این اقدامات سیاستی می تواند به رفع واگرایی بزرگ کمک کند. اقتصادهای پیشرفته با توجه به منابع خود، به سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، زیر ساخت های دیجیتالی و انتقال به اقتصاد اقلیمی جدید ادامه خواهند داد. ضروری است که کشورهای فقیرتر از پیشتیبانی لازم برای انجام سرمایه گذاری مشابه، به ویژه در اقدامات سازگار با شرایط اقلیمی غنی از شغل، که با گرم شدن سیاره ما ضروری است، برخوردار باشند.

گزینه دیگر- بی توجهی به کشورهای فقیرتر- فقط باعث ایجاد نابرابری شدید خواهد شد. حتی بدتر، تهدیدی بزرگ برای ثبات اقتصادی و اجتماعی جهانی است و این به عنوان یک فرصت تاریخی از دست رفته اولویت بندی می شود.

ما می توانیم از همکاری بین المللی چشمگیر که واکسن های مؤثری را در مدت زمان کوتاه ارایه کرده است، الهام بگیریم. این روحیه اکنون بیش از هر زمان دیگری برای غلبه بر این بحران و تأمین یک بهبودی قوی و فراگیر مهم تر است.

Source: https://blogs.imf.org/2021/02/24/the-great-divergence-a-fork-in-the-road-for-the-global-economy/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

[1] گروه ۲۰  :(G-20)گروهی متشکل از وزرای اقتصاد (دارائی) و مسولان بانک‌های مرکزی بیست اقتصاد برتر دنیا است. گروه ۲۰ متشکل از قدرتمندترین کشورهای جهان در زمینه اقتصاد است که در مجموع ۸۵ درصد کل اقتصاد جهانی و دو سوم جمعیت جهان را دربردارند.