«محمدشریعتمداری»  در مراسم افطاری خانه کارگر اظهارداشت: در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ که به منافع کارگران گره خورده بود، به دنبال ایجاد گفتمان مشترک میان تشکل‌های حاضر در مذاکرات بودیم.

وی گفت: سال گذشته، برخی نهادها به من نامه نوشتند و گفتند که امسال امکان برقراری آشتی و تفاهم وجود ندارد و حتما یا کارگران یا کارفرمایان لطمه می‌خورند. درحالی که نه کارفرمایان از ابتدای شروع مذاکرات فکر می‌کردند که به این درصد افزایش رضایت دهند و نه کارگران تصور می‌کردند که به این درصد افزایش اکتفا کنند. این ظرفیت گفت‌وگوی اجتماعی بود که حصول تفاهم را ممکن کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: امکان حصول تفاهم بر سر مزد منطقه‌ای و مزد موضوعی هم وجود دارد. چنین ظرفیتی در قانون کار پیش‌بینی شده اما از آنجا که سال گذشته پایه‌های اطلاعاتی درستی وجود نداشت، تعیین مزد منطقه‌ای یا موضوعی، موجب ناراضایتی و مشکلات امنیتی می‌شد.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: در نتیجه در شورای عالی کار بر سر تعیین مزد منطقه‌ای و مزد موضوعی برای سال آینده اجماع کردیم اما دستمزد سال گذشته به صورت سراسری تعیین شد. بنابراین دستمزد سال آینده می‌تواند به صورت سراسری، منطقه‌ای یا موضوعی تعیین شود. مهم این است که دولت بتواند با تکیه بر ظرفیت‌های بالای جامعه کارگری، وفاق ملی ایجاد کند تا آینده‌ بهتری رقم زده شود.

وی بیان کرد: نهادهای کارگری نماد درستی از جامعه کارگری هستند که بیشترین همراهی را با انقلاب اسلامی داشتند و در برهه‌های حساس تاریخ به کمک نهضت اسلامی آمدند. آن‌ها از مرزهای شرف پاسداری کردند و در طول دوران سازندگی، چرخ‌های تولید را که در دوران جنگ مورد تهاجم و بمباران قرار گرفته بودند، چرخاندند.   

شریعتمداری با اشاره به تغییر تدریجی مفاهیم واژه‌ها، گفت: در برخی جوامع به دنبال تغییراتی مانند انقلاب و روی کار آمدن ارزش‌های جدید، به مرور مفاهیم و واژه‌های ارزشمند از بار اولیه، تهی و به ضد خود تبدیل می‌شوند.

وی افزود: برای نمونه در دوران «انقلاب مشروطه» واژه‌هایی با مفاهیم بسیار ارزشمند انسانی بر سر زبان ها افتادند. اصول مشروطه هنوز هم مترقی محسوب می‌شوند اما با تغییرات پس از انقلاب مشروطه، واژه مشروطه به «هرج و مرج» تعبیر شد. آن زمان مردم به محض اینکه جایی بهم می‌ریخت، می‌گفتند آنجا هم مشروطه شده است!

وزیرتعاون ادامه داد: متاسفانه امروز هم عده‌ای با دامن زدن به منازعات همین مسیر را دنبال می‌کنند که این به حقوق اساسی مردم لطمه وارد می‌کند. منازعات داخلی به نقض حقوق اساسی مردم منجر می‌شوند. نمونه‌هایی از این دست زیاد هستند. در این مورد می‌توانم به ماموریت وزارت صنعت در زمان روی کار آمدن دولت‌ یازدهم اشاره کرد.

وی گفت: این وزارتخانه از سوی رییس جمهوری، مسئول تنظیم بازار شد اما این ماموریت‌ها و تکالیف با نهاد قانونگذار مورد اختلاف قرار گرفتند. منازعاتی که بر سر این موضوع ایجاد شد، علاوه بر اینکه به مردم آسیب زد، موجب‌ عدم ثبات مدیریتی در این وزارتخانه شد تا جایی که چند وزیر آمدند و رفتند.

شریعتمداری تصریح کرد: در خارج از مرزها هم باید به دنبال رفع منازعه و کاهش مخاصمه باشیم. در کل در سیاست خارجی نباید به دو راهی منازعه یا تسلیم دامن بزنیم. یا منازعه یا تسلیم؛ تحمیل به ملت ایران است. اگر مسائل را اینگونه تحلیل کنیم، باخته‌ایم؛ در حالی که باید راه دیپلماسی اقتصادی و رفع منازعه و کاهش مخاصمه را برگزینیم. در این کشور ۱۴ میلیون کارگر داریم که منافع آن‌ها با سیاست داخلی و خارجی گره خورده است.»

وی اضافه کرد: «در سایر موارد هم می‌توان به تفاهم رسید و کار را جلو برد؛ یعنی بدون اینکه بخواهیم تغییرات خیلی بزرگ ایجاد کنیم یا به کارهای هزینه‌زا دست بزنیم، می‌توانیم کارهای بزرگی را انجام دهیم.

وزیر تعاون گفت: در مورد «ارز ترجیحی» جامعه می‌تواند با تفاهم نیازمندی‌های خودش را با ۵۰۰ میلیون دلار هم تامین کند؛ در حالی که منابع ارزان کشور در قالب ارز ۴۲۰۰ به دست عده‌ای افتاد که به جای این عدد، هر دلار را به قیمت ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان روی یک کالای وارداتی با مردم حساب کردند.

وی اظهارداشت: در مورد مسکن کارگران هم می‌توان آن‌ها را بدون اتکا به بودجه عمومی و با منابع ارزان قیمت، صاحب خانه کرد؛ این کار شدنی است.

ایرنا/