هر چند در برخی ماه‌های سال 99، تورم ماهانه 5درصد نیز گزارش شده بود. در آخرین ماه سال، تورم ماهانه 1.8درصد بود که سهم خانوارهای شهری از این تورم 1.9درصد و روستاییان نیز 1.6درصد گزارش شده بود. تورم نقطه‌ای در اسفند نیز به حدود 49درصد رسید که این می‌تواند آسیب‌های جدی به سبد مصرفی خانوارها وارد کند، به خصوص اینکه تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها 66.6درصد و کالاهای غیرخوراکی نیز 40.5درصد بوده است. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در اسفند فاصله خود را از تورم نقطه‌ای غیرخوراکی‌ها افزایش داد که این امر می‌تواند به افزایش سهم هزینه‌های خوراکی در سبد مصرفی خانوارها و البته انواع سوءتغذیه‌ها بینجامد. از سوی دیگر تورم سالانه گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی و غیرخوراکی و خدمات نیز به ترتیب 39 و 35.2درصد گزارش شد که این امر نیز نگران‌کننده است. تقریبا تمام کارشناسان نامتوازی و کسری بودجه همچنین استقراض دولت از بانک مرکزی را مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت در بازارها می‌دانند. با این وجود مقام‌های مسوول بارها بر عدم استقراض از بانک مرکزی تاکید داشتند. محمدباقر نوبخت، معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه در یک برنامه زنده تلویزیونی در میانه مرداد سال 99 بر این موضوع تاکید کرد که در طول سال جاری هیچ استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته است. این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی در یکی از تازه‌ترین اظهارات خود، چاپ پول را به عنوان یکی از مهم‌ترین افزایش تورم عنوان کرد. عبدالناصر همتی در این خصوص و در هفته دوم فروردین عنوان کرد: «در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است.» او در ادامه افزود: «شیوع کرونا موجب شد رشد اقتصادی کشور که در آستانه مثبت شدن بود بار دیگر منفی شود، اما تاب‌آوری اقتصاد ایران سبب شد پس از مدتی از رکود عبور کرده و رشد اقتصادی کشور مثبت شود. کاهش قدرت بخش خدمات مهم‌ترین عامل منفی شدن اقتصاد در ماه‌های اول سال قبل است. اقتصاد ایران در فصول دوم و سوم سال قبل به تدریج از رکود خارج شد. تاثیر بخش خدمات در اقتصاد بیش از ۵۰درصد است. بیشترین فرصت‌های شغلی در این بخش از دست رفت و حدود یک میلیون نفر که عمدتا مشاغل خدماتی نیمه وقت داشتند به علت از دست دادن فرصت شغلی خود بیکار شدند که البته دولت تلاش کرد تا حد امکان از این افراد حمایت کند.» همتی در بخش دیگری از سخنان خود بر این نکته تاکید کرد که مشکلات بخش بانکی ناشی از ناترازی‌های دهه ۸۰ شبکه بانکی است. این امر باعث شد نظام بانکی از لحاظ دخل و خرج دچار ناترازی شود ضمن اینکه در مقاطعی از دهه ۷۰ هم نرخ سود بانکی افزایش شدیدی یافت و در نتیجه بانک‌ها نتوانستند خیلی در خدمت بخش تولید باشند. اوایل دهه ۹۰ هم شاهد منفی شدن رشد سرمایه‌گذاری بودیم که همچنان دچار آن هستیم و موجب شده است دخالت نظام بانکی و توان آن در تامین مالی بنگاه‌ها کاهش یابد. رییس کل بانک مرکزی همچنین از تخصیص ۶۰درصد منابع بانکی در سال قبل برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها خبر داد و افزود: «این در حالی است که بازار سرمایه نقش پایینی در تامین مالی بنگاه‌ها دارد درحالی که در همه جای دنیا بازار سرمایه نقش اصلی در تامین مالی بنگاه‌ها در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت دارد و شبکه بانکی در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه و میان مدت بیشتر نقش‌آفرینی می‌کند.»
همتی در بخش دیگری از سخنان خود انضباط مالی دولت را مهم‌ترین عامل کنترل و مهار تورم دانست که می‌تواند به مهار کردن نقدینگی و بهبود شرایط اقتصادی کشور بدل شود. با استناد به گفته‌های او شاخص‌های عمومی اقتصاد درحال بهبود است مگر اینکه بی احتیاطی کنیم. او فشار به بانک مرکزی برای پمپاژ نقدینگی را از جمله بی‌احتیاطی‌های ممکن دانست و گفت: افزایش انضباط مالی دولت و پرهیز از دخالت دادن مسائل سیاسی و انتخاباتی که در آستانه انتخابات قرار داریم، می‌تواند فشار به بانک مرکزی را افزایش دهد. او تصریح کرد: اگر رشد نقدینگی با ابزار عملیات بازار باز بانک مرکزی کنترل شود، ثبات اقتصادی به وضعیت گذشته باز خواهد گشت و تورم از درصدهای کنونی عقب‌نشینی می‌کند. مسوولان اجرایی هم تحت فشار هستند، اما اگر بانک مرکزی به خواسته‌ها تن می‌داد انفجار نقدینگی در کشور رخ می‌داد که با حمایت‌های رهبری این اتفاق رخ نداد و سیاست‌های امریکا  شکست  خورد.»