بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم سالیانه در فروردین ماه امسال از رقم ۴۹.۴ درصد هم فراتر رفته است. بنابراین یکی از سوژههایی که نامزدهای ریاست جمهوری بر روی آن تمرکز ویژهای در ایام تبلیغات انتخاباتی خواهند داشت عددها و رقمهای مربوط به تورم در کشور است مشکلی که از ریشههای اساسی مشکلات اقتصادی ایران است و نیازمند اقدامات فوری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای کنترل آن است.
هرچند واژه تورم در سالهای اخیر و در انتخابات چند دوره اخیر ریاست جمهوری در کشور همواره دستاویزی برای تبلیغات منفی علیه دولتهای ناکارآمد توسط جناحهای رقیب بوده است اما این واژه چنان در کشور ما ملموس شده که توسط اقشار مختلف جامعه بر حسب فشارهای اقتصادی و معیشتی مورد تعریفی متمایل با همان قشر خاص قرار میگیرد.
تورم از مردم تا بانک مرکزی
تورم به معنی افزایش بی رویه قیمت کالاها و خدمات است که اولین و بارزترین نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم است. در موضوع تورم و گرانی در اقتصاد ایران دو موضوع صنوف و مردم و در سویی دیگر بانک مرکزی است قرار دارد که در مورد اول صنوف و مردم خود قربانی سیاستهای تورمی هستند و از سوی دیگر بانک مرکزی با افزایش بی رویه چاپ پول در کشور تعادل میان عرضه کالا و میزان نقدینگی را بر هم زده است.
از سال ۹۰ تا کنون نقدینگی در کشور رشد داشته است و پیش بینی میشود تا آخر امسال از ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور میکند که این رقم در سال ۹۰ کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. سال ۹۸ میزان خلق روزانه نقدینگی به میزان ۱۶۱۴ و زمستان ۹۹ به ۲۸۶۶ میلیارد تومان رسیده و امروز این رقم معادل ۳۳۰۰ میلیارد تومان است به این معنی که در هر شبانه روز بانکها معادل این رقم را به حساب سپرده گذاران واریز میکنند و معادل این رقم تقاضای خرید در بازارهای مختلف ایجاد میشود که به دلیل نبود این میزان کالا در کشور بار نقدینگی و ما به ازای آن تورم حاصل از رشد نقدینگی روز به روز بیشتر میشود.
افزایش افسارگسیخته نقدینگی
از ابتدای دهه ۹۰ نقدینگی موجود با وجود رکود اقتصادی افزایشی افسارگسیخته داشته است. نرخ تورم نقطهای در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به میزان ۴۶.۹ درصد و نرخ تورم سالانه به ۴۱ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ برخی اقلام در طول سالهای اخیر نرخ تورم بیشتری به خود دیده و برخی دیگر نیز با رشد متوازن بازار افزایش قیمت داشتهاند که این امر به ویژه در اقلام ضروری سبد غذایی خانوارها بیشتر به چشم میخورد.
به دلیل اینکه افراد ضعیف جامعه و اقشار کم درآمد هزینه بیشتری بابت اقلام خوراکی مصرف میکنند این تورم بیشتر در معیشت آنها خود را نشان میدهد و به همین دلیل است که اقتصاد دانان از تورم به عنوان مالیات از جیب فقرا یاد میکنند. در این شرایط است که ثروتمنئدان از تورم موجود ثروتمندتر شده و فقرای جامعه فقیرتر میشوند.
کسری بودجه متهم اصلی تورم
حسین کلهری، کارشناس اقتصادی علت اصلی و تنها علت مهم تورم در اقتصاد کشور را کسری بودجه همیشگی دولت دانست و در این خصوص به خبرنگار سرویس اقتصادی تهران نیوز گفت: وقتی دولتی با کسری بودجه به دولتی دیگر واگذار میشود که آن دولت هم براساس برنامههای جدید بودجههای جدیدی را تعریف میکند که نیازمند ردیفهای بودجهای جدید است این کسریهای بودجه تلنبار و انباشت شده و روز به روز بیشتر هم میشود و اینگونه این کسریها به کسریهای بودجهای پنهان و نشأت گرفته از گذشته دولتها تبدیل میشود که دولتهای جدید نیز توانمندی لازم در جبران این کسریها را ندارند.
وی افزود: روند کسری بودجه دولت در سال ۹۸ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که در سال ۹۹ از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده و امسال نیز باید دید که این میزان کسری بودجه تا چه میزان بیشتر از میزان پیش بینی شده کسری در بودجه ۱۴۰۰ است.
این کارشناس اقتصادی به راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه اشاره و بیان کرد: دولت برای جبران کسری بودجه به ناچار از سیستم بانکی استقراض میکند و یا بانک مرکزی را برای چاپ پول تحت فشار میگذارد که همین امر سبب افزایش نقدینگی بی پشتوانه در کشور میشود.
پیامدهای تورم در کشور
وی به برشمردن پیامدهای تورم در کشور پرداخت و توضیح داد: کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف و پولدارتر شدن پولدارها، فرار سرمایه گذاری از بخش تولید، ورود سرمایه به بازارهای ناسالم موازی، رشد سوداگری، نا اطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به آینده سرمایه گذاری و رکود تولید از پیامدهای افزایش تورم در کشور است.
کلهری انتشار اوراق بدهی را از بدترین اقدامات دولتها برای جبران کسری بودجه دانست و گفت: هدایت نقدینگی و داراییها به سمت تولید و بازار سرمایه در کنار جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز اصلاح نظام مالیاتی و حذف دهکهای پردرآمد از یارانه نقدی و تعرفه گمرکی برای حمایت از تولید از جمله راهکارهای کنترل تورم است.
تهران نیوز/