با توجه به مطالبه عمومی مردم برای واردات واکسن و شفافیت در روند تزریق واکسن، چالشها و مشکلاتی بر سر راه وجود دارد که به آنها پرداخیتم.
گروه بهداشت و درمان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ واکسیناسیون در کشور ما با وجود آنکه ماهها قبل وزیر بهداشت و سایر مسئولین کشور از قطب این صنعت شدن ایران در منطقه و شگفت زده کردن دنیا سخن میگفتند، با چالش رو به رو شده است. با وجود این که بسیاری از کشورهای دنیا از واکسیناسیون گروههای پرخطر عبور کرده و به واکسیناسیون عمومی رسیدند، کشورما همچنان در تامین واکسن برای کادر درمان و گروههای پرخطر دیگر مانند بیماران خاص و سالمندان دچار مشکل است.
طبق آخرین آماری که گمرک جمهوری اسلامی ایران در اول اردیبهشت ماه اعلام کرد، ۲ میلیون دُز ئاکسن کرونا اعم از اسپوتنیک V روسی، سینوفارم چینی و آسترازنکای کووکس وارد کشور شده است. بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، تا روز شنبه (۴ اردیبهشت) ۵۸۴ هزار و ۷۳۶ نفر دُز اول واکسن کرونا و ۱۵۷ هزار و ۲۵۸ نفر نیز دُز دوم را تزریق کردهاند و مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور به ۷۴۱ هزار و ۹۹۴ دُز رسیده است. همچنین، مرحله دوم واکسیناسیون نیز از نیمه اردیبهشت آغاز و سالمندان بر اساس اولویت سنی و بیماران خاص از ۱۸ تا ۶۴ سال را شامل میشود.
با توجه به این که بیش از یک سال از پاندمی کرونا گذشته و مشکلات روحی و اقتصادی زیادی برای مردم به وجود آورده است، توجه به اخبار واکسیناسیون برای مردم به حد بالاتری از نرمال رسیده است. مردم کشور که هر روز با اخبار واکسیناسیون در کشورهای اروپایی و غربی در زمستان، به حرفهای مسئولین بهداشت و درمان کشور دلخوش کرده بودند که ایران در بهار ۱۴۰۰ قطب صنعت واکسن خواهد شد، رفتهرفته از این شعارها ناامید شدند و مطالبه عمومی برای واردات واکسن بالا گرفته است.
جدل بر سر واردات واکسن به سطوح بالای دولت یعنی وزیر بهداشت و رئیس جمهور رسیده است. روحانی در سخنرانیهای خود بر این نکته تاکید دارد که نمیشود تا رسیدن واکسن ایرانی به تولید انبوه صبر کرد و نیاز است واکسن وارد کنیم و این اقدام را هم میخواهد از طریق بخش خصوصی انجام دهد. حال آنکه وزارت بهداشت با این کار مخالف است و سپردن واردات واکسن به بخش خصوصی را معقول نمیداند و دائما تاکید بر تولید واکسن در داخل و انجام واکسیناسیون از طریق واکسنهای داخلی دارد.
بخش خصوصی هم اعلام کرده که واکسنهایی که بخواهد وارد کند، برای مصرف کارگران خود خواهد بود و اولویت را روی آنها گذاشته است. روز جمعه، مجید خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در اتاقی در اپلیکیشن کلابهاوس گفت: نیاز فعلی کشور ۱۲۰ میلیون دُز واکسن است. با توجه به این که تا به حال ۲ میلیون واکسن وارد شده و اگر هر ماه همین مقدار را بتوانیم وارد کنیم، واکسیناسیون کشور بیش از ۵ سال طول می کشد.
البته کمیسیون بهداشت مجلس با واردات واکسن توسط بخش خصوصی به شدت مخالف است. حسینعلی شهریاری، رئیس این کمیسیون در گفتگو با بازارنیوز گفت: ما به شدت مخالف واردات توسط بخش خصوصی هستیم. اگر اینها می توانند وارد کنند، پس قطعا دولت هم می تواند. واردات واکسن توسط بخش خصوصی مشکلات زیادی را برای مردم به وجود خواهد آورد.
*شفافیت، خواسته جدیتر مردم
این درگیریها در حالی است که مردم سوال جدیتری از مسئولین دارند که این واکسنهایی که وارد شده کجاست و به چه کسانی تزریق شده است؟ عدم شفافیت عمومی، به خودی خود شک و شبههها را بیشتر میکند، حال آنکه اخباری از تخلف در واکسیناسیون هم به گوش برسد. خبر تزریق واکسن به مسئولین شهرداری اهواز به جای پاکبانان این شهر، تیری بر قلب اعتماد مردم بود. البته توضیحاتی هم که ارائه دادند مبنی بر جلب اعتماد از واکسنها برای تزریق به پاکبانان، خشم مردم را بیش از قبل برانگیخت.
مدت ها پیش از واردات واکسن و شروع واکسیناسیون، رسانههای کشور این هشدار را به مسئولین بهداشت و درمان کشور دادند که عدم شفافیت در روند واکسیناسیون، موجب اعتراضات بسیاری از سوی مردم خواهد شد. از طرفی خطر قاچاق و خروج واکسنها از زنجیره تزریق را به همراه خواهد داشت. کارشناسان و نمایندگان مجلس هم تاکید داشتند که وزارت بهداشت دارای بستر مناسب برای شفافیت زنجیره واکسیناسیون با در اختیار داشتن دو سامانه «سیب» و «تیتک» است و باید از این دو سامانه برای ثبت واکسیناسیون استفاده کند.
پس از تلاشهای مستمر و فشارهای رسانه ای، بالاخره وزارت بهداشت قبول کرد که از این دو سامانه برای ثبت روند واکسیناسیون استفاده کنند. به این شکل که هر فردی که واکسن دریافت میکند، باید کد ملی، نوع واکسن و زمان تزریق او در این سامانهها ثبت شود. همچنین از آنجا که واکسنهای وارد شده در سامانه تیتک ثبت میشوند، استفاده از هر دز، باید در این سامانه ثبت شود و آن واکسن وارد شده، «مصرف شده» محسوب میشود.
با توجه به ثبت کدهای ملی در این دو سامانه، مشخص است که واکسنها به چه کسانی تزریق شده است و به راحتی قابل رهگیری خواهند بود. اما مشکلی که وجود دارد این است که این آمار برای عموم قابل دسترسی نیست و مردم نمیتوانند ببینند چه کسانی واکسن دریافت کرده و چه کسانی نکرده اند. این اشکالی است که رئیس جمهور هم از آن یاد کرد.
*پاسخ جهانپور به رئیس جمهور
کیانوش جهانپور در جواب اعتراض رئیس جمهور ۲ توئیت منتشر کرد. وی ابتدا نوشت: رازداری از ارکان اجتنابناپذیر ارتباطات در نظام سلامت است. درک نادرست این اصل هم به قداست حرفهای آسیب میزند، هم بر کیفیت روابط افراد و نظام سلامت و بر سلامت جامعه تأثیرگذار است. اطمینان داشته باشید اطلاعات سلامت شما در سامانههای سلامت از جمله سیب محفوظ خواهد ماند!
جهانپور در توییتی دیگر نوشت: اطلاعات مشخص کننده هویت شخصی و سلامتی مراجعه کننده و دریافت کننده خدمت بر اساس اصول و مقررات اخلاق پزشکی، قابل انتشار نیست، مگر اینکه فرد، اولیای وی یا نماینده قانونی او برای نشر آن اطلاعات رضایت آگاهانه کتبی داده باشد یا خود راسا به انتشار آن اقدام کرده باشد.
*موانع قانونی برای انتشار آمار واکسنزدگان
قابل ذکر است، طبق قوانین جهانی و ایران، حفظ اسرار بیمار توسط پزشک و کادر درمانی از حقوق مسلم بیمار است. به طوری که ماده ۶ منشور حقوق بیمار ایران مصوب ۱۳۸۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر کرده است: «بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود، از محرمانه ماندن محتوای پروندهی پزشکی، نتایج معاینات و مشاورههای بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج صورت میگیرد، اطمینان حاصل نماید.»
در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز آمده است: «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و همه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند». با توجه به این قوانین و منشور حقوق بیمار، افشای اطلاعات دریافت کنندگان واکسن غیرمجاز است و وزارت بهداشت و هیچ نهادی حق انتشار آن را ندارد.
لذا نظارت هرچه دقیقتر وزارت بهداشت، مجلس و خصوصا نیروهای نظارتی و امنیتی بر روند واکسیناسیون این پاندمی، اقدام غیرقابل اغماضی است که باید به صرت مستمر و دقیق انجام شود تا اتفاقاتی مانند تخلف در شهرداری اهواز مجددا رخ ندهد. اگر چه برخورد قاطع با متخلفین هم میتواند اعتماد عمومی را جلب کند.
پایان پیام//