گروه نفت و انرژی بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، با هدف اصلاح قیمت فروش داخلی گاز مایع (LPG)، بندی را برای الحاق به تبصره یک لایحه بودجه تصویب کرد که این طرح دارای ایرادات اساسی و مغایر با بند‌های ۱۳ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش صادرات فرآروده‌های نفتی در جهت مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و همچنین بند ۱۵ این سیاست‌ها مبنی بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالا‌های دارای بازدهی بهینه و بالا بردن صادرات فرآورده‌های نفتی، است.

همچنین این طرح منجر به هدر رفت منابع ارزی کشور در شرایط سخت تحریمی بوده و مصداق خام فروشی می‌باشد. در ادامه برخی اشکالاتی که این طرح در پی دارد.

 

یکی از این ایرادات، این است که در مورد بند ۲ الحاقی، پیشنهاد شده که  قیمت فروش گاز مایع برای هر کیلوگرم برای خانوار‌های مناطق جغرافیایی مشخص شده، هزار تومان تعیین شود و ۷۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم با احتساب سهمیه ۳۳ کیلوگرمی در ماه برای هر خانواده، به عنوان یارانه  به حساب سرپرست خانوار پرداخت شود.  این یارانه فقط برای خرید گاز مایع می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

مشکلی که این پیشنهاد دارد این است که باعث خواهد شد، در حالتی که مصرف خانوار از مقدار سهمیه تخصیصی کمتر باشد، خانواده انگیزه داشته باشد تمام سهمیه را دریافت کند و آن را به قیمت آزاد به فروش رساند. نظر به اینکه قیمت فوب خلیج فارس و قیمت فروش داخلی گاز مایع، اختلاف قابل توجهی دارد (بیش از ۵ هزار تومان است)؛ لذا اختلاف قیمت صادراتی و فروش داخلی انگیزه قاچاق این فرآورده نفتی را ایجاد می‌کند

با توجه به این، قیمت فروش داخلی گاز مایع برای مصارف مختلف، مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها، ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین شود. اما از آنجایی که عمده مصرف‌کنندگان این فرآورده، خانواده‌های کم‌برخوردار ساکن در مناطق محروم کشور هستند، فروش این فرآورده به قیمت صادراتی مشکلاتی را برای این قشر ایجاد خواهد کرد؛ لذا باید مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها ۵۰ درصد منابع حاصل، با احتساب سهمیه ۳۳ کیلیوگرم در ماه برای هر فرد خانوار ساکن در مناطق جغرافیایی مشخص شده، به عنوان یارانه نقدی به حساب سرپرست خانوار واریز شود.

 

این اتفاق هم منجر به افزایش رفاه این خانواده‌ها به دلیل دریافت یارانه نقدی می‌شود و از طرفی باعث تشویق خانوار‌ها به مصرف کمتر این فرآورده خواهد شد؛ ضمنا انگیزه قاچاق را نیز  از بین خواهد برد.

 

 

در محاسبه عایدی حاصل از افزودن گاز مایع به سبد سوختی ناوگان حمل و نقل کشور، دو اشکال اساسی وجود دارد. مشکل اول اینکه در وضعیت فعلی تخمین زده می‌شود که حدود ۱ میلیون تن گاز مایع، روزانه به عنوان سوخت خودرو‌ها به صورت غیرمجاز استفاده می‌شود؛ بنابراین اختصاص ۲ میلیون تن گاز مایع باعث کاهش ۲.۱ میلیون تنی مصرف بنزین و گازوئیل نخواهد شد؛ چون در حالت فعلی ۱ میلیون تن مصرف گاز مایع به عنوان سوخت وجود دارد. اختصاص ۲ میلیون تن گاز مایع به صورت روزانه به عنوان سوخت مورد استفاده در حمل و نقل، نهایتا باعث کاهش حدود ۱.۰۵ میلیون تنی مصرف خواهد شد؛ بنابراین منابع محاسبه شده دارای بیش برآوردی است.

مشکل دوم اینکه فرض شده است با تخصیص گاز مایع، مصرف گازوئیل کاسته خواهد شد؛ درحالی که قیمت درنظر گرفته شده برای گاز مایع بیشتر از قیمت گازوئیل خواهد بود؛ بنابراین خودرو‌های با سوخت گازوئیل انگیزه برای جایگزینی سوخت نداشته و مصرف گازوئیل در کشور کاهش نمی‌یابد.

 

یکی از اقداماتی که در بحث گاز‌های مایع وجود دارد، بیشتر بودن قیمت صادراتی آن نسبت به قیمت بنزین است. با در نظر گرفتن هزینه حمل و همچنین هزینه احداث جایگاه‌های توزیع اختصاصی، جایگزینی گاز مایع با بنزین و گازوئیل به عنوان سوخت در ناوگان حمل و نقل کشور، مقرون به صرفه نیست و صادرات این محصول درآمد بیشتری برای کشور خواهد داشت.

شاید مهم‌ترین اشکال این مصوبه، عدم درنظرگیری این نکته است که  مطابق با ماده ۷۱ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، درآمد حاصل از مایعات گازی متعلق به این شرکت بوده و در دو محل بودجه شرکت نفت و گاز مصرف می‌شود؛ بنابراین با اجرای این حکم باید میزان کاهش بودجه شرکت ملی نفت از این محل از محل بودجه عمومی جبران شود. در واقع با اجرای این مصوبه، شرکت ملی نفت باید از بودجه عمومی کشور ارتزاق کند که مشکلات عدیده‌ای را در بودجه کشور به وجود خواهد آورد.

 

پایان پیام//