گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- مسعود قالیباف؛ در گزارش جدید کارکنان صندوق بین المللی پول که به قلم لوئیس بونداو-مخک و گستن گژتولوس به نگارش درآمده، آمده است :

پس از هشت سال تجربه سیاست­های نرخ بهره منفی[1]، ثابت شده است که بدبینی اولیه (پرداخت بهره به وام گیرندگان به جای پس­ انداز کنندگان قطعاً بی سابقه بود) نسبت به این موضوع تا حد زیادی نابجا بوده است. شواهد نشان می­ دهد که سیاست­های بهره منفی عملکرد مثبتی داشته است و کارکرد خود را داشته است.

از سال 2012، تعدادی از بانک­های مرکزی سیاست­های نرخ بهره منفی را اعمال کرده ­اند. بانک­های مرکزی در دانمارک، اتحادیه اروپا، ژاپن، سوئد و سوئیس در پاسخ به نرخ تورم پایین ­تر از نرخ تورم هدف به چنین سیاست­هایی روی آوردند (اکثر بانک­های مرکزی، به عنوان بخشی از وظیفه گسترده خود برای ثابت نگه داشتن قیمت­ها، نرخ­ها را تعیین می­ کنند، در نتیجه از اشتغال و رشد اقتصاد حمایت می­ کنند.). این بانک­ها همچنین به "نرخ بهره حقیقی طبیعی"[2] بسیار پایین- یعنی نرخ بهره حقیقی که سیاست پولی نه انقباضی است نه انبساطی- پاسخ می­ دهند. این حرکت منعکس کننده تلاش بانک مرکزی برای افزایش تورم است حتی در صورتی که نرخ بهره را به صفر رسانده بودند.  

یکی از آثار بحران کوید-19 پدید آمدن سیاست­های نرخ بهره منفی است در واقع این موضوع نیز به دلیل محدودیت­های موجود برای بانک­های مرکزی ایجاد شده است. به طور کلی، این سیاست­ها (نرخ بهره منفی) شرایط مالی را تسهیل کرده و همچنین از رشد و تورم حمایت می­ کند. با این حال، سیاست­های نرخ بهره منفی از نظر سیاسی همچنان محل بحث و اختلاف است که دلیل اصلی آن نیز این است که به اشتباه درک شده است.

سیاست نرخ بهره منفی، قلمرویی ناآشنا

در زمان اعمال سیاست­های نرخ بهره منفی، بسیاری این سوال را مطرح کردند که آیا سیاست­های نرخ بهره منفی همان­طور که در نظر گرفته شده بود، عمل می­ کند.

با توجه به عدم آزمون و تجربه این سیاست در گذشته و همچنین ماهیت متناقض آن با روندهای گذشته، نگرانی­ هایی در خصوص ریسک­ها وجود داشت. به این صورت که آیا بانک­ها، خانوارها و بنگاه­ها در پاسخ به سیاست­های جدید به طور گسترده به سمت پول نقد سوق می­ یابند؟ و در نتیجه ارتباط بین نرخ­های بانک مرکزی و سایر نرخ­های بهره را تضعیف می­ کند؟ آیا بانک­ها در مقابل کاهش نرخ وام­ها مقاومت می­ کنند یا حتی برای جلوگیری از کاهش سود، وام را کاهش می­ دهند؟ آیا سیاست­های نرخ بهره منفی محرک پولی معناداری را ایجاد می­کند.

نگرانی در مورد اثرات جانبی بالقوه این سیاست­های جدید نیز وجود دارد. مهم­ترین نگرانی­ ها ریسک­های ثبات مالی ناشی از کاهش سودآوری بانک و ترس از اختلال در عملکرد بازارهای مالی و صندوق­های بازار پول بود.

بر اساس شواهد تا به امروز، این ترس­ها تا حد زیادی عملی نشده است. سیاست­های نرخ بهره منفی ثابت کرده است که توانایی تحریک تورم و تولید را تقریباً به اندازه کاهش نرخ بهره متعارف یا دیگر سیاست­های پولی نامتعارف را دارد. به عنوان مثال، برخی تخمین زده ­اند که سیاست­های نرخ بهره منفی تا 90 درصد مؤثرتر از سیاست پولی متعارف بوده است. آن­ها همچنین منجر به کاهش نرخ­های بازار پول، بازده­ های بلندمدت و نرخ­های بانک شدند.

نرخ­های سپرده ­ای برای سپرده ­های شرکتی بیش از سپرده ­های خرده ­فروشی کاهش یافته است- زیرا تبدیل سپرده­ ها به پول نقد برای شرکت­ها نسبت به افراد هزینه بیشتری دارد. حجم وام­های بانکی به طور کلی افزایش یافته است و از آنجا که نه بانک­ها و نه مشتریانشان به طور قابل توجهی به سمت پول نقد سوق پیدا نکرده ­اند، احتمالاً نرخ بهره می ­تواند منفی­ تر از قبل شود.

اثرات سیاست نرخ بهره منفی تا کنون خیلی خوب بوده است

در اثر اجرای سیاست نرخ بهره منفی، هر اثر معکوسی بر روی سود بانک­ها و ثبات مالی تا کنون محدود بوده است.

به طور کلی، سود بانک­ها بدتر نشده است، اگر چه بانک­هایی که بیشتر به وجوه سپرده ­ها اعتماد می­ کنند- و همچنین بانک­های کوچک­تر و تخصصی ­تر- آسیب بیشتری دیده ­اند. بانک­های بزرگتر وام­های خود را افزایش داده­ اند، کارمزد حساب­های سپرده را اعمال کرده و از سود سرمایه بهره­ مند شده ­اند. البته این احتمال وجود دارد که عدم اثرگذاری قابل توجه بر سودآوری بانک بیشتر منعکس کننده اثرات کوتاه مدت باشد، که به طور بالقوه با گذشته زمان قابل بازگشت است. اگر نرخ­های سیاستی منفی تر شوند، ممکن است عوارض جانبی ایجاد شود.

وجوه بازار پول در کشورهایی که سیاست­های نرخ بهره منفی را اعمال کرده ­اند، سقوط نکرده است و حتی اگر فضای موجود (نرخ بهره منفی کم برای طولانی مدت) نگرانی­ های قابل توجهی در مورد ثبات مالی ایجاد کند (زیرا این امر باعث جستجوی برای بازدهی یا ریسک بیش از حد توسط نهادهای مالی می­ شود)، به نظر می­ رسد سیاست­های نرخ بهره منفی فی نفسه مسئله مهمی نیست. برای مثال، به نظر نمی­ رسد افزایش ریسک­ پذیری بانک بیش از حد باشد.

با توجه به این شواهد، چرا بیشتر بانک­های مرکزی خود را با این شرایط (سیاست نرخ بهره منفی) وفق نداده اند؟ دلایل آن احتمالاً به خصوصیات نهادی و ساختار کشورها مربوط می­شود. محدودیت­های نهادی و قانونی ممکن است نقش داشته باشد، و برخی از سیستم­های مالی- به دلیل ساختار یا ارتباط متقابل با بازارهای مالی جهانی- ممکن است مستعد ابتلا به عوارض جانبی ناشی از سیاست­های نرخ بهره منفی باشند. به عنوان مثال، کشورهایی که بانک­های بسیار کوچکی دارند و بیشتر به سپرده­ های خانوارها به عنوان منبع اصلی تأمین مالی تکیه می­کنند، ممکن است تمایل کمتری برای اتخاذ و اجرای نرخ­های بهره منفی داشته باشند.

حتی بانک­های مرکزی اجرا کننده نیز به طور آزمایشی و گزینشی حرکت کرده ­اند، به طور معمول با کاهش ناچیز نرخ بهره، به دلیل اینکه اگر سیاست نرخ بهره منفی برای طولانی مدت ادامه یابد، یا اگر نرخ ها بسیار منفی باشد، عوارض جانبی منفی آشکار می­ شود.

در مجموع، شواهد تا کنون حاکی از آن است که سیاست­های نرخ بهره منفی بدون ایجاد نگرانی های قابل توجه در مورد ثبات مالی، موفق به تسهیل شرایط مالی شده­ اند. بنابراین، بانک­های مرکزی که نرخ­های منفی را اعمال کرده­ اند، ممکن است بتوانند آن را بیشر کاهش دهند و آن دسته از بانک­های مرکزی که اعمال نکرده ­اند باید سیاستی مشابه را به مجموعه ابزارهای خود اضافه کنند- حتی اگر نخواهند از آن استفاده کنند.

در نهایت، با توجه به پایین بودن نرخ بهره حقیقی طبیعی، ممکن است بانک­های مرکزی دیر یا زود مجبور به در نظر گرفتن سیاست­های نرخ بهره منفی شوند.

Source: https://blogs.imf.org/2021/03/03/the-evidence-is-in-on-negative-interest-rate-policies/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

[1] سیاست نرخ بهره منفی یک سیاست پولی غیرمتعارف است که معمولاً بر اساس آن، نرخ بهره اسمی هدف، به‌صورت منفی تعیین می‌شود. NIRP  مخفف عبارت Negative Interest Rate Policy  و به معنی سیاست نرخ بهره منفی است.

[2] بیش از صد سال پیش، ویکسل، نرخ طبیعی را اینچنین تعریف کرد: نرخ بهره مشخصی وجود دارد که وقتی روی وام‌ها وضع می‌شود اثرش روی قیمت کالاها خنثی است و قیمت‌ها را بالا یا پایین نمی‌برد.