به گزارش روز یک شنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضائیه ناصر عتباتی افزود: به دنبال بازگشت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به بیت المال، پیگیری مطالبات و استیفاء حقوق شرکت به عنوان یکی از موارد مهم مورد توجه سیستم قضایی استان و اعضای هیات مدیره شرکت قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا و در اولین قدم با پیگیری‌های صورت گرفته، مبلغی بیش از ۷۳ میلیارد تومان از مطالبات شرکت در یک پرونده حقوقی که مربوط به کارخانه قند قانع با پانصد کارگر بود و از سال ۱۳۹۳ وصول نشده بود با اقدامات لازم به عمل آمده و تشکیل جلسات متعدد در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری و پیگیری‌های مدیر عامل، رئیس هیات مدیره و مجموعه حقوقی شرکت، تعیین تکلیف شده و در قدم اول دویست و بیست میلیارد ریال از این مطالبات به حساب شرکت واریز و مابقی نیز با اخذ تضامین کامل در یک بازه زمانی مشخص پرداخت خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل در راستای تحقق شعار سال مبنی بر حمایت از تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، بر حمایت همه جانبه دستگاه قضایی استان از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تأکید کرد و گفت: با این اقدام علاوه بر اینکه از تعطیلی کارخانه قند جلوگیری شد، با وصول بخشی ار مطالبات کشت و صنعت مغان اراضی بیشتری از این شرکت به زیر کشت خواهد رفت و در رونق تولید تاثیر بسزایی خواهد داشت.

عتباتی خاطرنشان کرد که در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان پرونده های دیگری نیز در حال رسیدگی است.

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با داشتن اراضی وسیع زراعی ، ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار باغات مدرن میوه ، مجتمع بزرگ دامپروری ، کارخانه‌های قند ، لبنیات ، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکت‌های منحصر بفرد کشور محسوب می‌شود.

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در اجرای قانون خصوصی سازی در سال ۱۳۸۸ در لیست واگذاری ها قرار گرفت و بعد از چهار فقره آگهی درسال ۱۳۹۷ به بخش خصوصی واگذار شد.

این واگذاری با توجه به اعتراض‌هایی که بدنبال داشت در شانزدهم مهر ماه سال ۱۳۹۹ با پنج رای موافق و یک رای مخالف هیات داوری واگذاری ابطال شد.