وی افزود: ارباب‌رجوع می‌خواهد آن قوانین را رعایت کند، ولی چون آن کارمند و مسئول چنان برخوردی می‌کند که یا کارش گره بیفتد و اگر اعتراض کند کار ارباب رجوع را گره می‌اندازد، از اعتراض منصرف می‌شود؛ لذا این اقدامات باید سیستماتیک و زیرساخت آن آماده شود، ولی به نظر، اراده‌ای در این نیست که شکل خودش را بگیرد و قانونی رفتار شود. دستگاه اجرایی موظف است کپی برداری از مدارک هویتی خدمت گیرندگان بدون دریافت هزینه و به صورت رایگان اقدام نماید و از درخواست رونوشت از خدمت گیرندگان اجتناب کند

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از اقداماتی که خدمت‌گیرندگان می‌توانند انجام دهند سخن گفت و اظهار کرد: در هر دستگاهی، سامانه‌هایی داریم که گزارشات مردمی دریافت می‌شود. افراد به آن سامانه‌ها رجوع کرده و شکایات خود را مطرح کنند. می‌توانند هم کارشان را انجام دهند و هم اعلام نارضایتی از آن دستگاه را داشته باشند.

وی افزود: ما باید موارد را به سیستم‌های نظارتی برسانیم. همه ما نقش داریم که اعتراضات را به گوش مسئولین نظارتی برسانیم و با بالا رفتن حجم اعتراضات به این موضوع ورود و رسیدگی شود. ما به عنوان نماینده مردم وقتی تعدد گلایه مردم را می‌بینیم، باید اطلاع رسانی کنیم که زمانیکه شما به ادارات مراجعه می‌کنید، موظف است که همه این اقدامات را خود اداره انجام دهد. روشنگری‌ها از جانب نمایندگان مجلس، روسای ادارات و سیستم‌های نظارتی ادارات و بازرسی‌ها می‌تواند اثرگذار باشد.

*نظارت در دستگاه‌های دولتی کم است

مطهری با اشاره به جایگاه قانون‌گذاری و نظارتی مجلس، خاطرنشان ساخت: نظارت بر عدم اجرای قانون و کشف علت آن، از وظایف مجلس است. هر چه که مجلس تصویب می‌کند، باید اجرا توسط دستگاه‌ها اجرا شود. متاسفانه نظارت‌ها در دستگاه‌های دولتی کم است و شاید در برخی دستگاه‌ها اصلا وجود ندارد. چرا باید این همه فساد اقتصادی باشد و بماند تا قوه قضاییه وارد موضوع شده و با آن‌ها برخورد کند.

وی افزود: بخشی از قوانین هم همینطور قوانین باید به لحظه و به موقع روشن و صریح باید عملیاتی شود و اگر هرجا قانون مشکل دارد، مجموعه دولتی می‌تواند لایحه بدهد و مشکل اصلاح شود. به نظر می‌رسد، بعضی از مدیران، نان را در یلخی بودن اوضاع می‌بینند.

مطهری در پایان وعده پیگیری این موضوع را از طریق تذکر به دستگاه‌های دولتی در صحن مجلس داد.

پایان پیام//