گروه اقتصادکلان بازارنیوز- یحیی لطفی‌نیا؛ با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۵، مبنی بر فراهم شدن بستر حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌هایی که به‌موجب اصل مذکور صرفاً در اختیار دولت بوده است؛ و با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» در تیرماه سال ۱۳۸۷، سازمان خصوصی‌سازی موظف گردید تا در چارچوب اساسنامه جدید (مصوب مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸) و با اهدافی از جمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، در مقام نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی در امر واگذاری‌ها [۱]، نسبت به واگذاری بنگاه­های دولتی اقدام نماید. با توجه به: ۱) اهمیت دستیابی به اهداف سیاست­های ابلاغی اصل (۴۴) قانون اساسی ۲) نقش واگذاری بنگاه­های دولتی در جبران کسری بودجه؛ ۳) همچنین رویداد‌های امنیتی شکل گرفته در نتیجه اعتصابات کارگری و همچنین تعطیلی کارخانه­های واگذار شده به بخش خصوصی؛ ۴) مطالبه­گری مردم در خصوص آزادسازی و مشخص نمودن وضعیت سهام عدالت تخصیصی در چارچوب طرح توزیع سهام عدالت؛ به دنبال این هستم که در در چارچوب یک سری یادداشت به آسیب شناسی فرآیند خصوصی­سازی در دوره زمانی سال­های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ بپردازیم. بر همین اساس در این یادداشت به تشریح عملکرد خصوصی­سازی از لحاظ ارزش بنگاه­های واگذار شده پرداخته می­شود.  

بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان خصوصی­سازی از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان دهه ماه ابتدای سال ۱۳۹۹، حدود ۱۹۱ هزار میلیارد تومان واگذاری در سه بخش کلی شامل ۱) عرضه و فروش سهام یا دارائی به عموم متقاضیان با ارزش حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان و سهم ۶۶.۶ درصد؛ ۲)  انتقال سهام یا دارائی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت با ارزش حدود ۳۷.۱ هزار میلیارد تومان و سهم ۱۹.۵ درصد؛ و ۳) انتقال مستقیم سهام یا دارائی بابت سهام عدالت با ارزش حدود ۲۶.۶ هزار میلیارد تومان و سهم ۱۴ درصد؛ انجام شده است. نمودار ۱ وضعیت عملکرد سالانه واگذاری­ سهام و دارائی بنگاه­های مشمول واگذاری توسط سازمان خصوصی­سازی را از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان دی ماه ۱۳۹۹ به تصویر کشیده است. مجموع ارزش واگذاری­های انجام شده در این دوره برابر ۱۰۵.۲ هزار میلیارد تومان معادل ۵۵.۲ درصد کل واگذاری­های انجام شده از ابتدای سال ۱۳۸۰ می­باشد.

همان­طور که در نمودار ۱ ملاحظه می­گردد، در سال ۱۳۹۲، ارزشی معادل ۴۴ هزار میلیارد تومان از محل ۸۶ بنگاه واگذار شده است که ۲۳.۷ هزار میلیارد تومان معادل ۶۴.۵ درصد از آن به صورت عرضه و فروش سهام یا دارائی به عموم متقاضیان می­باشد. ارزش واگذاری انتقال سهام یا دارائی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت (رد دیون) حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان با سهم ۳۰.۶ درصدی است. میزان واگذاری انجام شده بابت انتقال سهام یا دارائی بابت سهام عدالت در حدود ۲.۱ هزار میلیارد تومان معادل ۴.۹ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۳، ارزشی معادل ۵.۲ هزار میلیارد تومان سهام یا دارائی از ۴۳ شرکت واگذار گردیده است که در این میان یک شرکت با ارزشی معادل ۲۵۷.۳ میلیارد تومان بابت انتقال مستقیم سهام و دارائی به سهام عدالت تخصیص یافته است و مابقی به ارزش ۴.۹ هزار میلیارد تومان به عموم متقاضیان عرضه شده است. لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۳ به مانند سال­های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ هیچ­گونه سهامی بابت رد دیون دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت به صورت انتقال اصل سهام تخصیص داده نشده است. در سال ۱۳۹۴، ارزش معادل ۳.۱ هزار میلیارد تومان سهام یا دارائی از ۵۲ بنگاه واگذار گردیده است که در این میان پنج بنگاه به ارزشی معادل ۱۱۵ میلیارد تومان بابت بدهی دولت به صندوق بازنشستگی فولاد به صندوق مذکور تخصیص یافته است [۲]و مابقی به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان به صورت رقابتی به عموم متقاضیان عرضه و منابع حاصل از آن به حساب درآمد عمومی کشور واریز شده است. در سال ۱۳۹۵، مجموع واگذاری­های انجام شده معادل ۴.۹ هزار میلیارد تومان به ازای ۱۶۳ بنگاه است که از این میزان ۳ هزار میلیارد تومان به عموم متقاضیان عرضه شد ۱.۹ هزار میلیارد تومان نیز در قالب انتقال سهام یا دارائی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت (رد دیون)  واگذار شده است. در سال ۱۳۹۶، ۵۵ بنگاه به ارزش ۱.۹ هزار میلیارد تومان به صورت رقابتی به عموم متقاضیان واگذار شده است. در سال ۱۳۹۷، تعداد ۴۹ بنگاه به ارزش ۳.۹ هزار میلیارد تومان به صورت رقابتی به عموم متقاضیان عرضه شده است. در سال ۱۳۹۸، تعداد ۱۱ بنگاه­ به ارزش ۳.۲  هزار میلیارد تومان به صورت رقابتی به عموم متقاضیان عرضه شده است. در ده ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹، مجموع کل واگذاری­ها معادل ۳۸.۸ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۳۲.۷ هزار میلیارد تومان به عموم متقاضیان واگذار شده است؛ و میزان ۶.۲ هزار میلیارد تومان در قالب انتقال سهام یا دارائی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت (رد دیون) به طلبکاران دولت واگذار شده است.  

همان­طور که ملاحظه می­گردد دولت بعد از گذشت ۴ سال یعنی از سال ۱۳۹۵ که آخرین مورد پرداخت طلب به طلبکاران از طریق انتقال سهام یا دارائی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت (رد دیون) را داشته است، این نوع واگذاری را مجدداً در سال ۱۳۹۹ انجام داده است. دولت همواره ادعا نموده است که در صدد واگذاری بنگاه­های دولتی به بخش خصوصی واقعی بوده است بر همین اساس همواره تلاش نموده است که بیشترین سهم واگذاری­ها را در قالب فروش سهام یا دارائی به عموم متقاضیان را دنبال نماید که در این مورد تا حدودی موفق عمل نموده است. با این حال در شرایطی مانند سال ۱۳۹۹ که دولت امکان بازپرداخت بدهی­های خود به طلبکاران را نداشته است به واگذاری بنگاه­های دولتی متوسل شده است.

[۱]سایر وظایف قانونی سازمان خصوصی­سازی عبارت است از:

تهیه راهکار‌های تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی جهت افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی‌های بخش خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیئت‌وزیران برای تصویب.
اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی در امر واگذاری‌ها.
برنامه‌ریزی واگذاری سهام شرکت‌ها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاری سهام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیئت واگذاری.
تعیین بانک‌ها، مؤسسات تأمین سرمایه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام.
شناسایی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تبدیل تصدی‌های قابل‌واگذاری دولتی که در قالب غیر شرکتی اداره می-شوند، به شخصیت حقوقی مناسب و انجام عملیات واگذاری آن‌ها در اجرای ماده (۱۹) قانون.
عرضه هرگونه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه و حقوق مالکانه مربوط به بنگاه‌های موضوع ماده (۸۶) قانون، پس از تصویب هیئت واگذاری.
انجام وظایف دبیرخانه هیئت واگذاری.
انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی‌سازی در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای کشور و قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط، به سازمان محول شده یا می‌شود.
[۲]شایان ذکر است بر اساس قرارداد منعقده مقرر گردید سهام تخصیص یافته به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد توسط سازمان خصوصی­سازی به صورت رقابتی فروش رفته و منابع حاصل از آن به حساب خزانه بابت تسویه تنخواه دریافتی صندوق مذکور از خزانه واریز شود.