گروه اقتصاد کلان بازارنیوز - علی شیدایی؛ اواخر بهمن ماه امسال، خبری منتسب به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور، رسانهای ها را شوکه کرد. بر طبق این خبر و مصوبه هیئت دولت در 25 بهمن ماه، الزام شرکتهای دولتی برای درج آگهی های خود در روزنامههای کثیرالانتشار لغو و درج آگهی ها و فراخوانها به سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی) منتقل شد. طبق آنچه این مرکز پیشبینی کرده، در پی اجرای این مصوبه، رقمی حدود 500 میلیارد تومان به صورت حداقل، صرفهجویی برای شرکت ها و دولت به همراه خواهد داشت.
پیش از این و از سال ۱۳۳۶، براساس مفاد قانونی، مشخصا براساس بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات و مزایدههای دولتی، تمام مجموعههای دولتی موظف بودند که مزایده و مناقصههای خود را در ۲ یا ۳ مرحله در روزنامههای کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر کنند. تا اینکه در تاریخ ۲۵ بهمن در هیات وزیران براساس ماده واحده مربوط به آئین نامه نحوه و دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی، موضوع انتشار مکتوب مزایده و مناقصهها را حذف کردند.
اما پس از کشوقوس های فراوان، در جلسه هیئت دولت، مصوبه مذکور ملغی گردید و قرار شد دولتی ها مجدد ملزم به انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار در روزنامه ها گردند.