وی با بیان اینکه برخورد با دست‌اندازی به اراضی ملی، منابع‌طبیعی، ساخت و سازهای غیرمجاز، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز یکی از اهداف و محورهای مهم فعالیت دادستانی در این راستا است، ادامه داد: با توجه به همین موضوع، پارسال نیز ۲۷۹ هکتار از اراضی ملی در این شهرستان رفع تصرف شد.

این مسئول با یادآوری اینکه در این راستا همچنین ۱۲ هکتار از تصرفات در بستر و حریم رودخانه در این شهرستان به طول ۵.۴ کیلومتر آزادسازی شده است، ادامه داد: این آزادسازی‌ها با حکم قضایی در ۱۰ پرونده در حریم و بستر رودخانه‌های ابهررود، پیرسقا و الگزیر ابهر صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، دخل و تصرف در مسیل رودخانه‌ها به منظور هرگونه بهره‌برداری اعم از ساخت‌وساز خانه و توسعه کشاورزی ممنوع بوده و این امر به‌ طور صریح در قانون جرم تلقی شده است. این دست‌اندازی‌ها در حالی انجام می‌شود که طبق تبصره ۳ ماده ۲ فصل اول قانون توزیع عادلانه آب «ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعـی و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های طبیعی و نیز در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است، مگر با اجازه وزارت نیرو».

در ماده ۱۳ این قانون نیز آمده است: «هر نوع تصرف در بستر و حریم‌ منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است و متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه، تعقیب و مجازات خواهند شد».

ایسنا/