بعد از آنکه در یادداشت دوم از سری یادداشت­‌های مربوط به آسیب­ شناسی فرآیند خصوصی­ سازی به بررسی عملکرد واگذاری­‌ها پرداخته شد. در یادداشت سوم در صدد بررسی عملکرد خصوصی­ سازی از لحاظ تحقق اهداف درآمدی بودجه هستیم. از سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۷، انتقال وجوه حاصل از فروش سهام شرکت­‌های دولتی بر اساس مقررات قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه (ماده (۱۹) فصل سوم قوانین برنامه سوم و ماده (۸) قانون برنامه چهارم توسعه)، صورت گرفته است و بر اساس آن درصدی از وجوه حاصل از فروش به حساب خزانه و درصدی به حساب شرکت مادر تخصصی مربوطه واریز شده است. لیکن با توجه به تصویب آیین­ نامه اجرایی «نحوه هزینه کرد وجوه حاصل از واگذاری» موضوع تبصره (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی در سال ۱۳۸۸، تمام درآمد حاصل از واگذاری می‌­باید به حساب خزانه واریز شود. با توجه به آیین ­نامه مذکور، مقررات قانون برنامه چهارم توسعه تا پایان سال ۱۳۸۷ اجرا گردیده است و از سال ۱۳۸۸ به بعد مقررات قانون اجرای سیاست ­های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اجرا شده است [۱]. نمودار ۱ نشان دهنده وضعیت اهداف بودجه ­ای حاصل از واگذاری بنگاه ­های دولتی و میزان تحقق این اهداف در سال­‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ بر اساس گزارش­‌های سازمان خصوصی ­سازی است.


همان­طور که ملاحظه می­‌گردد، درصد تحقق کل اهداف بودجه­‌ای تا قبل از سال ۱۳۹۸، کمتر از ۱۰۰ درصد و به صورت نوسانی بین ۴۶ تا ۹۷ درصد بوده است. این در حالی است که در سال­‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به دلیل رشد بالای شاخص بورس اوراق بهادار و تأکید دولت بر واگذاری بنگاه­‌ها به عموم متقاضیان از طریق بورس اوراق بهادار، درصد تحقق کل هدف ۱۳۵ و ۳۴۸ درصد بوده است. بدترین عملکرد در دستیابی به تحقق کل اهداف مربوط به سال ۱۳۹۲ با ۴۶ درصد بوده است.

بهره ­گیری از منابع حاصل از واگذاری بنگاه­‌های دولتی به بخش خصوصی برای جبران کسری بودجه دولت از جمله مواردی است که فرآیند خصوصی ­سازی را مهم کرده است. بند پنجم بخش واگذاری دارایی­‌های مالی بودجه دولت مربوط به منابع حاصل از واگذاری شرکت­‌های دولتی است. به این صورت که دولت هر ساله برای جبران کسری بودجه (تراز عملیاتی) در چارچوب برنامه خصوصی­ سازی اقدام به واگذاری شرکت­‌های دولتی می­ نماید.

نمودار ۲ نشان دهنده وضعیت بهره­ گیری دولت از واگذاری دارایی ­های مالی برای جبران کسری بودجه و سهم واگذاری شرکت ­های دولتی از واگذاری دارایی­‌های مالی است.


همان­گونه که ملاحظه می­‌گردد، در سال­‌های اخیر همزمان با افزایش کسری بودجه دولت، سهم واگذاری دارایی مالی رشد داشته است. این در حالی است که رشد واگذاری شرکت­‌های دولتی همسو با رشد واگذاری دارایی­‌های مالی نبوده است. بعد از چند سال روند کاهشی سهم واگذاری شرکت­‌های دولتی از واگذاری دارایی­‌های مالی این موضوع بر اساس لایحه بودجه [۲]۱۴۰۰ رشد داشته است به حدود ۳۰ درصد رسیده است. این موضوع در ارتباط با سهم واگذاری شرکت­‌های دولتی از تراز عملیاتی نیز همسو است. با این حال با میزان آن در سال­های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ فاصله بسیاری دارد. دلیل اصلی آن نیز گرایش دولت به استفاده از اوراق مالی اسلامی برای جبران کسری بودجه بعد از سال ۱۳۹۴ بوده است. با این حال در سال­‌های اخیر به دلیل شرایط سخت تحریم و اشباع بازار‌های مالی برای انتشار اوراق مالی مجدداً اقبال دولت به سمت واگذاری بنگاه ­های دولتی افزایش یافته است.

[۱]گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۹۲، ص ۳۷.

بند (د) سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تحت عنوان الزامات واگذاری بنگاه­های دولتی محل مصرف واگذاری­ها را به شرح زیر مشخص نموده است:

ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
اختصاص ۳۰% از درآمد‌های حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
ایجاد زیربنا‌های اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.
اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و به سازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذارشده و نیز برای سرمایه ‏گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه ‏یافته.
مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف ۴۹% به‏ منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.
تکمیل طرح‌های نیمه‏ تمام شرکت‌های دولتی با رعایت بند الف این سیاست‌ها.
[۲]لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی در آذرماه ۱۳۹۹؛