گروه کار و تعاون بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفتگو با بازارنیوز در پی گزارش اخیر صندوق بین المللی پول مبنی بر تاثیر کرونا بر بازار و نیروی کار کشور‌های مختلف دنیا، اظهار کرد: کرونا را باید در اقتصاد ایران از دو جهت کلان و خرد ارزیابی کرد. کرونا در حوزه کلان اقتصاد ایران تاثیر کمتری داشته است. به این علت که اقتصاد ایران دولتی است و معمولا نقل و انتقال مالی در اقتصاد ما، در حوزه دولت شکل می‌گیرد. دومین موضوع هم این است که درآمد‌های حوزه اقتصادی کشور وابسته به نفت بوده و کاهش درآمد از قبل از کرونا هم وجود داشته است و به همین علت، تاثیر کرونا را نسبت به کشور‌هایی که از اقتصاد بازار و بخش خصوصی برخوردارند، کمتر بود.

وی افزود: در حوزه اقتصاد خرد، کرونا اثرات بیشتری داشته است. اقتصاد ایران، اقتصاد خدماتی است و خیلی از شاخه‌های اشتغال، در این بخش است و هرگونه فشاری که در حوزه نقل و انتقالات اقتصادی باشد، مردم را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین اقتصاد خرد ما برخلاف اقتصاد کلان، آسیب بیشتری از شیوع بیماری کرونا دیده است.

حاج اسماعیلی ادامه داد: ۵۰ درصد اشتغال کشور در بخش خدمات بوده که به دلیل تعطیلی‌های پیاپی دچار مشکل شده و همچنان هم این شرایط ادامه دارد. برای نمونه، بخش گردشگری تعطیل شده و فروش در بنگاه‌های کوچک و فروشگاه‌های خرد به شدت کاهش پیدا کرده است. چون هم حضور مردم در این اماکن به دلیل ترس از ابتلا به بیماری کاهش داشته و از طرفی هم شرایط تحریمی و گرانی‌ها موجب این اتفاق شده است.

این کارشناس بازار کار تاثیر تحریم‌ها را بیشتر از کرونا بر شرایط کار و اشتغال کشور دانست و اظهار کرد: زمانی که اقتصاد کلان در کشور متاثر می‌شود، همه بخش‌های اقتصادی دچار مشکل می‌شوند. به دلیل این که بیش از ۸۵ درصد اقتصاد کشور هنوز در اختیار دولت است و شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت گردش مالی اقتصادی را در ایران به عهده دارند؛ بنابراین تحریم‌ها تیغ برنده‌تری نسبت به کرونا برای اقتصاد ایران بوده است.

*آمارهای حوزه بیکاری دقیق نیست

حاج اسماعیلی درباره تاثیر کرونا بر میزان بیکاری ایران در مقایسه با سایر کشور‌ها گفت: آمار‌ها در حوزه بیکاری و اشتغال خیلی واقعی نیست. آمار‌های رسمی همیشه مورد نقد بوده و با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی ایران هماهنگی و تناسب نداشته است. برای همین است که نرخ بیکاری در این مدت کاهش داشته، در صورتی که بر اساس آمار‌های واقعی دولت که وزارتخانه‌های کار، اقتصاد و صمت با آن‌ها درگیر بوده و در کف جامعه محسوس است، حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر از جمعیت کشور در پی شیوع کرونا بیکار شده‌اند و بخش بزرگی از این‌ها برای دریافت خدمات بیمه بیکاری به دولت مراجعه کردند؛ بنابراین تاثیر کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بخش خدمات خیلی جدی بوده و آثار آن کاملا مشهود است.

وی درباره مقایسه آمار بیکاری زنان و مردان در ایام کرونا اظهار کرد: در بخش زنان این آمار پنهان‌تر است. چون هنوز خانم‌ها در جمعیت فعال مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار نمی‌گیرند و هنوز جایگاه شغلی مناسب برای آن‌ها درنظر گرفته نشده است. بنابراین، آن اندازه که در خصوص مردان بیکاری و اشتغال را ارزیابی می‌کنیم هنوز در بخش زنان واقعی نیست. به نظر می‌رسد میزان بیکاری، هم در بخش زنان و هم در بخش مردان بیش از این میزانی است که دولت با آن مواجه بوده و ما فکر می‌کنیم که اتفاق افتاده است.

*عملکرد ضعیف در بخش بهداشت و درمان

این کارشناس بازار کار پیرامون عملکرد دولت در مواجهه با کرونا در بخش بهداشت و درمان گفت: عملکرد دولت در این ایام خوب نبود. شاید ارزیابی ما در چند ماه ابتدایی شیوع کرونا از دولت، مثبت بود، چون شناخت کافی از شیوع کرونا نداشتیم و شرایط بومی کشور و وابستگی اقتصاد ایران به دولت، شرایطی را ایجاد کرده بود که فکر می‌کردیم کشور ما نسبت به کشور‌هایی که از اقتصاد بازار برخوردار هستند و بخش بهداشت و درمان آن‌ها در اختیار بخش خصوصی است، وضع بهتری دارد و آن‌ها دچار وارفتگی بخش بهداشت هستند.

وی افزود: وقتی بهداشت و درمان با عیار مالی بخش خصوصی محک زده شده، مشخص است که امکانات برای خدمت رسانی به مردم فراهم نیست، به همین دلیل عملکرد بخش بهداشت و درمان  کشور ما چشمگیر بود؛ چون خدمات در این بخش را از طریق بیمه‌ها ارزان‌تر و رایگان‌تر نسبت به کشور‌های توسعه یافته در اختیار مردم قرار می‌دهیم. اما رفته رفته که شرایط کرونا ادامه پیدا کرد، مشخص شد که خدمات دولتی در کشور ما به شدت ضعیف است.

حاج اسماعیلی ادامه داد: یکی از مشکلات این است که ما برای بحران‌ها و شوک‌های اقتصادی و اجتماعی، اعتبارات لازم را در بودجه درنظر نمی‌گیریم. به همین دلیل است که وقتی این شوک‌ها رخ می‌دهد، شرایط خدمات‌دهی ما در کشور به شدت ضعیف است و امکان کمک به آسیب دیدگان وجود ندارد. در عین حال پرداخت یارانه در چنین شرایطی با مشکلات جدی رو به روست.

وی تاکید کرد: در حال حاضر می‌بینید  که در بخش واکسیناسیون از خیلی از کشور‌ها عقب هستیم؛ درست است که تحریم یکی از علل جدی است، اما کشور باید اعتبارات لازم را برای چنین شرایطی فراهم داشته باشد. در کشور ما به تناسب ظرفیت ها، منابع و امکانات نتوانستیم واکسن تهیه کنیم تا بتوانیم افراد گروه پرخطر کشور را به سرعت و کامل واکسینه کنیم.

*کمک های اقتصادی به کارفرمایان مناسب نبود

این کارشناس بازار کار درباره عملکرد دولت در بخش اقتصاد نیز گفت: دولت برای حمایت از بازار کار در شیوع کرونا خیلی ضعیف عمل کرد. اعتباراتی که در سال گذشته در نظر گرفته شد، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود. از این میزان، ۷۵ میلیارد تومان وام بانکی با نرخ ۱۲ درصد بود، در صورتی که عمده کشور‌هایی که خدمات تسهیلات بانکی برای گروه کارفرمایان در نظر گرفتند، اولا رقم‌ها به شدت بالاتر از این بود و ثانیا این تسهیلات را با نرخ سود صفر در نظر گرفته بودند. این سود ۱۲ درصد برای بازاری که دچار آسیب و رکود شده بود، نرخ بالایی است.

وی افزود: در بخش‌های بیمه‌ای و مالیاتی هم هیچ معافیتی را منظور نکردیم. پرداخت مالیات‌ها را به تعویق انداختیم، اما اتفاق خاصی برای بنگاه‌ها رخ نداد. این نشان می‌دهد که تا چه اندازه در تامین اعتبار برای بخش‌های مختلف بازار کار دچار ضعف بودیم.

*ضعف دولت در رسیدگی به معیشت و اشتغال کارگران

حاج‌اسماعیلی با تاکید بر ضعف دولت در خصوص رسیدگی به کارگران اظهار کرد: برای این افراد ۲ تا ۳ ماه به صورت موقت و با مبلغ بسیار کم، بیمه بیکاری کرونا در نظر گرفتیم. مقدار این بیمه بسیار پایین‌تر از مقداری بود که در قانون بیمه بیکاری دیده شده است. این نشان می‌دهد که دولت توانایی لازم را برای حمایت از بازار کار نداشت.

وی افزود: اکنون هم همین شرایط ادامه دارد. این تعطیلی‌های اجباری برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی اعمال می‌شود، بدون پشتوانه‌های حمایتی از بازار کار و اقتصاد کشور بوده است. بسیاری از افرادی که طی سال گذشته آسیب دیدند، الان گله‌مندند، چون هزینه‌های آن‌ها افزایش پیدا کرده است. بسیاری از آن‌ها اماکنی را در اختیار دارند که اجاره‌بها پرداخت می‌کنند. در عین حال بیمه کارگران قطع می‌شود. ماه رمضان هم داریم که یک ماه طول می‌کشد و اگر این اتفاقات به درستی مدیریت نشود، ممکن است کارگران بیش از ۲ ماه شغل خود را از دست دهند و کارگاه‌ها دچار تعطیلی شوند. این آسیب بسیار جدی به اقتصاد خرد کشور است. دولت برای این بخش‌ها اصلا امکانات و اعتباری ندارد. البته ادعای دولت این است که دچار کسری بودجه است و امکان این که این گروه‌ها را بتواند به درستی حمایت کند، در اختیار ندارد.

پایان پیام//