گروه اقتصاد کلان بازارنیوز:  رضا غلامی، مدیر مسئل بازارنیوز، در خصوص اینکه آینده بازار ارز را چگونه پیش‌بینی می‌کند، توضیح داد: برای پاسخ به این سوال باید ساختار بازار ارز را بشناسیم. باید بدانیم که بازار ارز کشور یک بازار رقابتی نیست بلکه یک بازار انحصاری چند جانبه است که رفتار بازیگران اصلی این بازار در تعیین روند نرخ ارز به‌شدت تأثیرگذار است. به همین دلیل، باید رفتار بازیگر‌ها در طرف عرضه و تقاضای این بازار به دقت بررسی شود.  

وی افزود: از مهمترین بازیگران این بازار در سِمَت عرضه، دولت و بانک مرکزی هستند که نقش آن‌ها در عرضه ارز هم به لحاظ منابع (درآمد‌های ارزی نفتی و ذخایر بانک مرکزی) و هم از لحاظ توانایی اعمال سیاست (سیاست‌گذاری) حائز اهمیت است. صادرکنندگان بزرگ دولتی یا خصولتی و یا حتی بخش خصوصی بزرگ مانند پتروشیمی‌ها، فولاد، سیمانی ها و شرکت‌های بزرگ صادرکننده بازیگر دیگر سمت عرضه ارز هستند. سومین بازیگر نیز صادرکنندگان کوچکی هستند که در این بازار بیشتر نقش پیرو دارند و قیمت تعیین‌شده توسط گروه اول و دوم را می پذیرند. اگرچه رفتار همه این گروه ها در سمت عرضه ارز مهم است ولی باید توجه داشت که نقش اصلی بر عهده دولت و بانک مرکزی است. دولت می تواند با منابع ارزی خود و نیز با اعمال سیاست های مناسب ارزی، پولی و مالی گروه دوم و سوم را وادار کند تا در کانال مشخصی عمل کنند و لذا عرضه ارز را در این کانال مدیریت کند.  

غلامی ادامه داد: بررسی ساختار طرف تقاضای ارز نیز برای تعیین روند قیمت آن در آینده بسیار ضروری است. بررسی ساختار طرف تقاضای ارز نشان می دهد که تقاضای ارز برای واردات کالاها، مهمترین متغیر طرف تقاضا است لذا باید ساختار واردات کشور مورد بررسی قرار گیرد. بررسی اطلاعات گمرک نشان می دهد که واردات کشور به دو دسته اصلی "مواد اولیه، کالا‌های واسطه ای و سرمایه‌ای" و "کالا‌های استراتژیک" تقسیم می شود. با توجه به اینکه طی سال های گذشته با فشار تحریم¬ها بر منابع ارزی و سیاست های اتخاذ شده توسط دولت برای ایجاد محدودیت برای کالا‌های دیگر، عملا واردات کالا‌های غیرضرور و مصرفی به حداقل رسیده است بنابراین، اقلام این دو گروه، در حال حاضر مهمترین اقلام وارداتی هستند.

 
مدیر مسئول "بازارنیوز" در خصوص ساختار واردات کشور ادامه داد: نکته بسیار مهم این است که متاسفانه جایگزینی تولید داخل به جای واردات کالا‌های مربوط به دو گروه گفته شده، دست کم در کوتاه مدت، امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، هر گونه کاهش در واردات آن‌ها مستقیما به‌طور منفی بر رفاه مصرف کننده و نیز تولید اثر خواهد داشت. برای مثال، کاهش واردات کالا‌های استراتژیک و اساسی مثل دارو، گندم، برنج، کنجاله، دان مرغ، سویا، ذرت و ... مستقیما اثر خود را در سبد مصرف‌کننده نشان خواهد داد. در بخش مواد اولیه تولید نیز کاهش واردات به شکل کاهش شدید تولید و نیز سرمایه‌گذاری کرد خواهد یافت که نتیجه آن افزایش بیکاری و نیز افزایش قیمت کالا‌ها به دلیل کاهش تولید آن‌ها خواهد بود. کاهش شدید تولید خودرو و نیز کاهش سرمایه گذاری در ماشین‌آلات و افزایش شدید قیمت خودرو، ابزارآلات و تمامی تولیدات صنعتی طی سال های گذشته موید همین موضوع است.

غلامی افزود: بنابراین، لازمه اظهار نظر در خصوص نرخ ارز، در نظر گرفتن تمامی این متغیرهاست. از یک سو، کشور به‌دلیل تحمل تحریم های نفتی و بانک مرکزی در سمت عرضه ارز دولتی و نفتی با محدودیت شدید مواجه شده است و از سوی دیگر، امکان کاهش بیشتر واردات وجود ندارد لذا نوع سیاست گذاری دولت در بازار برای مدیریت عرضه ارز (ارز‌های بخش خصولتی و بخش خصوصی) و استفاده کارا از منابع بانک مرکزی، به‌شدت در تعیین نرخ ارز آتی اثرگذار خواهد بود.  

مدیر مسئول "بازارنیوز" با اشاره به اینکه آینده بازار کاملا به سیاست های دولت و بانک مرکزی وابسته است و دولت باید با ثابت فرض کردن متغیر‌های بیرونی بر ظرفیت‌های داخلی کشور تکیه کرده و منابع را بهینه مدیریت کند. یعنی مداخله مستقیم و قدرتمند دولت در بازار ارز برای افزایش منابع ارزی و کاهش مصارف ارزی ضروری است.

وی به تشریح شرایط بازار همزمان با آزاد شدن قیمت ارز پرداخت و گفت: فرض کنید در این شرایط بگوییم اجازه دهیم بازار (به‌جای دولت)، قیمت ارز را مدیریت کند. به بیان دیگر، قیمت ارز را آزاد کنیم و بگوییم مکانیزم بازار (یعنی افزایش قیمت ارز که نتیجه قطعی اولیه این سیاست است)، باعث تشویق صادرات و کاهش واردات شده و لذا قیمت به تعادل خواهد رسید. چه اشکالی به‌وجود خواهد آمد؟ چنانکه گفتم، واردات کالا‌ها در کوتاه مدت امکان کاهش ندارد وگرنه اثر خود را به صورت افزایش شدید قیمت ها در سبد مصرف‌کننده نشان خواهد داد. منابع ارزی کشور نیز لزوما با صادرات بیشتر افزایش نخواهد یافت. چراکه اولا، صادرات تابع تولید است و افزایش صادرات در شرایط عدم افزایش تولید به معنای افزایش صادرات مواد خام است که نتیجه قطعی آن فقیرتر شدن کشور در بلندمدت است. دوم، بدون ورود دولت به بازار و اعمال پیمان‌سپاری ارزی، عملا صادرات به ابزاری برای خروج سرمایه در کشور تبدیل خواهد شد. خرید هزاران واحد مسکونی در ترکیه، تاجیکستان، مالزی و کانادا و امثالهم توسط ایرانی ها طی سال های اخیر موید همین موضوع است. چون شرایط خارجی کشور (و به‌طور خاص وضعیت تحریم) مشخص نیست اشخاصی ترجیح می‌دهند منابع خود را از کشور خارج کنند که در این شرایط عدم مداخله دولت باعث تبدیل مواد خام و کشاورزی کشور به املاک و متسغلات و یا حساب های ارزی توسط برخی ایرانیان در خارج خواهد شد.  

این کارشناس اقتصادی افزود: این رفتار طبیعی است چرا باید فردی که امیدوار است که شرایط بدتر می‌شود، ارز را وارد بازار کشور کند؟

غلامی افزایش قیمت ارز را ناشی از این بحران‌ها دانست و تصریح کرد: وقتی متغیر بیرونی شما هنوز با ثبات است و اثرگذار و افق روشنی روبروی شما نیست، افزایش نرخ ارز یعنی استفاده از مکانیزم بازار برای کنترل قیمت آن، منجر به از دست رفتن منابع و ثروت طبیعی و نیز خروج نیروی انسانی کارآمد از کشور خواهد شد.  

وی معتقد است: دولت باید بازار ارز را با دقت زیر نظر بگیرد، روی تک تک ارز‌های وارداتی حساب باز کند و اقلام لازم را زیر ذره‌بین قرار دهد و به دقت بررسی کند، چون هر یک دلار در این شرایط برای ما ارزشمند است.

غلامی به پیش‌بینی شرایط پیشِ روی ارزی کشور پرداخت و گفت: شرایط حاکم نشان می‌دهد ما افق کوتاه مدتی برای بهبود شرایط روابط خارجی نداریم و باید تا حصول شرایط باثبات اقتصادی و بین المللی بازار ارز با دقت مدیریت شود، در غیر این صورت، قیمت ارز در نرخ‌های بسیار بالا هم توقف نخواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی وضعیت آینده بازار سهام را نیز تشریح کرد و گفت: تا امروز، بازار سهام به روش نا مناسبی اداره شده، اما در مجموع جریان بازار یک خوبی داشت آن هم اینکه مردم زیادی به عنوان سرمایه‌گذار وارد این بازار شدند و نوسان و ریسک ذاتی این بازار را نیز درک کردند.

 

غلامی برای توصیف افق پیشِ روی این بازار با اشاره به اینکه عمده سهامداران موجود با هدف کسب منافع کوتاه مدت وارد بازار شدند، ابراز کرد: در واقع، این سهامداران به‌دنبال کسب سریع سود از محل خرید و فروش سهام هستند. کسب سود کوتاه مدت نیز تنها از محل تغییر (افزایش قیمت سهام) قابل حصول است. سوال این است که بالاخره افزایش قیمت تا ابد ادامه نخواهد یافت و هر قیمتی در جایی متوقف خواهد شد لذا در آن شرایط، راغبان به سود کوتاه مدت دیگر سودی (از محل تغییر قیمت سهام) به‌دست نخواهند آورد و به دنبال نقد کردن دارایی خود و ورود به سایر بازار‌ها را خواهند داشت. در این شرایط، ریزش قیمت سهام آغاز می‌شود البته افرادی که برای بلندمدت وارد بازار می‌شود در واقع سودآوری واقعی شرکت مورد نظر را مورد بررسی قرار می‌دهند لذا آن‌ها حاضر به خرید هر سهمی در هر قیمتی نخواهند بود چراکه سودآوری بازار‌های موازی مانند مسکن، ارز، طلا و حتی سپرده بانکی (به عنوان نرخ سودبدون ریسک) را مبنای تصمیم خود قرار می‌دهند. این سودآوری واقعی در قالب نسبت P/E  نشان داده می شود. حالا توجه کنید در شرایطی که رشد اقتصادی منفی یا حدود صفر است، تنها شرکت های معدودی می‌توانند سودآوری بالایی داشته باشند و سود همه شرکت¬ها در این شرایط نمی‌تواند مثبت باشد.  

وی ادامه داد: در واقع شخصی که یک شرکت را می‌خرد با دو هدف می خرد، اول، قصد دارد از سودی که شرکت می‌دهد، بهره ببرد و دیگر، سودی که از راه تغییرات قیمت سهام به دست می‌آورم. در این شرایط، وقتی تغییرات سهام به سقف می‌رسد تنها امید به سود شرکت باقی می‌ماند. این سود، یک متغیر واقعی اقتصادی است و در شرایطی که اقتصاد کشور در حال رکود است و رشد اقتصادی آن نزدیک به صفر، نمی‌توانند نظر سرمایه گذار را تأمین کند. بنابراین، سود بازار سهام در عین حال که ریسکی است، کافی نیز نخواهد بود. نکته دیگر این است که افزایش شدید قیمت سهام نیز لزوما به افزایش سودآوری شرکت نمی‌انجامد.  

این کارشناس ارشد اقتصاد ایران برای تشریح این اتفاق به ذکر یک مثال پرداخت و گفت: فرض کنید یک پراید را به یک نفر برای مسافرکشی اجاره می‌دهید و او هر روز بخشی از درآمد حاصله را به شما می دهد. پس از مدتی، قیمت پراید رشد می‌کند و ۱۰ برابر می¬شود. نکته این می‌باشد که درست است قیمت پراید (که قیمت سهام پراید برای صاحب آن است) به‌شدت افزایش یافته ولی تعداد مسافر حمل شده که تفاوتی نکرده است. بنابراین، افزایش قیمت سهام به معنای افزایش تولید شرکت نیست بلکه ارزش دارایی بالا رفته است.

وی ادامه داد: و نکته نگران‌کننده این است که بعضا بازده بازار سهام برای مدتی و به دلیل رفتار‌هایی که در اقتصاد به آن‌ها رفتار رمه ای یا گله ای گفته می شود، از بازده بازار واقعی اقتصاد بیشتر می‌شود. اگرچه این شکاف می تواند در کوتاه مدت برای برخی سرمایه گذاران یا سفته‌بازان سودآور باشد ولی در اقتصاد کلان می تواند علامتی برای بروز بحران‌های عظیمی باشد.  

غلامی در پایان گفت: در بازار سهام ما، قیمت‌ها به صورت نادرستی افزایش یافته و مشخص بود که این افزایش قیمت‌ها حبابی است و باید کاهش می‌یافت؛ به نظرم هنوز هم جای کاهش دارد و باید شاخص بازار به زیر یک میلیون بیاید و نسبت P/E برای بازار و سهام نیز حداکثر بین ۵ یا ۶ واحد بایستاد. البته باید در واقع کمتر از این ارقام باشد ولی با در نظر گرفتن شرایط تورمی و نیز منابع ارزی برخی شرکت ها (بخصوص صادراتی¬ها)، ارقام گفته شده نیز قابل تصور است. تعیین دقیق این نسبت برای هر شرکت، مستلزم ورود به اقتصاد شرکت و پیش‌بینی مسیر آتی حرکت آن است.

 

پایان پیام//