گروه کار و تعاون بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ محمد عباسی، وزیر اسبق تعاون در گفتگوی نوروزی با بازارنیوز پیرامون وضعیت تعاون در اقتصاد کشور، اظهار کرد: در دنیا تنها کشوری هستیم که اقتصادمان سه وجهی تعیین شده است. در اصل 43 و 44 قانون اساسی تعریف کردند که اقتصاد مشتکل از 3 حوزه دولتی ، تعاونی و خصوصی است.

وی افزود: در حال حاضر، یک بخش اقتصاد دست دولت و بخش دیگر دست تعداد معدود خصوصی است و مشارکت مردم پایین است که موجب شده GDP ما پایین باشد. راه حل این موضوع، اقتصاد مشارکتی و انسجام و اتحاد تعاون است.

عباسی با بیان این نکته که تناسب حضور مردم در اقتصاد، بخش تعاون است، اظهار کرد: هیچ وقت ادعا نشده که تمام اقتصاد تعاون باشد. طبق سیاست های اصل 44 قانون اساسی ابلاغی توسط رهبر انقلاب،  25 درصد اقتصاد کشور باید بخش تعاون باشد. در سال وزارت من، این میزان به 6 تا 7 درصد رسید که همچنان هم همین میزان است. در جداول برنامه و بودجه باید تبیین شود که هر حوزه چند درصد تعاون داشته باشد.

وزیر سابق تعاون با انتقاد از مواضع مسئولان کشور در قبال مسئله تعاون اظهار کرد: خیلی از افراد در دولت موضوع مردمی کردن اقتصاد را به اختصاصی کردن آن تبدیل کردند. مشکل ما در ایران بعد از انقلاب تفکرات لیبرال در دولت و مجلس است که اعتقادی به قانون اساسی ندارند. حتی خود رهبری در ابلاغ سیاست ها وارد جزئیات شدند.

عباسی تاکید کرد: طبق ماده 29 سیاست اصل 44 قانون اساسی، باید 30 درصد از عواید فروش واحدهای دولتی برای تعاون خرج شود؛ چون متاسفانه بعضی افراد باور ندارند و قانون را اجرا نمی کنند، لذا عدالت اجتماعی حاصل نمی شود. سیاست ها کاملا شفاف است و قانون مجلس هم ایرادی ندارد و تنها اشکال عمل نکردن به قانون است.

وی افزود: دولت نباید کارفرمای واحدهای مختلف کشور بوده و نباید تکاثر ثروت دست افراد خاص و گروه خاص باشد و برای فرار از این دو خطر، باید دولت از طریق وام بدون بهره و به وسیله تشکیل تعاونی ها، در اختیار افراد نیازمند قرار دهد و توانمند سازی آنها انجام شود.

*تکاثر ثروت در دست افراد معدود

عباسی با بیان این که هشدار بزرگان کشور اتفاق افتاده و تکاثر ثروت را دست افراد معدود دادیم، تصریح کرد:  به طوریکه 95 درصد سپرده های بانکی مربوط به 4 درصد از مردم است. تنها راهکار جلوگیری از آن اجرا شدن اصلل 43 و 44 قانون اساسی است. مقام معظم رهبری می فرماید: تعاون چشمه جوشان اقتصاد است و جامعه را به عدالت اجتماعی می رساند.

وی افزود: بانک توسعه تعاون بر حسب قواعد تعاون قرار بود وام دهد اما الان متاسفانه رباخوار شده است. صندوق ضمانت سرمایه گذاری هم می تواند مکمل بانک باشد تا اقتصاد را بهبود بخشد. بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی، ایده پردازان و سرمایه داران خرد و نیروی کار جمع شوند و ایده به کار بیافتد؛ اتفاقی که متاسفانه در سال های اخیر به آن توجه نشد. مشکل ما این نیست که تعاونی زیر نظر چه کسی اداره می شود؛  مشکل ما عدم رواج رایج تعاونی ها به دلیل باور غلط مسئولین است.

*لزوم کمک تشکل های دانشجویی در غنا بخشیدن به مباحث آکادمیک تعاون

وزیر سابق تعاون با تاکید بر این که در جهان اقتصاد، لیبرال ها حواسشان است که اگر به جنبه های عمومی عدالت توجه نکنند، ممکن است با مشکل روبرو شود، اما در ایران اکثر مقامات، اقتصاد غربی خواندند و به طور تئوریزه با تعاون آشنا نیستند، گفت:  در قانون اساسی ما، تعاون زیرمجموعه اقتصاد تعریف شده است؛ لذا تشکل های دانشجویی می توانند در غنا بخشیدن به مباحث آکادمیک کمک کرده و همچنین از خصیصه مطالبه گری هم استفاده کنند. ما دارای منابع نظری قوی در این زمینه نیستیم.

پس از این که وزارت تعاون با وزارت کار و رفاه اجتماعی ادغام شد، کمک ها به تعاونی ها قطع شد و بی لطفی هایی طی این سال ها به امور تعاون گردید. با این وجود اگر مدیریت مقتدر و باور اجتماعی نسبت به شراکت شکل بگیرد، می توان فرهنگ تعاون را راه انداخت. فرهنگ بالا برای تعاون لازم است، چون باید حقوق شراکت را قائل شد و انسان ها باید با فهم کافی از این موضوع باشند.

پایان پیام//