عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به صحبتهای جهانگیری در کلابهاوس گفت: در کشور ما اصطلاحی با نام دلار جهانگیری ثبت شد که به صورت دستوری، غیر اقتصادی و غیر تخصصی میخواستند نرخ ارز را کنترل کنند. این نشان میدهد که دولتیها اقتصاد و بازار را نمیشناسند.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازار نیوز پیرامون صحبتهای جمعهشب معاون اول رئیس جمهور درباره عدم اجازه مجلس برای کاهش روزانه ۲ درصد قیمت ارز، اظهار کرد: حداقل انتظار از کسی مانند آقای جهانگیری که سالیان زیادی کار اجرایی انجام دادهاند این است که اگر ادعایی مطرح میکنند، باید همراه با مستندات مورد نیاز باشد. اینکه الان ما بگوییم دولت دوازدهم میخواست قیمت نفت را در سطح جهانی ۲۰ دلار کاهش دهد، قابل قبول نیست، مگر اینکه مدارکی در این زمینه ارائه دهیم. آقای جهانگیری ادعا کردند که من به عنوان نماینده مجلس به هیچ وجه این را تایید نمیکنم و از وی مطالبه میکنیم که مستندات ادعای خود را ارائه دهند.
وی افزود: در صحبتهای آقای جهانگیری باید به دو نکته توجه کرد؛ یکی آن که در کشور ما اصطلاحی با نام دلار جهانگیری ثبت شد که به صورت دستوری، غیر اقتصادی و غیر تخصصی میخواستند نرخ ارز را کنترل کنند. این نشان میدهد که دولتیها اقتصاد و بازار را نمیشناسند؛ چون اقتصاد و بازار دستوری نیست. نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومان این شد که حدود ۱۸ میلیارد دلار منابع ملی و سرمایه مردم که حاصل فروش به سختی نفت بود، به تاراج رفت و به دست قشر خاصی که رانت استفاده از آن را از طریق تخصیص بانک مرکزی برای واردات و مباحث دیگر داشتند، رسید. پس از گذشت این چند سال، دیوان محاسبات و دستگاههای دیگر در حال بررسی هستند تا ببینند این ارز به جیب چه کسانی رفته است
ارکانی ادامه داد: نکته دوم این است که در خصوص ادعای ایشان، مردم یادشان نرفته که در سال ۹۶ که وی و آقای روحانی کاندیدای ریاست جمهوری بودند، ادعا میکردند که به رقیبشان رای داده نشود؛ چون اگر آقای رئیسی رئیس جمهور شوند دلار تا ۵ هزار تومان بالا میآید. آن زمان قیمت دلار ۳۵۰۰ تومان بود. در آن وقت رقیبشان رای نیاورد و این آقایان بر مسند نشستند و دلار ۳۵۰۰ تومانی را تا ۳۰ هزار تومان بالا بردند. یعنی به جای دلار ۵ هزار تومانی که آقای جهانگیری مردم را از آن میترساند؛ اکنون با سیاستگذاریهای وی، دلار ۲۳ هزار تومانی به کشور تحمیل شد.
وی اضافه کرد: آقای جهانگیری باید پاسخ اقدامات خود را بدهد. ادعای آقای جهانگیری آنقدر خنده دار است که با سادهترین محاسبات ریاضی میتوان غلط بودن آن را اثبات کرد. در سیاست حرفهای غلظ زدن، کنتور نمیاندازد؛ زیرا این حوزه، حوزه رجز خوانی است؛ اما قیمت دلار حوزه تخصصی است. جملهای را خود آقای جهانگیری میگفت که عدد و رقم و اقتصاد چوب ادب سیاستمداران است تا از این اظهارات انجام ندهند که محاسبات ساده ریاضی هم آنها را زیر سوال ببرد.
*اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم سران قوا بود، چرا حالا مطرح کردند؟
وی درباره اظهارات جهانگیری مبنی بر اینکه اتخاذ تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصمیم سران سه قوه بوده، گفت: اگر این تصمیم مربوط به سران سه قوه است، چرا بعد از سه سال اعلام میشود؟ آن زمان که این خبر را را به عنوان یک خبر خوش به مردم اعلام میکردند چرا صحبتی از سران سه قوه نبود و این تصمیم را به عنوان اقدام دولت در رسانهها مطرح میکردند؟ این بد است که هرجا اقدامی به نفعمان است به عنوان تصمیم دولت مطرح کنیم و هر جا به مشکل برخوردیم و موجب نارضایتی مردم شدیم، کار را گردن دیگران بیندازیم. خیلی واضح است که تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی در جلسه هیات دولت گرفته شده است. به نظرم آقایان باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند.
*سود دولت از بورس برای جبران کسری بودجه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اظهارات معاون اول رئیس جمهور پیرامون بورس و حمایت از اقدامات دولت توسط وی، تصریح کرد: جلسات متعددی درباره بورس در مجلس برگزار شد. گزارشات مختلفی هم از خزانهداری و دیوان محاسبات دریافت کردیم. مشکلات در بورس مشخص است. چون زمان زیادی از آن نگذشته که بخواهیم مردم را فریب دهیم. یک سال پیش در این ایام آقای دژپسند بازار بورس و سرمایه را به عنوان یک بازار مطمئن برای دریافت نقدینگی و سرمایه مردم معرفی و از آنها دعوت کرد در این بازار سرمایه گذاری کنند. این حرفها را آقای روحانی هم زد. مردم وقتی دیدند رئیس جمهور و وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی آنها را به سرمایهگذاری در بازاری مطمئن دعوت میکنند، اعتماد کردند و وارد این بازار شدند. برخیها خودرو و منزلشان را فروختند و در بازار بورس سهام خریدند.
وی افزود: این بازار به صورت حبابی رشد کرد و خود این مردم را بیشتر ترغیب کرد که در این بازار سرمایه گذاری کنند. دولت هم در آن زمان هیچ برنامهای نداشت. ما فکر میکردیم که تماشا چی است، اما در جلسات فهمیدیم که تماشاچی صرف هم نبوده؛ در ۸ ماه نخست سال ۹۹ بالغ بر ۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد شرکتهای دولتی و خود دولت از فروش سهام در بازار بورس بود و دولت قسمت عمدهای از کسری بودجه خود را از طریق پولی که از مردم در بورس دریافت کرد، پوشش داد که دولتیها هم در جلسات به این مسئله اعتراف کردند و گفتند که چارهای نداشتند.
پایان پیام//