کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نخستین اجلاسیه دوره یازدهم، فعالیت خود را از هفتم خرداد ماه سال 1399 آغاز کرد و در روز یکم تیرماه 1399 هیات رئیسه کمیسیون را برگزار و بر همین اساس فریدون عباسی به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شد. این کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی در طول یکسال گذشته 72 جلسه جهت بررسی طرحها و لوایح، موارد نظارتی و غیره برگزار کرده و کارگروههای ذیل این کمیسیون نیز 12 جلسه در این مدت برگزار کردهاند.
طرح و لوایح
30 فقره طرح و لایحه در نخسیتین اجلاسیه دور یازدهم کمیسیون انرژی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته که این تعداد 4 طرح اصلی، 19 طرح فرعی، یک لایحه اصلی و 6 لایحه فرعی را شامل می شود.
از این تعداد طرحها میتوان به طرح الحاق نه (9) تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی، طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و (CNG) در کشور، لایحه نحوه واگذاری اموال، تاسیسات، طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز، طرح اصلاح ماده 3 قانون اصلاح مواد 2 و 4 قانون برنامه سوم توسعه و تشکیل شورای عالی انرژی، طرح انتقال سازمان هواشناسی از وزارت راه و شهرسازی به وزارت نیرو، طرح تشکیل شورای عالی آب، طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند و طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی اشاره کرد.
بر اساس این گزارش کمیسیون انرژی لوایحی چون لایحه نحوه واگذاری اموال آب و فاضلاب، لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، لایحه مشارکت عمومی خصوصی، لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشینآلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب، لایحه تأسیس نهاد تنظیم گر بخش برق و لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را نیز در مدت اخیر بررسی کرده و در دستور کار داشته است.
طرح و لوایح مهم
«لایحه نحوه واگذاری اموال، تاسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب» از جمله دستورکارهای مهم این کمیسیون به شمار می رود که در کمسیون تصویب و نمایندگان با کلیات و جزئیات این لایحه در صحن موافقت کردند. بر اساس این لایحه به دولت اجازه داده میشود مالکیت اموال، تأسیسات، ماشینآلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب را که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب ایجاد شده و در اختیار و تصرف آنها قرار گرفته است یا خواهد گرفت، به شرکتهای مذکور واگذار کند. این فرایند بستری فراهم میکند که این شرکتها بتوانند خدمات بهتری ارائه داده و در واقع کمک به مردم است.
«طرح الحاق (9) تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردم» نیز از جمله دستور کارهایی است که در کمیسیون انرژی تصویب و تعیین تکلیف شده و در صحن مجلس نیز به تصویب رسیده است. به موجب این طرح خوراک پتروشیمیها راحتتر و با مشکلات کمتری تامین میشود، ضمن آنکه شرایط را برای سرمایه گذاری مردمی و اجرای اصل 44 قانون اساسی با استفاده از سرمایه گذاری مردم فراهم کرده و این مسئله رونق تولید، ارز آوری، ارزش افزوده و اشتغال را برای کشور به همراه دارد. همچنین دور زدن تحریمها با حمایت از صنایع پایین دستی که منجر به جلوگیری از خام فروشی میشود هم با اجرای این قانون محقق خواهد شد.
کلیات «طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز» نیز به عنوان یکی از گام های مهم کمیسیون انرژی است که به دلیل مخالفت اعضا در کمیسیون رد و گزارش آن به صحن ارسال شده است اما هنوز گزارش رد این طرح در دستور کار صحن قرار نگرفته است.
«طرح سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار» از جمله طرحهای مهم در حال رسیدگی در این کمیسیون است. در ماههای اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که از مواردی که در اصلاح ساختار بودجه باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع اصلاح سهمیه بندی بنزین به منظور تحقق عدالت اجتماعی و فردی است چرا که با طرح کنونی تنها افراد دارای خودرو از یارانه بنزین بهره مند میشوند. بر همین اساس کمیسیون انرژی طرح سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار را در دستور رسیدگی قرار داده است.
در ارتباط با برخی طرح تشکیل وزارتهای انرژی و محیط زیست کمیسیونهای مشترکی تشکیل شده که کمیسیون انرژی به عنوان یکی از کمیسیونهای اصلی در دستور کار قرار داده است.
بازدید و نظارت میدانی
اعضای این کمیسیون مجلس شورای اسلامی در طول یکسال گذشته 8 مورد بازدید از صنایع نفت و گاز و پروژههای صنعت انرژی در استان خوزستان با هدف بررسی مشکلات موجود بویژه پروژههای ناتمام و ارائه مسائل به همراه راهکار به دستگاههای ذیربط، بازدید از نیروگاه بادی و طرح گازرسانی در استان سیستان و بلوچستان جهت بررسی موانع تکمیل پروژههای نیروگاه بادی و طرح های گازرسانی این استان، بازدید از مجموعه کارخانههای گروه مپنا و دستاوردهای آن شرکت (استان البرز) برای بررسی مشکلات و موانع توسعه فعالیتهای گروه مپنا از منظر نظارتی، بازدید از طرحهای نفت و گاز در استان ایلام با همراهی نمایندگان این استان و با هدف بررسی مشکلات توسعه صنایع نفت و گاز ایلام و بازدید از جزیره لاوان و سکوهای حفاری پارس جنوبی جهت پیگیری آخرین وضعیت توسعه پروژه های نفتی داشتند.
نمایندگان این کمیسیون در ادامه ماموریتها و نظارتهای میدانی خود سفری به روسیه برای پیگیری سرمایه گذاری مشترک در صنعت نفت و همکاریهای مشترک داشتند. همچنین بازدید از تاسیسات نفتی جزیره خارک و پایانههای بارگیری نفت خام، پتروشیمی خارک، سکوهای حفاری میدان نفتی فروزان، نیروگاه اتمی بوشهر با هدف بررسی میدانی وضعیت تأسیسات و پایانه ها و نیز توسعه فازهای 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر و پیگیری مشکلات موجود و بازدید از تأسیسات سازمان انرژی اتمی در فردو، نطنز، اصفهان و اراک در راستای نظارت بر اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را در کارنامه خود به ثبت رساندند.
سوال از وزرا
در طول فعالیت یکساله کمیسیون انرژی مجلس یازدهم 168 سوال از وزرا به کمیسیون ارجاع شده که از این میان 117 سوال مورد بررسی قرار گرفته است و 51 سوال در انتظار بررسی است. از 117 سوال بررسی شده، 39 نماینده از سوال خود انصراف دادند، 28 نماینده در کمیسیون حاضر نشدند، 37 نماینده از پاسخهای وزیر قانع شدند و 13 سوال به دلیل عدم اقناع نماینده به صحن ارسال شده است.
بر اساس این گزارش؛ از میان سوالات ارسال شده به صحن، یک سوال در خصوص «علت عدم بهره برداری از فاز 14 پارس جنوبی» از وزیر نفت در صحن مورد بررسی قرار گرفت و مجلس این سوال را وارد دانست لذا وزیر نفت (بیژن زنگنه) کارت زرد از مجلس دریافت کرد.
لازم به ذکر است؛ از این تعداد سوال نمایندگان، 33 سوال در هفته آخر اجلاسیه نخست دور یازدهم کمیسیون بررسی و تعیین تکلیف شده است.
تحقیق و تفحص؛
9 مورد تقاضای تحقیق و تفحص در نخستین اجلاسیه مجلس یازدهم به کمیسیون انرژی ارسال شده است که شامل تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت و شرکتهای تابعه، عملکرد سازمان آب و برق خوزستان، صنعت برق استان اصفهان، نحوه هزینه کرد سهم 14 و نیم درصدی وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران در 10 سال گذشته، نحوه واگذاری اراضی پالایشگاه امام خمینی اراک، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت پالایش نفت آبادان از سال 1394 تاکنون و عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران است.
نشستهای نظارتی/ حضور وزرا
در طول یکسال گذشته وزیر نیرو برای پاسخ به سوال نمایندگان 3 مرتبه و وزیر نفت 4 مرتبه در کمیسیون انرژی حاضر شدند. وزیر نفت 3 مرتبه و وزیر نیرو نیز 2 مرتبه برای بررسی موارد دیگر به کمیسیون آمدهاند. لذا کمیسیون انرژی در اجلاسیه اول دور یازدهم 12 جلسه با وزرا برگزار کرده است.
تشکیل جلسهای با حضور وزیر نیرو پیرامون بررسی علل قطعی برق در شهرها و نقاط مختلف و افزایش قطعی برق در مدت اخیر از مهمترین جلسات کمیسیون با حضور وزرا بوده است. البته جلسه پیرامون پاسخ به سوالات نمایندگان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین نشست با مسئولان ذی ربط پیرامون ساماندهی وضعیت اشتغال و حقوق پرسنل نفت از گام های بلند کمیسیون در مدت اخیر بوده است.
اعمال ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
در جریان بررسی کم و کیف اداره کشور، دریافت و بررسی گزارشهای عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاههای ذیربط موضوع بند 6 ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این کمیسیون در نخستین اجلاسیه مجلس یازدهم به استماع گزارش وزیر نفت در خصوص پرونده اختلاف گازی ایران و ترکمنستان پرداخت و این گزارش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این کمیسیون در همین راستا از مسئولین ذیربط در سازمان انرژی اتمی برای توضیح پیرامون حادثه انفجار در مجتمع غنی سازی نظنز دعوت کرد و به استماع گزارش وزارت نفت در خصوص نحوه اجرای طرح پیش فروش نفت پرداخته است. استماع گزارش وزارت نفت درباره آخرین وضعیت توسعه فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی و گزارش فروش نفت در شرایط تحریم از دیگر اقدامات کمیسیون در این زمینه بوده است.
کمیسیون انرژی در این راستا از مسئولین ذیربط وزارت نفت نیز برای بررسی مشکلات سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت با حضور انجمن صنفی مربوطه، همچنین از مسئولین ذیربط در وزارت نفت برای بررسی مشکلات صادرات فرآورده های نفت، از مسئولین وزارت نیرو برای بررسی مشکلات صنعت برق با حضور سندیکای صنعت برق دعوت کرده است.
بررسی موضوع نحوه توزیع عادلانه یارانه حاملهای انرژی طرح پیشنهادی کارشناسان شورای عالی امنیت ملی، بررسی لزوم تشکیل نهاد تنظیم گر برای رگولاتوری (تنظیم مقررات) بخش برق با حضور مسئولان وزارت نیرو و استماع گزارش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در این خصوص، بررسی لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت از طریق نظارت بر اجرای قوانین و پیگیری تصویب آیین نامه های مربوطه با حضور مسئولان وزارت نفت، گروه مپنا و انجمن استصنا (سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)، بررسی آخرین وضعیت تأمین سوخت مایع و گاز برای زمستان سال جاری و بررسی وضعیت افت فشار میدان گازی پارس جنوبی و راهکارهای مدیریت آن از دیگر گامهای نظارتی این کمیسیون در نخستین اجلاسیه مجلس یازدهم به شمار میرود.
کمیسیون انرژی همچنین در راستای تهیه گزارشهای موردی و سالانه پیرامون امور اجرائی دستگاهها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه طبق بند 7 ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد وزارت نفت در خصوص توسعه بخشهای مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، گزارش عملکرد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در خصوص وضعیت منابع انسانی و مسائل رفاهی کارکنان صنعت نفت، گزارش عملکرد معاونت پژوهشی وزارت نفت در خصوص امور پژوهشی و ارتباط آن وزارتخانه با دانشگاه ها، گزارش عملکرد سازمان انرژی اتمی در خصوص وضعیت توسعه صنعت هسته ای کشور، گزارش عملکرد وزارت نفت در خصوص وضعیت بهداشت و درمان در مجموعه نفت، گزارش عملکرد معاون سازمان انرژی اتمی در خصوص آخرین وضعیت توسعه واحدهای 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر، گزارش عملکرد وزارت نفت در خصوص وضعیت توسعه لایه های نفتی مخزن پارس جنوبی، عملکرد بودجه سال 1399 وزارت نیرو و پیش بینی بودجه 1400 این وزارتخانه، عملکرد بودجه سال 1399 وزارت نفت و پیش بینی بودجه 1400 این وزارتخانه و تشکیل نهاد تنظیم گر برای رگولاتوری (تنظیم مقررات) بخش برق با حضور مسئولان وزارت نیرو و استماع گزارش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در این خصوص را بررسی کردند.
اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
بر اساس ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیسجمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میگردد. کمیسیون انرژی هم در همین راستا گزارشی در ارتباط با استنکاف سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها از اجرای بند یک ذیل تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور (موضوع عدم پرداخت منابع درآمدی وزارت نیرو) را بررسی و طبق پیگیریهای این کمیسیون از طریق انجام مکاتبات با دستگاه های اجرایی و نظارتی و برگزاری جلسات مشترک نهایتاً منتج به حل مشکل سازمان برنامه و بودجه کشور با وزارت نیرو شد و منابع درآمدی وزارت نیرو از محل مصرح در قانون پرداخت شد.
گزارش عدم اجرای ماده 47 برنامه ششم (بومی گزینی) از سوی وزارت نفت از دیگر گزارشها ذیل ماده 234 آیین نامه داخلی بود که به این کمیسیون ارجاع شده است. گزارش استنکاف ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه پیرامون عدم اجرای موضوع تنفس خوراک موضوع قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی در همین راستا بررسی و نهایتاً مسئولین ذیربط برای حل موضوع استفاده از سرمایه گذاری مردمی تنفس خوراک مجتمعهای تولیدی به عنوان اصلی ترین مانع اجرای قانون متعهد شدند تا اجرای کامل قانون محقق شود.
گزارشهایی نیز پیرامون تخلفات وزارت نیرو و وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت و صنایع پتروشیمی خلیج فارس و نیز به کمیسیون ارجاع شده است.
مکاتبات نظارتی با دستگاه های اجرایی
در مجموع بیش از 400 فقره مکاتبه با محتوای نظارتی شامل نظارت بر اجرای قانون و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی صورت گرفت که خلاصه ای از عناوین مهمترین آنها در گزارش های ماهیانه نظارتی برای معاونت نظارت ارسال شد.
نظارت بر نحوه اجرای قوانین مهم
نظارت بر نحوه اجرای قوانین مهم مرتبط با کمیسیون از طریق پیگیری تصویب آیین نامه ها و عندالزوم اصلاح قانون صورت گرفت. در همین راستا جلسات متعددی با در نظر گرفتن وظایف و اختیارات کمیسیون ذیل بندهای 6 و 7 آیین نامه داخلی مجلس با دستگاه های اجرایی، نظارتی و گروه های ذینفع از قانون شامل نمایندگان سازمان های غیردولتی، اصناف و تشکل های مردم نهاد برگزار شد.
از مهمترین اقدامات در اجلاسیه اول، پیگیری تصویب آیین نامه های باقیمانده از قوانین اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بود که در مسیر مانع زدایی برای رشد فعالیت اقتصادی در بخش انرژی به ویژه تولیدکنندگان داخلی تجهیزات صنایع از دیگر اقدامات «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» نفت و گاز و توسعه انرژی های تجدیدپذیر بسیار اهمیت دارد. همچنین آسیب شناسی اجرای ناقص مهم این کمیسیون در اجلاسیه نخست است.
در همین راستا، همزمان با بررسی درخواست اعمال ماده 234 در کمیسیون، موانع اجرای قانون در نشست های مشترک با دستگاه های اجرایی و نظارتی بررسی شد و نهایتاً طرح اصلاح قانون مذکور در کمیسیون تصویب و در نوبت بررسی صحن علنی قرار گرفت. اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت نیز در راستای ایفای نقش نظارتی کمیسیون برای رفع موانع اجرایی قانون در دستور بررسی کمیسیون قرار گرفت. در نهایت، پیگیری های این کمیسیون در نظارت بر اجرای کامل قانون نفت، منتج به سازماندهی بخش اعظم قراردادهای کلان نفتی در اجلاسیه نخست شد.
گزارشهای تکلیفی دستگاههای اجرایی
بر اساس نتیجه پیگیری گزارشهای تکلیفی دستگاههای اجرایی توسط کمیسیونهای تخصصی گزارش عملکرد تولید نفت و گاز به تفکیک هر میدان و گزارش هزینه کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار از وزارت نفت واصل میشود.
کمیسیون انرژی در چارچوب اقدامات نظارتی خود همچنین به بررسی و ارزیابی بررسی قرارداد توسعه میادین چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق (غیر مشترک) در قالب IPC، مشکلات سندیکای تولیدکنندگان برق، مشکلات مخزن سازان CNG، مشکلات صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، موضوع قاچاق سوخت توسط شناورهای صیادی در جلسه مشترک با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، مسائل و مشکلات کامیون داران و شرکت های حمل فرآورده های نفتی، چالش های پیش رو در توسعه صنایع مرتبط با بخش های نفت، نیرو و انرژی های تجدیدپذیر، روند اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و بررسی راهکارهای کاهش شدت انرژی در کشور و ترازنامه انرژی استانها پرداخته است.
خانه ملت/