مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به چالش های جدی در زمینه عدالت اجتماعی در کشور اظهار کرد: یک سیستم مدون در زمینه تأمین اجتماعی مانند بیمه همگانی و رایگان شدن درمان برای اقشار ضعیف جامعه که به نوعی با سلامت مردم در ارتباط است، وجود ندارد و یا موضوعات مرتبط با بازنشستگی که مدلی مشخص در کشور در این خصوص وجود ندارد.
وی افزود: با تغییر دولت هرازچندگاهی با یک چاشنی غیرتخصصی کاری هیجان زده مانند طرح تحول نظام سلامت انجام شده که عملا مشاهده شد با اجرای این طرح هزینه درمان گرانتر شد و چیزی عاید مردم نشد و یا در حوزه زیرساختها اقدام مهمی انجام نشده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به وجود بیمه شدگان مختلف عنوان کرد: براساس آمار گرفته شده حدود 6 و نیم میلیون نفر در کشور تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند و حدود 11 میلیون نفر نیز در مجموعه بیمه سلامت پذیرش شدهاند و نزدیک به 12 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی هستند و با احتساب بیمههای دیگری همچون خدمات درمانی مجموع این بیمهها از 26 میلیون خانوار در کشور بیتشر میشود و این نشان دهنده این است که سیستم جامع اطلاعات و آماری در بسیاری از بخشها وجود ندارد و دچار فقر اطلاعات هستیم و به طبع آن تصمیات اتخاذ شده نیز غیر کارشناسی است و با جامعه هدف نیز همخوانی ندارد.
وی با انتقاد از بیمه نشدن برخی اقشار آسیب پذیر همچون کارگران ساختمانی و یا صنوف و حرفههای هنری بیان کرد: برای برخی اقشاری که اولویت کشور باید باشند در حوزه بیمه تامین اجتماعی و موضوعات مرتبط با حقوق و دستمزد این بیمه انجام نشده هرچند بیمه کردن بخشی از کارگران ساختمانی اقدام بزرگی بود اما محل تامین منابع آن به دریافت پروانههای ساختمانی ارجاع داده شد که 9 هزار میلیارد تومان در این بخش کمبود منابع داریم به اضافه خیل چندهزار نفری متقاضی بیمه نشده و این نشان میدهد باید بازبینی جدی در زمینه بیمه انجام شود که عملا نتوانستهنتوانسته ایمیم نتوانستهایم مشکل جامعه هدف را حل کنیم.
یوسفی گفت: براساس برنامه ششم توسعه باید پایگاه دادههای برخط برای موضوعات مرتبط با بیمههای مختلف برقرار شود تا این جامعه آماری متوازن شود اما امسال که سال پایانی برنامه ششم است این سامانه تازه در حال بارگیری است.
وی با تاکید بر اینکه باید به سمت سامانههای شفاف دراین عرصه حرکت کنیم تا تعارض منافع پیش نیاید، عنوان کرد: باید به این سمت حرکت کنیم که بیمهها کار حرفهای خود را انجام دهند و از سویی شفافیت در زمینه منابع درآمدی و مصارفی داشته باشند که به نوعی نقش واسطهای بین دریافت کنندگان خدمات درمانی وارائه دهندگان این خدمات به وجود بیاید و حلقه مفقوده درمان در کشور ما همین است.
تهران نیوز/