گروه کشت و صنعت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سعید مدنی» مدیر عامل اسبق شرکت خودرو سازی سایپا و کارشناس حوزه صنعت خودرو در گفتگویی با بخش «ویژه نامه اقتصادی انتخابات ۱۴۰۰» بازار نیوز به اولویت‌های مهم نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری و دولت سیزدهم در ثبات بازار خودرو اشاره کرد و گفت: در ابتدایی‌ترین اقدام، اولویت نامزد‌ها در صنعت خودرو باید اعلام شفاف اهداف و برنامه‌هایشان باشد و بگویند با چه روش‌ها و سیاست‌هایی بازار خودرو را ثبات می‌خشند.

مدیر عامل سابق سایپا افزود: در حال حاضر یک سری حلقه‌های مفقوده و کار‌های نیمه تمامی در صنعت خودرو سازی وجود دارد  که باید انجام شود تا هم صنعت  و هم بازار  ملتهب آن سر و سامان گیرد.

وی تشریح کرد: حمایت از بخش خصوصی و اعطای کمک‌های مالی به واحد‌های تولیدی یکی از کار‌هایی است که برای رونق و ثبات بازار خودرو باید انجام شود، به هر حال ۸۰ تا ۸۵ درصد از تولید خودرو‌های ما در دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور انجام می‌شود. یقینا با ورود برند و شرکت‌های خصوصی سطح بازار خودرو ارتقاء می‌یابد.

مدنی اذعان کرد: بخش خصوصی بر اساس سیاست‌های خود در چارچوب اختیاراتی که قانون به آن داده،  اقدامات موثری دارد و از عملکرد قابل قبولی برخوردار است. به هر حال به یک شکلی و با درصدی از خودکفایی کار را شروع می‌کند و اگر فضا مناسب باشد مسلما این درصد خودکفایی به تدریج بالاتر هم خواهد رفت.

این کارشناس حوزه صنعت خودرو متذکر شد: به واسطه چنین پتانسیلی دولت آینده نیز باید به این بخش خصوصی کمک کند که حداقل ظرفیت ۳۰ یا ۴۰ درصدی را بتوانند در تولیدات خودرو در واقع تامین کنند. با تحقق چنین وضعیتی یقینا ما یک بازار رقابتی مطلوبی را در بازار خودرو شاهد خواهیم بود.

 *تعیین و تکلیف سهامدارن در شرکت‌های بزرگ خودرو سازی

 مدنی در ادامه به وضعیت سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی اشاره کرد و گفت: آن چیزی که نقش اساسی در صنعت خودروی ما دارد این است که بالای ۸۵ درصد تولیدات ما توسط دوگروه خودروساز بزرگ انجام می‌شود، دولت موظف است وضعیت ترکیب سهام این دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور را  مشخص کند.

مدیر عامل سابق سایپا  توضیح داد: اکنون دولت در این دو شرکت خودروسازی در هرکدام تنها ۱۴ یا ۱۵ درصد سهام دارد. یعنی دارای یک سهام نسبتا اقلیتی است. با وجود تمام این‌ها  دولت در همه‌ی زمینه‌های صنعت خودرو دخالت می‌کند؛ چه در انتخاب هیات مدیره‌ها  و چه در موضوعات قیمت گذاری محصولات شرکت‌ها.

وی متذکر شد: البته شاید به شکلی دولت در این شرایط حق دارد، چون ترکیب سهامداری شرکت‌های خودروسازی طوری است که در واقع شرکت‌های اصلی سهامدارشان شرکت‌های زیر مجموعه‌ی خود خودروسازی‌ها هستند و خود آن‌ها مدیر عامل آن‌ها را انتخاب می‌کنند.

 مدنی تاکید کرد: دولت بعدی موظف است تعیین و تکلیف وضعیت سهامدارن شرکت‌های خودروسازی را در اسرع وقت به نتیجه برساند. اکنون سهام این شرکت‌های خودروسازی در بورس عرضه می‌شود. دولت سیزدهم باید فرایندی را ترتیب دهد تا مردم و سهامداران در ساختار شرکت‌ها تاثیر گذار باشند و دولت تنها باید به امور این شرکت‌ها نظارت کند.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: بخش خصوصی نیز همانند بخش دولتی باید یک شفافیت کلی را در بخش سهامداران خود تجربه کند. با تحقق چنین موضوعی دیگر آن ۱۳ یا ۱۴ درصد رای سهام دولت نقش زیادی نخواهد داشت، آن‌ها هم در حد خودشان می‌توانند در امور شرکت کنند و در آن حد اختیارات دارند.

*تغییر رویکرد دولت سیزدهم، نظارت به جای دخالت

 مدنی ضمن اشاره به  فراینده  خصوصی‌سازی، دخالت دولت در بازار و صنعت خودرو را مهمترین چالش این صنعت خواند و گفت: واقعیت این است که اگر این ترکیب سهامداری مشخص شود زمینه برای خصوصی‌سازی آماده می‌شود چرا که طی این فرآیند، محدوده دخالت دولت نیز مشخص می‌شود.

مدیر عامل سابق سایپا تاکید کرد: در طی این چند دهه‌ی گذشته هرچه مصیبت داریم از دولتی بودن این شرکت‌های خودرو سازی است و در هر دوره‌ای که دولت کاری نداشته و آن‌ها (شرکت‌های خودرو ساز) خودشان برنامه‌ریزی می‌کردند، رشد و توسعه داشتیم.

وی تشریح کرد: به مانند دهه هشتاد که در آنجا دولت در عین حال که حمایت می‌کرد دخالت هم نمی‌کرد و در همان دوره دهه هشتاد بود که ما رشد نسبتا خوبی را در صنعت خودروسازیمان داشتیم یا بعضی سال‌های دهه نود هم همین اتفاق افتاد، ولی از آن زمان که دخالت‌های دولت بیشتر شد، صنعت خودروی ما سر و سامان خود را از دست داد.

 مدنی خاطر نشان ساخت: دولت یعنی قدرت، اما این به آن معنا نیست که هیات مدیره انتخاب کند و به این معنا نیست که با ۱۸ یا ۱۶ درصد سهام تعیین قیمت کند. دولت باید در صنعت خودرو حضور داشته باشند، ولی نه به شکل دخالت، بلکه باید در این بازار نظارت کند.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: من معتقدم دولت باید از شرکت‌های خودرو سازی چه خصوصی و چه دولتی برنامه بگیرد. این برنامه باید به گونه‌ای باشد که بر اساس چهارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و برمبنای یک چشم‌انداز اقتصادی طولانی مدت ترسیم شده باشد.

وی تاکید کرد: در واقع وظیفه‌ی دولت پایش برنامه‌هایی است که خودروساز‌ها دارند. یقینا دولت با نظارت دقیق می‌تواند بر روی برنامه‌های اقتصادی شرکت‌های تولید کننده تسلط بیشتری داشته باشد، با دخالت کاری درست نمی‌شود.

 *بازار خودرو نیازمند همکاری بیشتر با جهان و افزایش صادرات است

مدنی در ادامه وظایف دولت در قبال صنعت خودرو گفت: دولت باید فضا و محیط مناسبی را برای انجام فعالیت‌های رقابتی ایجاد کند. این به مسئله‌ی فضای سیاسی و ارتباطات ایران و جهان بستگی دارد. به هر میزان که صنعت خودروسازی ایران به بازار‌های بین المللی دسترسی بیشتری داشته باشد به همان میزان می‌توان انتظار داشت  پیشرفت کند.

 مدیر عامل سابق سایپا یادآور شد: برخی موارد نیز که ریشه مشکلات بازار خودرو به حاکمیت برمی گردد. مادامی که ما در جنگ اقتصادی با کشور‌های خارجی هستیم، صنعت خودروی ما می‌تواند رشد کند، اما نه به آن صورتی که در بقیه‌ی دنیا در حال رشد است. این صنعت پیچیده و به ۶۰ یا ۷۰ صنعت دیگر متصل است  و در همه‌ی این صنایع به هیچ وجه نمی‌شود ۱۰۰ درصد خود کفا شد. زیرا اصلا توجیه مالی ندارد.

وی تاکید کرد: شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا هم قطعاتشان را از ۳۰ یا ۴۰ کشور دیگر دنیا تامین می‌کنند. هر کشوری تخصص خاصی در یک سری قطعات دارد که در تیراژ انبوه تولید می‌کنند و در اختیار هم می‌گذارند.

مدنی خاطر نشان ساخت: به هر حال در سایه‌ی ارتباطات با دنیا است که صنعت خودرو می‌تواند رشد کند امیدوار هستیم که اگر مذاکرات به نتیجه برسد و بتوانیم این ارتباط را برقرار کنیم. صنعت خودرو بدون صادرات به هیچ وجه رشد نخواهد کرد. کشور‌هایی مثل ژاپن مثل کره، چون سیاست‌هایشان برمبنای صادرات بود رشد کردند.

وی در پایان تاکید کرد: اگر بخواهیم فقط برای کشور خودمان تولید کنیم این صنعت دیگر صنعتی نیست که بخواهد از نظر نیاز ارزی روی پای خودش بایستد و رو به افول خواهد رفت. صادرات هم یکی از آیتم‌هایی است که باید به آن توجه کرد و این جز در سایه‌ی ارتباطات جهانی اتفاق نخواهد افتاد.

 

پایان پیام//