گروه کار و تعاون بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگوی اختصاصی با بازارنیوز پیرامون وضعیت کسب و کار صحبت کرد که مشروح آن را در زیر می‌خوانید:

 

*آقای فیروزی! منظور از سهولت کسب و کار چیست؟

معمولا کسب و کار را با چند شاخص بررسی می‌کنیم. بعضی شاخص‌ها بین المللی و بعضی از جنس ادراک هستند و شاخص دیگر هم قوانین و مقررات است. ما با تسهیل این سه عنصر در کنار هم می‌توانیم بگوییم محیط کسب و کار بهینه داریم. این سه مولفه کاملا به هم مرتبط‌اند و روی هم تاثیر مستقیم دارند.

قوانین و مقررات، پایه و اساس تمام اینهاست و به واسطه قوانین وضع شده، مجوز خلق شده و اثر می‌گذارد. موجود نامبارک مجوز بسته به فرهنگ اداری هر کشور قدرت و شیوه اعمال مشخص دارد.

مقررات معمولا از دل قوانین در می‌آیند.در حال حاضر دچار تورم قانون و مقررات هستیم.  معضل دیگر بخشی نگر بودن ماست؛ مثلا وقتی قانون منابع آب می‌نوشتیم هدف، فقط مدیریت منابع آب بوده و تاثیر اقتصادی آن را در نظر نگرفتیم. اما وقتی که این دو مقوله در کنار هم قرار می‌گیرند، می‌بینیم که همخوانی ندارند. معمولا نمود این ماجرا گرفتن مجوز برای کسب و کار است که مردم باید به دستگاه‌ها مراجعه کنند.

اگر بخواهید در یک شهر ساحلی یک هتل تاسیس کند، باید سراغ میراث فرهنگی و وزارت گردشگری بروید. همچنین، چون در ساحل قرار است تاسیس شود، باید سراغ سازمان دریانوردی بروید؛ از طرفی، چون دریا جزو منابع طبیعی است، باید سراغ سازمان منابع طبیعی بروید و، چون در دریا آب هست، باید سراغ سازمان منابع آب بروید و همه این ارگان‌ها قانون خاص خود را دارند. همه این موارد برای شروع کار است.

برای جا افتادن این موضوع یک مثالی می‌زنم. اگر بخواهید در یک شهر ساحلی یک هتل تاسیس کند، باید سراغ میراث فرهنگی و وزارت گردشگری بروید. همچنین، چون در ساحل قرار است تاسیس شود، باید سراغ سازمان دریانوردی بروید؛ از طرفی، چون دریا جزو منابع طبیعی است، باید سراغ سازمان منابع طبیعی بروید و، چون در دریا آب هست، باید سراغ سازمان منابع آب بروید و همه این ارگان‌ها قانون خاص خود را دارند. همه این موارد برای شروع کار است.

به مرحله ساخت که برسیم، ادارات مختلف از جمله گاز، برق، آب، شهرداری و بسیاری ارگان دیگر هم به میان می‌آید؛ لذا با توجه این موارد، تعداد  زیادی قانون و مقررات دارد.

این یعنی مدیر دولتی اگر بخواهد کاری را یک روزه انجام بدهد هم نمی‌تواند؛ چون که از او بازخواست می‌شود که چرا استعلام فلان ارگان را نگرفتید. در نتیجه مدیر محافظه کار می‌شود. این تضاد، تعارض و موازی کاری بین قوانین انرژی گرفته و دعوا‌های حقوقی ایجاد می‌شود. آن چیزی که اهمیت دارد این است که نظامات جامع را راه بیاندازیم و مثلا اگر قرار است راجع به شهر ساحلی صحبت کنیم، بدانیم محوریت با چه ارگانیست؟ مجوز با کیست و ابتدا تا انتهای کار کجاست؟


*در جایی، از عبارت «هفت‌خوان» برای بحث مجوزدهی‌ها استفاده کردید. علتش چیست؟

بله. البته مقام معظم رهبری فرمودند هفتاد خوان وجود دارد؛ در جایی بررسی می‌کردیم که دستگاهی مجوز اصلی می‌داد و دو دستگاه دیگر باید به این دستگاه اصلی استعلام می‌دادند. درخواست استعلام فرستاده شده بود و دو دستگاه دیگر جواب دادند که خود باید از دستگاه اصلی استعلام بگیرند. اساسا جواب نهایی استعلام در اختیار همان دستگاه اصلی است که درخواست استعلام داده است. همه این‌ها درون خود قانون دارند و موظفند این کار را کنند. یک چرخه باطل برای مجوز ایجاد می‌شود که باید طی شود و درگیر هفتاد خوان می‌افتید و مدارکی که ارگان‌ها می‌خواهند عموما با هم یکسان هستند و بررسی‌های مشابه انجام می‌دهند. همه کار خود را انجام می‌دهند و از قضا درست هم انجام می‌دهند، اما اثربخشی وجود ندارد. در اصل کارایی وجود دارد، اما اثربخشی نیست و کار بهینه نیست.

در دنیا این موضوع حل شده و فکر شده است که جمیع جوانب در نظر گرفته شود. برای یک تصمیم، تمام اصول زیست محیطی، اقتصادی و ... لحاظ شود. نمی‌شود کل سیستم کشور را بسیج کرد برای نظارت بر روالی که می‌خواهد طی شود. باید هزینه تخلف را بسیار بالا برد تا کسی جرات تخلف به خودش ندهد و ارزش نداشته باشد.

به عنوان نمونه در بحث ماسک بهداشتی، چون بحث جانتان مطرح است، شما ماسک نامرغوب نمی‌خرید و فروشنده مجبور است کیفیت کار را بالا ببرد. در رسانه‌ها هم به شما آموزش دادند که ماسک خوب چه ماسکی است. یعنی استاندارد‌های قابل فهم برای شما ارائه شده است.

به شما یک‌سری استاندارد‌های قابل فهم را دادند و محصول، حتی بهداشتی که به سلامت شما هم مربوط می‌شود، در اختیارتان قرار داده و قطعا برای شما نمی‌صرفد کالای نامرغوب را بخرید. ممکن است سایر ماسک‌ها دو هزار تومان باشد، ولی این ماسک نامرغوب ۳۰۰ تومان، ۱۷۰۰ تومانی که هزینه جانتان را نمی‌خرید. به واسطه‌ای که شما نمی‌خرید، رقیب کسی که ماسک بی کیفیت را تولید می‌کند، رشد می‌کند.

پس ما نظام مجوز دهی که می‌گوییم هفتاد خوان واقعا همینطور است. مثل بازی مارپله است در یکی از خانه‌ها اگر تاس اشتباه بریز و بیفتید در خانه‌ای که مار است، دوباره از اول باید شروع کنید. یعنی بعضا شما برای مجوز، استعلام می‌گیرید و زمان استعلامتان تا زمانی که مجوز بگیرید تمام می‌شود و دوباره باید از ابتدا استعلام بگیرید. این شکل از نظام مجوز دهی یعنی هفتادخان؛ یعنی هفتاد خانی که باید برداشته بشود.

بعضا شما برای مجوز، استعلام می‌گیرید و زمان استعلامتان تا زمانی که مجوز بگیرید تمام می‌شود و دوباره باید از ابتدا استعلام بگیرید. این شکل از نظام مجوز دهی یعنی هفتادخان؛ یعنی هفتاد خانی که باید برداشته بشود.

برداشته شدن هم این نیست که برویم دنبال دانه دانه مجوز‌ها و بگوییم شما چه کمکی می‌توانی بکنی؟ می‌گوید این که هیچی؛ آن کار هم نمی‌توانم بکنم؛ نهایتا بتوانم به جای ۵ کپی شناسنامه، ۴ برگه کپی بگیرم. اینکه اصلال تسهیل نیست. پس ما برای اینکه این هفتادخوان را برطرف کنیم، نیاز به تغییر گفتمان و تغییر زمان بازی داریم. شیوه باید عوض شود و نگاه از حالت مجوز محور باید برداشته شود.


*شما مجوزدهی را فسادزا می‌دانید. چه فسادی در بحث مجوزدهی وجود دارد؟


برای اینکه به فساد بپردازیم، باید به ادراک فساد بپردازیم. چون فساد به خودی خود ممکن است قابل اندازه گیری نباشد. شما وقتی خود فساد را اندازه بگیرید نهایتا فسادی که برملا شده و افشا شده را می‌توانید متوجه شوید. پس چیزی که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم ادراک فساد است. مجوز یعنی اگر من شخص مجوز دهنده هستم به شما اجازه می‌دهم یک کاری را انجام بدهید، ولی به کس دیگری اجازه نمی‌دهم. این کار را انجام دهد ولو اینکه این اجازه دادن جابجایی یک خودکار از این طرف میز به آن طرف باشد.

وقتی چنین اختیاری را به یک نفر می‌دهید، ولو اینکه نظارت هم بالای سرش بگذاریم و بگوییم بابت هرکسی که مجوز می‌دهد یک ناظر هم گذاشتیم. بعد از یک مدت به این نتیجه می‌رسید که روی ناظر‌ها هم باید ناظر بگذاریم. این کار خود به خود فساد زا است. یعنی مجوز خود به خود می‌تواند منشا ایجاد فساد و منشایی برای افزایش ادراک فساد باشد. این ادراک فساد می‌تواند موارد مختلفی را در بر بگیرد. مثلا بستگی دارد به اینکه این مجوزی که می‌دهید چه قدر مجوز مهمی است و فرد را چه قدر به تخصیص منابع را نزدیک‌تر می‌کند؟ چه قدر می‌تواند یک کانال ویژه برای من محسوب بشود؟ چه قدر می‌تواند رانت محسوب شود؟ چه قدر می‌تواند من را نسبت به رقیبم عقب بیندازد؟ پس فسادی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم، فساد بالقوه است و لزوما بالفعل نیست و از نوع ادراک است. یعنی ممکن است شما بگویید مردم نسبت به فلان سازمان و وزارت خانه ادراکشان این است که در این‌ها فسادی اتفاق می‌افتد، هدیه‌ای داده می‌شود و چیزی رد و بدل می‌شود.

 آیا ادراک واقعیت است؟ می‌تواند باشد، می‌تواند نباشد؛ اما همه دنیا، ادراک را اندازه می‌گیرند. ادراک مثل ادراک امنیت است. ممکن است اسم یک محله را برای شما بیاورند و بگویند آنجا خیلی خطرناک است من ساعت ۱۰ شب به بعد آنجا نمی‌روم؛ ولی آمار را دربیاوریم و بگوییم آن محله در طول یکسال گذشته ۲ نفر کشته شدند در حالی که در یک محله دیگر در بالاشهر تهران ۵ نفر کشته شدند، ولی ادراک آدم‌ها نسبت به ۱۰ شب آن محله چیز دیگری نسبت به محله بالا شهر است.

اگر مردم نسبت به سازمانی بگویند این سازمان، سازمان آسانی برای گرفتن مجوز و استعلام نیست، باید بپذیریم که نیست؛ ولو اینکه گزارش‌ها نشان بدهد که هست.

این ادراک یا می‌تواند درست باشد یا غلط؛ اما موضوعیت ادراک یعنی اینکه اگر مردم نسبت به سازمانی بگویند این سازمان، سازمان آسانی برای گرفتن مجوز و استعلام نیست، باید بپذیریم که نیست؛ ولو اینکه گزارش‌ها نشان بدهد که هست. در اینجا می‌گوییم وقتی مردم این را درک نمی‌کنند، یا شما خوب اطلاع رسانی نکردید یا قسمت‌هایی را تسهیل کردید که مردم با آن‌ها درگیر نیستند؛ یعنی اشتباه هدف گذاری کردید. یا اتفاقی که اینجا می‌افتد، آن قدر بزرگ است که مردم این میزان تسهیلی که شما ایجاد کردید را مثل قطره‌ای در دریا می‌بینند و اصلا قابل اندازه گیری نیست.. پس چیزی که ما در مورد فساد و مجوز‌ها گفتیم از اینجا بر میاید.

حالا در همین مجوز ها، تعارض منافع هم وجود دارد؛ یعنی شخصی که مجوز را می‌دهد، خود با دادن این مجوز، تعارض منافع دارد؛ یعنی برای او بهتر است بازار بسته بماند، بازار رقابتی نبوده و انحصاری شود. ما صدور مجوز را به فردی دادیم که خود در آن بازار نفع دارد؛ لذا مشکل برای آن صدور مجوز ایجاد می‌کند. در این گونه مواقع باید سراغ نظام‌های رگولاتوری بروید. نظام‌هایی که بتواند این کار را سیستماتیک کند. بدین صورت که هرکس شرایط لازم را داشت و از این نظام رگولاتوری عبور کرد، می‌تواند مجوز داشته باشد. ارزیابی هم ارزیابی مشخصی باشد.

 

*هوشمندسازی و سامانه‌ای شدن، یکی از اقداماتی است که دنیا برای جلوگیری از بروز این فساد‌ها انجام داده است. در ایران هم درگاه ملی مجوز‌ها اخیرا توسط وزارت اقتصاد ایجاد شده؛ درباره این درگاه توضیح بفرمایید.

ما در پنجره مدیریت مجازی که اسمش درگاه ملی مجوز‌های کشور است، به دنبال چه هستیم؟ بسیاری از دستگاه‌ها فکر می‌کنند ما می‌خواهیم به جای آن‌ها مجوز بدهیم. یعنی وزارت اقتصاد بنشیند به جای وزارت صمت و مجوز‌های  آن وزارت خانه را بدهد؛ درحالی که اصلا اینطور نیست. ما یک فرض کاملا مشخص داریم. می‌گوییم شما یک متقاضی کسب و کار هستید، مثلا کسب و کار گلخانه چه فرقی برای شما دارد که مجوز گلخانه وزارت نفت بدهد یا وزارت جهاد کشاورزی بدهد؟ ما می‌گوییم، چون هیچ فرقی ندارد، در نتیجه مردم حاکمیت را می‌شناسند. اگر یک مجوزی را جهاد کشاورزی می‌دهد، به نیابت از حاکمیت است، چون دستگاه تخصصی آن است. حالا این درگاه، درخواست را از شما می‌گیرد. بررسی می‌کند که آیا چنین مجوزی، جزو مجوز‌های رسمی کشور است یا خیر؛ دستگاه تخصصی برای خود این مجوز را خلق کرده است.

پس از این که تایید شد این مجوز، جزو مجوز‌های رسمی جمهوری اسلامی است. بعد باید دید کدام دستگاه این مجوز را می‌داده و چه مدارکی می‌خواسته است. گفتیم این قسمت از حاکمیت بیاید نقش تسهیل‌گری برای این‌ها هم اجرا کند؛ یعنی از ثبت احوال، سرویس احراز هویت را بگیرد، از وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش مدرک تحصیلی را دریافت کند، از وزارت اقتصاد، وضعیت بدهی مالیاتی و گمرکی را بگیرد، از ناجا وضعیت نظام وظیفه را استعلام کند. از قوه قضاییه عدم سو پیشینه را بگیرد و این‌ها را به صورت هیدن لایسنس بگیرد. این مدارک را تحویل بگیرد به همراه درخواست، کنار هم قرار بدهد و مجموعش را بسته اطلاعاتی کرده و به دستگاهی که باید مجوز بدهد ارسال کند.

از اینجا به بعد هم باید نقش رصد کنندگی داشته باشد. یعنی نگاه کند شروع از کجا بوده و چه قدر طول کشیده وچه وقت مدرک کامل شده و چه زمانی وزارت جهاد کشاورزی مجوز را داده است. این‌ها را کنار هم می‌گذارد، وزارت کشاورزی مجوز را صادر می‌کند. باید توجه کرد که تمام این مراحل استعلام را جهاد کشاورزی انجام می‌دهد. دوباره مدرکی را که صادر کرد، تحویل همین درگاه می‌دهد. یعنی مردم درخواست را به همین درگاه بدهند و مجوز را هم از همین درگاه می‌گیرند. این می‌شود کاری که آن درگاه می‌خواهد انجام ده.


*با این الکترونیکی شدن، پنجره مدیریت فیزیکی چه کار بردی دارد؟

ما یک نماگر به عنوان نماگر شروع کسب و کار داریم. بانک جهانی می‌گوید در ایران نماگر شروع کسب و کار ۷۲.۵ روز در تهران طول می‌کشد. این نماگر یک پیش فرض دارد. فرآیند ثبت شرکت، گرفتن کد اقتصادی، گواهی مالیات ارزش افزوده، کد تامین اجتماعی و بعد انتشار در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار و در نهایت تحویل دفتر پلمپ شده را شروع کسب و کار می‌گوید. پس فرآیند اخذ مجوز در این‌ها نیست. این فرایند را می‌گوید در ایران ۷۲.۵ روز طول می‌کشد که ۵۵ روز آن مربوط به مالیات می‌شود.

ما بررسی کردیم و متوجه شدیم که می‌شود این فرایند را در تهران به ۳ روز تقیل داد و این را به عنوان پنجره واحد شروع کسب و کار به صورت فیزیکی ایجاد کردیم که در دنیا هم مرسوم است و به آن  ایستگاه واحد خدمات کاری می‌گویند که در کشور‌های پیشرفته هم وجود دارد و موضوعی نیست که بگوییم چرا در ایران فیزیکی آن هست و الکترونیکی نیست.

 این کار را در تهران، شیراز، مشهد، تبریز و اصفهان آغاز کردیم. امروز می‌توانیم در تهران و مابقی شهر‌ها بگوییم که زیر ۳ روز این فرآیند انجام می‌شود. یعنی ضمانت می‌کنیم که این اتفاق می‌افتد و قابل اندازه گیری هم هست. از زمانی که این پنجره واحد را راه انداختیم، بیش از ۳ هزار شرکت ثبت شده و می‌شود از آن‌ها بپرسیم که در چند روز کار شما انجام شده است. این پنجره واحد شروع خوبی است برای ادامه کار‌هایی که می خواهیم داشته باشیم.

ابتدا این کار فقط مربوط به مسئولیت محدود بود. ما آمدیم شرکت‌های سهامی خاص را هم به آن اضافه کردیم. همچنین در کنارش ثبت علامت تجاری و برند را هم افزودیم؛ چون این هم جزو معضلاتی بود که مردم با آن درگیر بودند. مردم اگر اکنون در تهران مراجعه کنند، متوجه خواهند شد که این شرایط سهل‌تر شده و پشت صحنه هم کار کردیم.

ارتباط الکترونیکی بین سازمان‌های تامین اجتماعی، امور مالیاتی، ثبت املاک و اسناد کشور و همچنین روزنامه رسمی، وزارت ارشاد و پست جمهوری اسلامی برقرار کردیم. به محض این که شرکت ثبت می‌شود، اطلاعات و داده برای این سازمان‌ها ارسال می‌شود و این‌ها به صورت خودکار انجام می‌شود. در حال حاضر حضور مردم لازم است، چون در روند کار نیاز به امضای گرم داریم؛ البته به دنبال این هستیم که این مشکل را هم حل کنیم؛ لذا این اتفاق ۷۲ روزه به ۳ روز تقلیل یافته است.

*اتاق‌ها از جمله اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون چه کمکی به بحث مجوزدهی‌ها داشته‌اند؟

کم‌فسادترین بخش‌های نظام مجوزدهی کشور، بخش‌های خصوصی است؛ به این دلیل که قانون آن‌ها به گونه‌ای طراحی شده که اگر ظرف ۱۵ روز بی دلیل مجوز اغطا نشود، به منزله این است که مجوز صادر شده است؛ لذا آن‌ها نمی‌توانند بیش از ۱۵ روز طول بدهند.

بخش‌های خصوصی خیلی خوب کار کردند و بیشترین مجوز‌هایی که در G4B (درگاه ملی مجوزها) ثبت شده، مجوز‌های صنفی هستند و ما می‌دانیم که در کدام نقطه از ایران، چه تغییراتی در درخواست و صدور مجوز داشتیم.

پیش از این کارت بازرگانی را اتاق بازرگانی صادر می‌کرد که وزارت صمت با این تغییرات اخیر، آن را ذیل سامانه جامع تجارت برده و کار‌ها را آنجا انجام می‌دهد؛ لذا این مجوز مانند قبل دست اتاق بازرگانی نیست. اتاق‌ها و بخش خصوصی در مدت زمانی که من مسئولیت دارم، بیشترین همکاری را برای داشتن محیط کسب و کار آسان شده داشته اند.

 

 

*وضعیت ایران در زمینه سهولت کسب و کار در دنیا چگونه است؟

ایران در نماگر شروع کسب و کار رتبه ۱۷۸ در دنیا را داشت که این تغییر ۷۲ روز به ۷۲ ساعت، تغییر شگرفی در ادامه این رتبه خواهد داشت.

شاخص کسب و کار، ۱۰ نماگر دارد که این یکی از آنهاست. رتبه شاخص ایران ۱۲۷ در بین ۱۹۰ کشور است که رتبه قابل قبولی نیست، اما شاخص هم ایراداتی را دارد. در بحث تجارت فرامرزی ۲۰ کشور رتبه یک را با صفر روز و صفر مرحله تجارت دارند. مثلا یکی از این کشور‌ها اتریش است که کالا به آلمان صادر می‌کند و واردات انجام می‌دهد. این‌ها مرز و گمرکی ندارند که بخواهند اسناد گمرکی مبادله کنند.

همچنین در این شاخص، پهناوری کشور‌ها لحاظ نشده است. در مورد دیگر، در نظام مالیاتی، کشور ایران اندازه گیری می‌شود، ولی کشور‌های حاشیه خلیج فارس و کشور‌هایی که مبنای آن‌ها ذکات است، محاسبه نمی‌شوند و رتبه یک هم دارند.

 

مشاوره‌هایی که بانک جهانی به کشور‌ها می‌دهد و بابت آن حق المشاوره می‌گیرد، روی رتبه‌ها بسیار اثرگذار بوده است. بانک جهانی امسال اعتراف کرد که این پول‌ها در رتبه سال گذشته عربستان سعودی، امارات و چین اثر مثبت داشت و در حق آذربایجان هم اجحاف شد.

مشاوره‌هایی که بانک جهانی به کشور‌ها می‌دهد و بابت آن حق المشاوره می‌گیرد، روی رتبه‌ها بسیار اثرگذار بوده است. بانک جهانی امسال اعتراف کرد که این پول‌ها در رتبه سال گذشته عربستان سعودی، امارات و چین اثر مثبت داشت و در حق آذربایجان هم اجحاف شد.

این شاخص، اطلاعات ما را هم نمی‌پذیرد. شاید جالب باشد بدانید که امسال ۱۱ اصلاح اتفاق افتاده در شاخص Doing business  را لیست کرده و به ۳ اتاق ارسال کردیم و به آن‌ها گفتیم که به عنوان بخش خصوصی کشور، این را بررسی و اعلام کنند که آیا این اصلاحاتی که ادعا می‌کنیم اتفاق افتاده است یا خیر. اتاق‌ها هشت اصلاح را از ۱۱ مورد، پذیرفته و گواهی کردند و خودشان برای بانک جهانی ارسال کردند که این موارد را از دولت ایران بپذیرد.

بانک جهانی می‌گوید در ایران هر خانمی که می‌خواهد شرکت ثبت کند، باید از همسر خود رضایت نامه دریافت کند. این اتفاق در ایران اصلا وجود ندارد. هرچقدر هم که گفتیم حتی یک نمونه را به ما معرفی کنند، چنین چیزی را نمی‌پذیرد و می‌گوید شما در ماده هزار و ۱۱۷ قانون مدنی خود، چنین چیزی را ذکر کرده اید. ما این قانون را بررسی کردیم؛ در آنجا گفته شده اگر شئوناتی که آقا و خانواده او با کار خانم در تضاد بوده و پایین‌تر از سطح آن‌ها باشد، آقا می‌تواند شکایت کند، قاضی کارشناسی را برای بررسی شأن آقا را بررسی می‌کند، اگر شغل پایین‌تر از شأن بود، حکم به منع ادامه کار می‌دهد. این در همه دنیا می‌تواند اتفاق بیفتد.

یک نمونه این است؛ بانک جهانی می‌گوید در ایران هر خانمی که می‌خواهد شرکت ثبت کند، باید از همسر خود رضایت نامه دریافت کند. این اتفاق در ایران اصلا وجود ندارد. هرچقدر هم که گفتیم حتی یک نمونه را به ما معرفی کنند، چنین چیزی را نمی‌پذیرد و می‌گوید شما در ماده هزار و ۱۱۷ قانون مدنی خود، چنین چیزی را ذکر کرده اید. ما این قانون را بررسی کردیم؛ در آنجا گفته شده اگر شئوناتی که آقا و خانواده او با کار خانم در تضاد بوده و پایین‌تر از سطح آن‌ها باشد، آقا می‌تواند شکایت کند، قاضی کارشناسی را برای بررسی شأن آقا را بررسی می‌کند، اگر شغل پایین‌تر از شأن بود، حکم به منع ادامه کار می‌دهد. این در همه دنیا می‌تواند اتفاق بیفتد.

حتی برعکس این قانون هم وجود دارد. طبق ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده می‌تواند شکایت کند که این آقا شغلی را دارد که با شأن من و خانواده‌ام همخوانی ندارد و همه آن موارد برای این مسئله هم تکرار می‌شود.

گواهی سوءپیشینه از اسفند ۱۳۹۷ برای ثبت شرکت گرفته نمی‌شود. امسال بعد از ۲ سال قبول کرده که این قانون حذف شده است. هر چه می‌گوییم این اطلاعاتی که به شما می‌دهند غلط است، حرف ما را نمی‌پذیرند.

با این حال، این‌ها بهانه‌ای نمی‌شود که بگوییم با توجه به این که این شاخص ایراد دارد و اطلاعات ما را هم نمی‌پذیرند، پس رتبه ما ۱۲۷ نیست و خیلی جایگاه بهتری داریم. خیر؛ ممکن است رتبه ما در واقعیت و آنچه که مردم لمس می‌کنند نسبت به این رتبه بدتر یا بهتر باشد. از آنجا که شاخص نداریم و سایر کشور‌های دنیا را هم نشناختیم و نمی‌دانیم چه اتفاقاتی در دنیا رخ می‌دهد، نه می‌توانیم بگوییم وضعمان بهتر است و نه بدتر؛ در نتیجه بر اساس همین شاخص مجبوریم تمام تلاشمان را کنیم که وضع بهتری داشته باشیم.

 این شاخص همه محیط کسب و کار نیست. در این شاخص، چیزی به اسم مجوز دهی برای دامپروری و گلخانه نمی‌بینید. معضلات اصلی مردم در این جاست. در این شاخص تامین اجتماعی به صورت کامل پوشش داده نشده است. آیا مشکلات مردم در تامین اجتماعی و نظام مالیاتی، فقط این موارد است؟ قطعا اینگونه نیست. مردم با بسیاری از موارد درگیر هستند که در این شاخص نیست و برخی موارد هم در این شاخص است که خیلی برای مردم ملموس و قابل اهمیت نیست.


*با وجود ایرادات، چرا این شاخص برای ما مهم است؟

یک سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی به یک سری از مولفه‌ها توجه می‌کند. این شاخص‌ها مانند درجه تب عمل می‌کنند و به فرد می‌گویند که حالش خوب است یا بد. ممکن است دقیق هم نباشد، اما به صورت کلی وضعیت را اعلام می‌کند. رتبه ۱۲۷ می‌دانید به چه معنی است؟ یعنی ۱۲۶ اولویت بهتر از ما برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. اگر این طور باشد هیچ سرمایه‌گذاری نباید به ایران برسد، ولی اگر فردا تحریم‌ها برداشته شود، سرمایه‌گذار‌ها به سوی ایران می‌آیند، چون ما مزایایی از جمله نیروی کار ارزان، دسترسی به آب‌های گرم، هاب منطقه بودن و انرژی ارزان، منابع طبیعی، مواد اولیه، بازار بزرگ داخلی و منطقه‌ای داریم. وقتی یک سرمایه‌گذار به ایران می‌آید، هم به این موارد و هم به شاخص سهولت کسب و کار توجه می‌کند؛ لذا ما باید به این شاخص به عنوان یک شاخص بین المللی توجه ویژه داشته باشیم.

 

پایان پیام//