گروه اقتصادکلان بازارنیوز- یحیی لطفی‌نیا؛ تجربه خصوصی­ سازی در سال­های پس از تصویب قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با موارد چالش برانگیزی همراه بوده است که این چالش ­ها عموماً به نقائصی در روش­ های واگذاری، قیمت­ گذاری و اهلیت خریداران باز می­‌گردد که در یادداشت­ های قبلی به برخی از مهم ­ترین آن­ها پرداخته شد. بررسی واقعیات جاری حاکی از آن است که تجربیات ناموفق در امر واگذاری و مسائل اجتماعی ایجاد شده در پی آن­ها، موجب شده که مدیران اجرایی به­ منظور اجتناب از بروز چالش ­های بالقوه در برخی ابعاد واگذاری­ ها مانند اهلیت خریدار (و البته دلایل دیگر)، به راهکار‌هایی مانند واگذاری از طریق صندوق­ های سرمایه­ گذاری قابل معامله در بورس (ETF) [۱]روی آورند. مجوز این نوع واگذاری برای اولین بار به میزان ۶۷۰۰ میلیارد تومان در بند «الف» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به دولت داده شد [۲]. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز این شکل از واگذاری برای دولت مجاز شمرده شده است. بر اساس جدول (۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل برای دولت پیش­بینی شده است.

تا زمان تهیه این یادداشت بر اساس بند «الف» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دو صندوق سرمایه­ گذاری قابل معامله در بورس (ETF) در بازار سرمایه کشور تأسیس و پذیره نویسی شده است که جزئیات آن­ها در جدول ۱ آمده است [۳].

صندوق سرمایه­ گذاری واسطه­ گری مالی یکم (دارا یکم): شامل سهام ۵ نهاد مالی (بانک صادرات، بانک تجارت، بانک ملت، بیمه اتکایی امین و بیمه البرز) می‌­باشد. در بازه زمانی پذیره ­نویسی این صندوق که در اوایل سال ۱۳۹۹ صورت گرفت، با لحاظ ۲۰ درصد تخفیف اعطاء شده توسط دولت، ۵.۸ هزار میلیارد تومان جذب منابع صورت گرفت. در پذیره نویسی واحد‌های این صندوق حدود ۳.۵ میلیون نفر شرکت کردند. در زمان بازگشایی این صندوق، قیمت پایانی واحد‌های صندوق حدود ۲۲۸۷۸ تومان بوده است که به معنای بازدهی حدود ۱۲۹ درصد برای سرمایه ­گذارانی است که در دوره پذیره ­نویسی در این صندوق سرمایه ­گذاری کرده ­اند.
صندوق سرمایه­ گذاری پالایشی یکم (پالایش): شامل سهام ۴ شرکت (پالایشگاه تهران، پالایشگاه بندر عباس، پالایشگاه اصفهان و پالایشگاه تبریز) می­‌باشد. در بازه زمانی پذیره نویسی این صندوق که در نیمه اول سال ۱۳۹۹ صورت گرفت، با در نظر گرفتن تخفیف ۳۰ درصد که سقف مجاز تخفیف بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بوده است، دولت توانست ۱۳.۸ هزار میلیارد تومان منابع از بازار سهام جذب کند. قیمت پایانی این صندوق در روز بازگشایی ۱۱۳۷۴ تومان بوده است. به بیانی دیگر، هر شخصی که در روز پذیره نویسی این صندوق مشارکت کرده است، در پایان معاملات روز بازگشایی با احتساب ۳۰ درصد تخفیف دولت به خریداران واحد‌های این صندوق حدود ۱۳ درصد بازدهی کسب کرده است.

 

جدول ۱: صندوق سرمایه­ گذاری قابل معامله در بورس (ETF)  در بازار سرمایه کشور
     منبع: مرکز پژوهش­ های مجلس

با وجود اینکه دولت به منظور اجتناب از تخلفات صورت گرفته در واگذاری ­های گذشته و به منظور دستیابی به منبع مالی پایدار اقدام به طراحی ابزار صندوق سرمایه­ گذاری قابل معامله (ETF) نموده است، با این حال به کارگیری این رویه خالی از اشکال نیست به گونه ­ای که مرکز پژوهش ­های مجلس در اظهار نظر کارشناسی در خصوص واگذاری سهام دولت در قالب صندوق­ های سرمایه ­گذاری قابل معامله (ETF) مسائل و مشکلاتی را به شرح زیر متصور بودند (مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی):

ایجاد اختلال در حکمرانی بخش­های اقتصادی
ملاحظات جدی در اساسنامه صندوق­ های ETF
امکان حفظ کنترل دولت بر بنگاه ­های مشمول واگذاری حتی در افق بلندمدت
ابهام قانونی و عدم رعایت سقف مصرح در قانون بودجه ۱۳۹۹
مغایرت با سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
تداوم مسئله اهلیت خریدار (پاک شدن صورت مسئله تنها در کوتاه مدت)
تعارض ماهیت صندوق ­های ETF با هدف مورد نظر (عدم تناسب وسیله و هدف)
کاهش درآمد دولت نسبت به سایر روش ­های واگذاری و تضییع دارایی ­های عمومی
به این مسائل باید موضوع وابستگی شدید عملکرد و اقبال عمومی این صندوق­ ها به عملکرد بورس اوراق بهادار اشاره نمود. در موارد بسیاری به دلیل وابستگی عملکرد بورس اوراق بهادار به متغیر‌های سیاسی و اقتصادی که گاهاً خارج از کنترل دولت و سیاست­گذار است می‌­تواند منجر به نارضایتی عمومی شود. با وجود تداوم روند واگذاری بنگاه ­های دولتی و همچنین دستیابی دولت به منابع مالی مطمئن از این طریق در کوتاه مدت، لازم است در بلندمدت در صدد به کارگیری سایر روش­های واگذاری، چون واگذاری از طریق اجاره به شرط تملیک و یا مشارکت تناقصی نماید.



[۱]صندوق ­های قابل معامله در بورس (ETF) یکی از انواع نهاد‌های مالی است که منابع مالی را از سرمایه­ گذاران جذب و در انواع دارایی­ های مالی سرمایه­ گذاری می­کند. از طریق این نهادها، اشخاصی که دانش و یا زمان کافی برای رصد و بررسی بازار‌های مالی را ندارند، می‌­توانند به صورت غیر مستقیم سرمایه­ گذاری کنند. تا تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹، در بازار سرمایه کشور ۵۸ صندوق قابل معامله در بورس وجود داشت که ۲ مورد از این صندوق ­ها دولتی است و به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تأسیس شده ­اند (صلواتیان، ۱۳۹۹: ۱-۲).

[۲]مرکز پژوهش­ های مجلس شورای اسلامی، اظهار نظر کارشناسی درباره: واگذاری سهام دولت و شرکت ­های دولتی از طریق سازوکار صندوق­ های سرمایه ­گذاری قابل معامله (ETF)، ۱۳۹۹، ص ۱.

[۳]محمد امین صلواتیان، مرکز پژوهش­ های مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور: آسیب­های واگذاری سهام دولت در قالب صندوق­های سرمایه­ گذاری معامله­ پذیر (ETF) و ارائه پیشنهاد‌های سیاستی، بهمن ماه ۱۳۹۹، صص ۳-۴.