با اینکه در بسیار از کشورها تورم حوزه درمان بیشتر از سطح تورم عمومی است اما در ایران به دلیل بالا بودن نرخ تورم عمومی، تورم حوزه‌ی درمان بسیار بیشتر و به ۱.۵ تا ۲ برابر این میزان می‌رسد. در نتیجه اگر تورم عمومی سال جاری آنگونه که ارزیابی شده در سطح ۳۲ درصد باشد، میزانِ تورم بخش درمان، چیزی در حدود ۶۰ درصد است؛ البته میزان تورم سال ۱۴۰۰، تا ۴۰ درصد هم برآورده می‌شود، که در نتیجه تورم بخش درمان به ۸۰ درصد هم می‌رسد. میزان تعرفه‌های درمان ارتباط مستقیمی با میزان تورم موجود در ارائه‌ی خدمات دارد. در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ میزان رشد تعرفه‌ها سالی ۵ تا ۱۰ درصد بود اما در حال حاضر با یک جهش بزرگ در تعرفه‌ها مواجه هستیم. برابر اعلام سجاد رضوی، رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، تعرفه خدمات درمانی در سال ۱۴۰۰، ۲۸.۵ درصد افزایش پیدا کرده است؛ به عبارتی بین ۲.۵ تا ۵ برابر میانگین سال‌های گذشته.

این در حالی است که شاهد دامنه‌‌دار شدن کاهش سرانه‌ی درمان نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) هستیم. بر اساس پژوهشی که در «دانشگاه علوم پزشکی قزوین» پیرامون رابطه‌‌‌ی سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی با سلامت زنان در حوزه کشورهای مدیترانه شرقی صورت گرفته، صرف هزینه‌های کلان و سرمایه‌گذاری بیشتر در عرصه خدمات بهداشتی درمانی، همیشه به معنی بالا بودن بازده و اثربخشی برنامه نیست. محققان این پژوهش نتیجه‌گیری کرده‌اند، تامین مالی سلامت در حد و اندازه‌های متوسط جهانی با حرکت به سمت افزایش تامین هزینه‌ها از طریق بودجه عمومی و ویژه کردن نگاه‌های سیاستگذاران و متولیان نظام سلامت کشورها، به نقاط عطف سلامت جامعه ضروری است.

با این حال دولت‌های نهم و دهم پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت، بخش اعظم تمرکز خود را بر روی توسعه‌ی امکانات درمانی گذاشتند و مدیریت هزینه‌ها و افزایش قابل ملاحظه یارانه‌های پنهان بخش درمان برای پوشش تورم مورد توجه قرار نگرفت. در نتیجه امروز شاهد تخلیه‌ی تورم سنگین در تعرفه‌های درمان هستیم. با این حال از نظر رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، تعرفه‌ها افزایش چندانی نداشته‌اند و این ۲۸.۵ درصد افزایش هم متناسب با هزینه‌ها بالا رفته است؛ تعرفه‌هایی که در اجزای مختلف مانند ویزیت، جزء فنی، جزء حرفه‌ای، هتلینگ، دارو و دندان‌پزشکی قرار می‌گیرند.

میزان افزایش تعرفه‌های درمان در ۱۴۰۰

بر این اساس در سال ۱۴۰۰ میزان پرداخت از جیب مردم در بخش دولتی، برای خدمات سرپایی و بستری موقت، ۳۰ درصد بوده و پرداخت از جیب برای خدمات بستری در بخش دولتی شهری ۱۰ درصد و در روستایی ۵ درصد خواهد بود. در همین حال رشد تعرفه ویزیت در سال ۱۴۰۰، با احتساب اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی در بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه ۳۰ درصد است اما تعرفه ویزیت بدون اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی در تمام این بخش‌ها ۱۰ درصد محاسبه خواهد شد. هدف از کمتر محاسبه شدن افزایش تعرفه بر روی ویزیت این است که پزشکان به استفاده از این خدمت ترغیب شوند. برای نمونه به گفته‌ی سجاد رضوی، تعرفه ویزیت پزشکی عمومی در بخش دولتی در صورت اجرای نسخه الکترونیک ۱۹۴ هزار ریال است، اما بدون نسخه الکترونیک ۱۶۴ هزار ریال است.

به زعم مقام‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی بیمه سلامت، با ۲ نرخی شدن تعرفه‌ها-بر اساس صدور نسخ الکترونیک- پزشکان بیشتری به استفاده از نسخ الکترونیک تشویق و طومار زیرمیزی بگیری و تحمیل تعرفه‌‌های پنهان به مصرف‌کنندگان کم درآمد که بیشتر شامل کارگران شهرنشین و روستانشین و صاحبان مشاغل موقت و غیررسمی می‌شوند، بسته شود اما همزمان این نگرانی هم وجود دارد که تعرفه‌های پنهان بازهم بر فضای اقتصاد درمان حاکمیت کنند.