گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- مسعود قالیباف؛ در گزارش جدید کارکنان صندوق بین المللی پول که به قلم لوئیس بونداو-مخک و گستن گژتولوس به نگارش درآمده، آمده است :
پس از هشت سال تجربه سیاستهای نرخ بهره منفی[1]، ثابت شده است که بدبینی اولیه (پرداخت بهره به وام گیرندگان به جای پس انداز کنندگان قطعاً بی سابقه بود) نسبت به این موضوع تا حد زیادی نابجا بوده است. شواهد نشان می دهد که سیاستهای بهره منفی عملکرد مثبتی داشته است و کارکرد خود را داشته است.
از سال 2012، تعدادی از بانکهای مرکزی سیاستهای نرخ بهره منفی را اعمال کرده اند. بانکهای مرکزی در دانمارک، اتحادیه اروپا، ژاپن، سوئد و سوئیس در پاسخ به نرخ تورم پایین تر از نرخ تورم هدف به چنین سیاستهایی روی آوردند (اکثر بانکهای مرکزی، به عنوان بخشی از وظیفه گسترده خود برای ثابت نگه داشتن قیمتها، نرخها را تعیین می کنند، در نتیجه از اشتغال و رشد اقتصاد حمایت می کنند.). این بانکها همچنین به "نرخ بهره حقیقی طبیعی"[2] بسیار پایین- یعنی نرخ بهره حقیقی که سیاست پولی نه انقباضی است نه انبساطی- پاسخ می دهند. این حرکت منعکس کننده تلاش بانک مرکزی برای افزایش تورم است حتی در صورتی که نرخ بهره را به صفر رسانده بودند.
یکی از آثار بحران کوید-19 پدید آمدن سیاستهای نرخ بهره منفی است در واقع این موضوع نیز به دلیل محدودیتهای موجود برای بانکهای مرکزی ایجاد شده است. به طور کلی، این سیاستها (نرخ بهره منفی) شرایط مالی را تسهیل کرده و همچنین از رشد و تورم حمایت می کند. با این حال، سیاستهای نرخ بهره منفی از نظر سیاسی همچنان محل بحث و اختلاف است که دلیل اصلی آن نیز این است که به اشتباه درک شده است.
سیاست نرخ بهره منفی، قلمرویی ناآشنا
در زمان اعمال سیاستهای نرخ بهره منفی، بسیاری این سوال را مطرح کردند که آیا سیاستهای نرخ بهره منفی همانطور که در نظر گرفته شده بود، عمل می کند.
با توجه به عدم آزمون و تجربه این سیاست در گذشته و همچنین ماهیت متناقض آن با روندهای گذشته، نگرانی هایی در خصوص ریسکها وجود داشت. به این صورت که آیا بانکها، خانوارها و بنگاهها در پاسخ به سیاستهای جدید به طور گسترده به سمت پول نقد سوق می یابند؟ و در نتیجه ارتباط بین نرخهای بانک مرکزی و سایر نرخهای بهره را تضعیف می کند؟ آیا بانکها در مقابل کاهش نرخ وامها مقاومت می کنند یا حتی برای جلوگیری از کاهش سود، وام را کاهش می دهند؟ آیا سیاستهای نرخ بهره منفی محرک پولی معناداری را ایجاد میکند.
نگرانی در مورد اثرات جانبی بالقوه این سیاستهای جدید نیز وجود دارد. مهمترین نگرانی ها ریسکهای ثبات مالی ناشی از کاهش سودآوری بانک و ترس از اختلال در عملکرد بازارهای مالی و صندوقهای بازار پول بود.
بر اساس شواهد تا به امروز، این ترسها تا حد زیادی عملی نشده است. سیاستهای نرخ بهره منفی ثابت کرده است که توانایی تحریک تورم و تولید را تقریباً به اندازه کاهش نرخ بهره متعارف یا دیگر سیاستهای پولی نامتعارف را دارد. به عنوان مثال، برخی تخمین زده اند که سیاستهای نرخ بهره منفی تا 90 درصد مؤثرتر از سیاست پولی متعارف بوده است. آنها همچنین منجر به کاهش نرخهای بازار پول، بازده های بلندمدت و نرخهای بانک شدند.
نرخهای سپرده ای برای سپرده های شرکتی بیش از سپرده های خرده فروشی کاهش یافته است- زیرا تبدیل سپرده ها به پول نقد برای شرکتها نسبت به افراد هزینه بیشتری دارد. حجم وامهای بانکی به طور کلی افزایش یافته است و از آنجا که نه بانکها و نه مشتریانشان به طور قابل توجهی به سمت پول نقد سوق پیدا نکرده اند، احتمالاً نرخ بهره می تواند منفی تر از قبل شود.
اثرات سیاست نرخ بهره منفی تا کنون خیلی خوب بوده است
در اثر اجرای سیاست نرخ بهره منفی، هر اثر معکوسی بر روی سود بانکها و ثبات مالی تا کنون محدود بوده است.
به طور کلی، سود بانکها بدتر نشده است، اگر چه بانکهایی که بیشتر به وجوه سپرده ها اعتماد می کنند- و همچنین بانکهای کوچکتر و تخصصی تر- آسیب بیشتری دیده اند. بانکهای بزرگتر وامهای خود را افزایش داده اند، کارمزد حسابهای سپرده را اعمال کرده و از سود سرمایه بهره مند شده اند. البته این احتمال وجود دارد که عدم اثرگذاری قابل توجه بر سودآوری بانک بیشتر منعکس کننده اثرات کوتاه مدت باشد، که به طور بالقوه با گذشته زمان قابل بازگشت است. اگر نرخهای سیاستی منفی تر شوند، ممکن است عوارض جانبی ایجاد شود.
وجوه بازار پول در کشورهایی که سیاستهای نرخ بهره منفی را اعمال کرده اند، سقوط نکرده است و حتی اگر فضای موجود (نرخ بهره منفی کم برای طولانی مدت) نگرانی های قابل توجهی در مورد ثبات مالی ایجاد کند (زیرا این امر باعث جستجوی برای بازدهی یا ریسک بیش از حد توسط نهادهای مالی می شود)، به نظر می رسد سیاستهای نرخ بهره منفی فی نفسه مسئله مهمی نیست. برای مثال، به نظر نمی رسد افزایش ریسک پذیری بانک بیش از حد باشد.
با توجه به این شواهد، چرا بیشتر بانکهای مرکزی خود را با این شرایط (سیاست نرخ بهره منفی) وفق نداده اند؟ دلایل آن احتمالاً به خصوصیات نهادی و ساختار کشورها مربوط میشود. محدودیتهای نهادی و قانونی ممکن است نقش داشته باشد، و برخی از سیستمهای مالی- به دلیل ساختار یا ارتباط متقابل با بازارهای مالی جهانی- ممکن است مستعد ابتلا به عوارض جانبی ناشی از سیاستهای نرخ بهره منفی باشند. به عنوان مثال، کشورهایی که بانکهای بسیار کوچکی دارند و بیشتر به سپرده های خانوارها به عنوان منبع اصلی تأمین مالی تکیه میکنند، ممکن است تمایل کمتری برای اتخاذ و اجرای نرخهای بهره منفی داشته باشند.
حتی بانکهای مرکزی اجرا کننده نیز به طور آزمایشی و گزینشی حرکت کرده اند، به طور معمول با کاهش ناچیز نرخ بهره، به دلیل اینکه اگر سیاست نرخ بهره منفی برای طولانی مدت ادامه یابد، یا اگر نرخ ها بسیار منفی باشد، عوارض جانبی منفی آشکار می شود.
در مجموع، شواهد تا کنون حاکی از آن است که سیاستهای نرخ بهره منفی بدون ایجاد نگرانی های قابل توجه در مورد ثبات مالی، موفق به تسهیل شرایط مالی شده اند. بنابراین، بانکهای مرکزی که نرخهای منفی را اعمال کرده اند، ممکن است بتوانند آن را بیشر کاهش دهند و آن دسته از بانکهای مرکزی که اعمال نکرده اند باید سیاستی مشابه را به مجموعه ابزارهای خود اضافه کنند- حتی اگر نخواهند از آن استفاده کنند.
در نهایت، با توجه به پایین بودن نرخ بهره حقیقی طبیعی، ممکن است بانکهای مرکزی دیر یا زود مجبور به در نظر گرفتن سیاستهای نرخ بهره منفی شوند.
Source: https://blogs.imf.org/2021/03/03/the-evidence-is-in-on-negative-interest-rate-policies/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
[1] سیاست نرخ بهره منفی یک سیاست پولی غیرمتعارف است که معمولاً بر اساس آن، نرخ بهره اسمی هدف، بهصورت منفی تعیین میشود. NIRP مخفف عبارت Negative Interest Rate Policy و به معنی سیاست نرخ بهره منفی است.
[2] بیش از صد سال پیش، ویکسل، نرخ طبیعی را اینچنین تعریف کرد: نرخ بهره مشخصی وجود دارد که وقتی روی وامها وضع میشود اثرش روی قیمت کالاها خنثی است و قیمتها را بالا یا پایین نمیبرد.