گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- مسعود قالیباف؛ در گزارش جدید کارکنان صندوق بین المللی پول به قلم آلفرد کامر[1] آمده است :

با انعکاس امواج دوره­ ای ویروس و سرعت واکسیناسیون، بازیابی اقتصادی در اروپا هنوز غیر مداوم و نابرابر است. در حالی که تولیدات صنعتی به سطح قبل از همه گیری بازگشته است، بخش خدمات همچنان در حال انقباض است.

با این حال، با نگاه به جلو، ما پیش ­بینی می­کنیم که اقتصاد اروپا امسال 4.5 درصد رشد کند. با فرض اینکه واکسن­ها به طور گسترده در سال جاری در دسترس قرار گیرند و همان­طور که انتظار می ­رود در کل سال آینده ادامه یابد، رشد اقتصادی در سال 2022، 3.9 درصد پیش بینی شده است. این امر باعث می­ شود که تولید اروپا به سطح قبل از همه گیری برگردد اما نه در مسیری که قبل از همه گیری انتظار می­ رود.

در حال حاضر جهش ویروس و تأخیر در واکسیناسیون مهم­ترین نگرانی ها هستند. بزرگ­ترین نگرانی در میان مدت، ایجاد "زخم اقتصادی"[1] است- تولیدی که هرگز بهبود نمی­یابد زیرا افرادی که طی همه گیری ویروس کرونا شغل خود را از دست داده اند، نمی توانند شغل جدیدی پیدا کنند. دلیل این موضوع این است که شکاف­هایی که در آموزش و پرورش و آموزش کارگران مشاهده می­شود هرگز بهبود نمی­ یابند، سرمایه­ گذاری تولیدی به تعویق افتاده یا کنار گذاشته می­ شود، یا منابع در بخش­هایی رو به کاهش است تا به بخش­های در حال گسترش بروند.

با توجه به این شرایط، اولویت اول افزایش تولید واکسن است. این امر نه تنها برای اروپا بلکه برای جهان نیز حیاتی است زیرا اروپا قطب تولید و صادرات واکسن است. سرمایه ­گذاری در چنین تلاشی نتیجه مورد نظر را خواهد داد. البته، تولید سریع واکسن باید با تلاش های ملی برای توزیع سریع این واکسن ها، خارج کردن آن ها از کارخانه ها و در اختیار مردم قرار دادن همراه باشد.

راه نجات

در عین حال، سیاست­گذاران باید به حمایت از بازیابی اقتصادی ادامه دهند. بازیابی هر چه سریعتر، باعث کاهش زخم تجربه شده در افراد و مشاغل می­ شود. سیاست­های مالی باید نقشی فزاینده برای اقتصادی که در آن سیاست پولی- با پایین ترین نرخ بهره- در افزایش تولید کمترین نقش را دارند، داشته باشند.

اما ماهیت حمایت و پشتیبانی باید تغییر کند:

• سیاست­های بازار کار، خطوط نجات بی سابقه ای برای بیکاران یا پاره وقت­ها فراهم کرده است. در بالاترین سطح سیاست های اعمال شده توانسته است از 68 میلیون شغل پشتیبانی کنند. این فعالیت­ها باید در جای خود باقی بمانند اما باید به تدریج به سمت کمک به کارگران در یافتن فرصت­های جدید در بخش­های در حال ظهور سوق یابد. برخی از این مثال­ها شامل سیاست­هایی است که موجبات جستجوی شغل، ارتقای برنامه تعلیم و مهارت آموزی و ارایه یارانه­ های استخدام هدفمند را فراهم می­ کنند.
• سیاست­های پشتیبانی بخش شرکت­ها باید بیشتر به سمت بنگاه­ها زنده هدفمند شود و به جای تأمین نقدینگی بر پرداخت بدهی شرکت­ها تمرکز کنند. بر اساس داده های موجود از پاییز سال 2020، ما تخمین می ­زنیم که بنگاه­های زنده برای فعال ماندن، با 15 میلیون شغل در معرض خطر، به افزایش ارزش سهام 2 تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی نیاز دارند.
• سیاست­های مالی باید بتوانند بانک­ها را به ادامه جریان اعتبار، قادر سازند. با این وجود، در ادامه وام­های غیر عملکردی باید به اندازه کافی تأمین شوند، در حالی که با پایان یافتن اقدامات بحران، به بانک­ها فرصت داده می­ شود تا بافرهای (ضربه­ گیرها) سرمایه خود را دوباره بهبود ببخشند.

حمایت مالی قوی و دقیق

در آخرین به روز رسانی چشم انداز اقتصادی منطقه ­ای برای اروپا، ما تأثیر اقدامات مالی اضافی را برای حمایت از چنین تغییری در سیاست­ها تجزیه و تحلیل می­ کنیم. این اقدامات می ­توانند شامل پرداخت های انتقالی اضافی برای خانوارهای نیازمند، به کارگیری یارانه ­ها برای سروسامان دادن سریع به بیکاران، اعتبارات مالیاتی سرمایه گذاری موقت برای پیشبرد سرمایه گذاری خصوصی و طرح­های حمایت از حقوق صاحبان سهام برای بنگاه­های زنده و نیازمند سرمایه باشد. این یک بسته فراخوان نیست که باعث افزایش هزینه­ های بی رویه و دائمی شود، بلکه هدف اصولی و موقتی برای هدف قرار دادن هر دو عرضه و تقاضا است.

در می­ یابیم که این حمایت اضافی- که در سطح 3 درصد تولید ناخالص داخلی در 22-2021 تنظیم شده است- می ­تواند تولید ناخالص داخلی را در حدود 2 درصد تا پایان سال 2022 افزایش دهد. در میان مدت، عوارض جانبی عرضه قوی این اقدامات تأثیر زخم اقتصادی را بیش از نصف کاهش می­ دهد. هزینه­ ها در مقایسه با مزایای آن کم رنگ است. این بسته اقدامات همچنین کمک بیشتری به خانوارهای کم درآمد می­کند و عوارض جانبی کمتری نسبت به محرک­های پولی اضافی در پی خواهد داشت. علاوه بر این، تورم را در بسیاری از کشورها به هدف نزدیک کرده و به بازسازی فضای سیاست های پولی کمک می کند.

سرانجام، حمایت­های مالی نیز باید برای تسریع تحول اقتصاد، از جمله از طریق سرمایه گذاری در زیر ساخت­ها، به ویژه فناوری های سبز و دیجیتال مجدداً به کار گرفته شود. اتحادیه اروپا با ایجاد طرح نسل بعدی اتحادیه اروپا، که به صورت متمرکز از کشورهای عضو پشتیبانی می­کند- بیش از نیمی از آن­ها در قالب کمک مالی، زمینه جدیدی را ایجاد کرده است. این برنامه به ویژه اگر با اصلاحات ساختاری تقویت کننده رشد باشد، سرعت رشد و افزایش بهره وری را افزایش می­دهد.

به طور خلاصه، با تلاش زیاد در زمینه تولید و توزیع واکسن، حمایت مداوم از زندگی و معیشت و سیاست­های نوآورانه برای مقابله با زخم­های اقتصادی، اروپا می­تواند "بازیابی V شکل" داشته باشد که عادلانه تر، سبزتر، باهوش تر و مقاوم­ تر باشد.

Source: https://blogs.imf.org/2021/04/14/from-vaccines-to-v-shaped-recovery-in-europe/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

[1] economic scarring

[1] Alfred Kammer