گروه اقتصادکلان بازارنیوز- یحیی لطفی‌نیا؛ موضوع واگذاری بنگاه­ های دولتی در چارچوب برنامه خصوصی سازی بعد از ابلاغ سیاست­ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ و ذیل سازمان خصوصی ­سازی در چارچوب بند ج این سیاست­ ها دنبال شده است. با این حال مهم ­ترین اهدافی که برای ابلاغ این سیاست­ های که یکی از ابعاد اصلی و مهم آن واگذاری بنگاه­ های دولتی به بخش خصوصی است بیان شده است عبارتند از:
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمین عدالت اجتماعی.
ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی.
افزایش سطح عمومی اشتغال.
تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

حال با توجه به فقدان گزارش های تخصصی در خصوص میزان تحقق اهداف ذکر شده برای ابلاغ سیاست­ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در این یادداشت (یادداشت دوم) از سری یادداشت­ های مربوط به آسیب ­شناسی خصوصی سازی در صدد هستیم وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی، چون رشد اقتصادی، تورم و بیکاری همزمان با میزان عایدی حاصل از خصوصی ­سازی را بررسی نماییم. در واقع انتظار می‌­رود که اجرای برنامه خصوصی­ سازی ذیل سیاست­ های کلی اصل ۴۴ بتواند اثرگذاری مثبتی بر متغیر‌های کلان اقتصاد مذکور داشته باشد. نمودار ۱ وضعیت عایدی حاصل از خصوصی­سازی به همراه برخی از مهم­ترین متغیر‌های کلان اقتصادی، چون تورم، رشد اقتصادی و بیکاری برای سال­های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ را به تصویر کشیده است.


همان­طور که ملاحظه می­‌گردد، بیشترین حجم واگذاری­ ها برای سال­ های ۱۳۹۲ و دهه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ بوده است که در این دو دوره نیز شاهد بیشترین سطح از تورم به ترتیب ۳۲.۸ و ۴۶.۲ درصد بوده ­ایم. در واقع بالا بودن سطح تورم در این سال­ها و همچنین رشد بالای شاخص بورس اوراق بهادار تهران (به ­عنوان مهم­ترین بستر واگذاری بنگاه­ های دولتی) نقش مؤثری در بالا بودن ارزش اسمی واگذاری بنگاه­ های دولتی داشته است. در واقع همزمان با شکل­ گیری شرایط تورمی در کشور ارزش عایدی حاصل از خصوصی­ سازی نیز افزایش یافته است.

نرخ بیکاری از دیگر متغیر‌های اقتصاد کلان است که انتظار می­رفت با اجرای سیاست­ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (افزایش سطح عمومی اشتغال) تحت تأثیر قرار گیرد. با وجود اینکه اطلاعات دقیقی از میزان اشتغال بنگاه­های دولتی قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد، با این حال نمودار ۱، همگرایی بین این دو را نشان نمی­دهد. در واقع در صورت ثابت فرض کردن سایر شرایط می­توان اینگونه بیان نمود که واگذاری بنگاه­ های دولتی نتوانسته است نقش مهم و مؤثری در افزایش سطح عمومی اشتغال و یا کاهش بیکاری داشته باشد [۱]. در واقع این هم دور از منطق است که انتظار داشته باشیم که با حجم واگذاری کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی سطح اشتغال و بیکاری تحت تأثیر قابل توجهی قرار گیرد.

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی از دیگر اهداف هشت گانه مد نظر سیاست­گذار برای ابلاغ سیاست­ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که این موضوع در نمودار ۱ با متغیر رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به نمایش درآمده است. همان­گونه که ملاحظه می­گردد این متغیر روند نوسانی داشته و این نوسان­ ها بیشتر تحت تأثیر سایر متغیر‌های کلان اقتصادی و سیاسی، چون تحریم­ ها بوده است و همسویی خاصی بین عایدی حاصل از واگذاری بنگاه­ های دولتی با رشد اقتصادی ملاحظه نمی­گردد. در واقع با توجه به سهم بسیار پایین عایدی حاصل از واگذاری بنگاه­ های دولتی به تولید ناخالص داخلی نمی­توان این انتظار را داشت که با صرف واگذاری بنگاه­ های دولتی بتوان رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرارداد بلکه برای دستیابی به این مهم لازم است سایر ابعاد اقتصاد کلان، چون ثبات اقتصادی از طریق رفع تحریم­ های اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار را دنبال نمود.

متغیر دیگری که در نمودار ۱ روند آن برای سال­های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ به تصویر کشیده شده است. نسبت عایدی حاصل از خصوصی­ سازی به تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) است. این نسبت نشان­ دهنده قدرت جذب اقتصاد در واگذاری بنگاه ­های دولتی است. به این صورت که باید تناسبی بین واگذاری­ بنگاه­ های دولتی با میزان تولید ناخالص داخلی در آن سال وجود داشته باشد. به این صورت که با افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به واگذاری بیشتر بنگاه­ های دولتی اقدام نمود و بالعکس. با این حال هر چقدر این نسبت بالاتر باشد نشان دهنده فشار بیشتر بر اقتصاد داخلی برای جذب منابع مالی برای خرید بنگاه­ های دولتی است که این موضوع در شرایطی که کشور از جذب سرمایه سرمایه ­گذار خارجی محروم است و از طرف دیگر منابع جذب شده برای هزینه­ های جاری مورد استفاده قرار می­گیرد می­تواند برای وضعیت اقتصاد کلان که بسیار تحت تأثیر انباشت سرمایه است خطر آفرین باشد. همان­گونه که ملاحظه می­گردد این نسبت بدون توجه به شرایط اقتصاد کلان دامنه بین ۰.۱۱ درصد تا ۴.۴۱ درصد را به ثبت رسانده است. در واقع بی توجهی به وضعیت اقتصاد کلان کشور (تولید ناخالص داخلی، تورم، بیکاری و ...) زمینه ایجاد این سطح از نوسان را در این متغیر فراهم نموده است.

با توجه به آنچه که گذشت، با توجه به حجم واگذاری­ ها و بی توجهی به شرایط اقتصاد کلان در زمینه واگذاری بنگاه ­های دولتی، فرآیند خصوصی­ سازی به عنوان یکی از ارکان و ابعاد سیاست­ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری نتوانسته است نقش مؤثر و مثبتی جهت بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی داشته باشد؛ بنابراین پیشنهاد می­گردد دولت با قاعده ­مند نمودن حجم و میزان واگذاری بنگاه­ ها بر اساس متغیر‌های کلان اقتصادی اقدام نماید.  

[۱]کاهش اتفاق افتاده در سطح بیکاری در سال­ های اخیر ناشی از تغییر در تعریف نرخ بیکاری است. به گونه­ ای که در سال­های اخیر برخلاف سال­ های گذشته سن فعالیت از ۱۰ سال به ۱۵ سال افزایش یافته است که همین موضوع باعث خارج شدن بخشی از جمعیت از گروه فعال و در نتیجه کاهش بیکاری خواهد شد.