گروه اقتصاد کلان بازارنیوز - مسعود قالیباف؛ در گزارش جدید صندوق بین المللی پول که به قلم عقیب اسلم و ماریا کوئلیو[1] منتشر شده، آمده است : 

این تصمیم بر نقش سیاست حداقل مالیات تاکید می کند که می تواند در سطح جهانی به معکوس کردن روند نرخ مالیات بر شرکت ها در جهان کمک کند که نزدیک به چهار دهه کاهشی بوده است و همچنین می تواند به منظور کاهش انگیزه بنگاه های چند ملیتی برای انتقال سود خود به سمت گریزگاه های مالیاتی (گاهی با نرخ مالیات بر درآمد شرکت های صفر) که با هدف کاهش مسئولیت مالیات بین المللی انجام می گیرد، به کار گرفته شود.

مطالعه جدید صندوق بین المللی پول این موضوع را بررسی می­ کند که چگونه انواع مختلف رژیم های داخلی حداقل مالیات می توانند به کشورها در حفظ پایه مالیات شرکت های خود و همچنین تجمیع عایدی آن کمک کنند.  

حرکت تاریخی حداقل مالیات

در جهان مالیات شرکتی یک تنش غیر عادی وجود دارد. از یک طرف، کشورها با ارایه مشوق های مالیاتی مبتنی بر سود و زیان و پایین آوردن نرخ مالیات خود، برای جلب کسب و کارها و سرمایه گذاران در مرزهای خود به شدت رقابت می کنند. از یک طرف، دولت ها این شرکت های چند ملیتی را- هنگامی که آن ها با موفقیت جذب این کشورها شده بودند- برای پرداخت نکردن سهم عادلانه مالیات شرکتی نکوهش کردند، زیرا آن ها این بار را به دوش بنگاه های محلی که اغلب درگیر مشکلاتی هستند، انداختند.

دولت هایی که به حداقل مالیات به عنوان ابزاری برای حفظ پایه مالیاتی خود روی می آورند به طور فزاینده ای در حال افزایش هستند. این امر به طور خاص در کشورهای در حال توسعه با سازمان های مالیاتی ضعیف تر (weaker tax administrations) که با چالش های اساسی در پرداخت مالیات مؤثر توسط این شرکت های چند ملیتی روبه رو هستند، صادق است.

ایده حداقل نرخ مالیات، ایده جدیدی نیست. در سطح محلی کشورها حداقل از دهه 1960 از اشکال مدرن حداقل مالیات استفاده کرده اند به گونه ای که از عایدی حاصل از فعالیت های انجام شده در مشاغل و یا کسب و کارها در سرزمین خود مالیات می گیرند. هدف از این حداقل مالیات محلی (داخلی) جلوگیری از فرسایش (prevent erosion of the tax base)[2] پایه مالیات با از استفاده از آنچه که به عنوان ترجیحات مالیاتی (tax preferences) شناخته می شود، است.

این ترجیحات مالیاتی به شکل اعتبارات، کسورات، معافیت های ویژه و کمک هزینه ها است که معمولاً منجر به کاهش در میزان مالیات پرداختی شرکت می شود. با وضع حداقل نرخ مالیات شرکت ها، دولت ها کف مشارکت مشاغل یا کسب و کارها در تأمین وجوه خزانه را تضمین می کنند.

حداقل مالیات معمولاً با استفاده از یک پایه مالیات ساده محاسبه می شود که از پیچیدگی پایه های مالیات شرکتی استاندارد اجتناب می کند. آن ها اغلب بر اساس گردش مالی (درآمد ناخالص یا دریافتی) یا دارایی (خالص یا ناخالص) اخذ می گردد. گزینه سوم از تعاریف اصلاح شده برای درآمد شرکت (یعنی درآمد تعدیل شده) استفاده می کند که صریحاً تعداد کسرها (برداشت ها) و معافیت های مجاز را محدود می کند.

با استفاده از پایگاه داده ای جدید از رژیم های حداقل مالیات شرکتی در سراسر جهان، ما نشان می دهیم که طی چند دهه گذشته محبوبیت حداقل مالیات ها چگونه افزایش یافته است. اخذ حداقل مالیات بر اساس گردش مالی رایج ترین است و معمولاً در کشورهای با نرخ مالیات شرکتی قانونی بالاتر (نرخ اعمال شده توسط قانون) نمود بیشتری دارد. کشورهایی که حداقل مالیات را اخذ می کنند نیز تمایل دارند که عایدی مالیات شرکتی بالاتر را به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی گزارش دهند.  

ما با ترکیب پایگاه داده پانل کشور جدید خود با داده های سطح بنگاه، تأثیر حداقل مالیات بر عایدی و فعالیت اقتصادی را مطالعه می کنیم. آنچه ما در یافتیم این است که اجرای حداقل مالیات با افزایش متوسط نرخ مؤثر مالیات همراه است- یعنی نرخ مالیات در واقع پس از در نظر گرفتن تحفیف های مالیاتی توسط شرکت ها، کمی بیش از 1.5 واحد درصد نسبت به گردش مالی و حدود 10 واحد درصد با توجه به سود است.

حداقل مالیات بر اساس درآمد تعدیل شده شرکت منجر به بیشترین افزایش در نرخ های موثر مالیاتی می شود و پس از آن مالیات بر اساس دارایی و گردش مالی قرار دارد. در نهایت، تأثیر عایدی نیز به نرخ اعمال شده بستگی دارد.  

علاوه بر این، ما از داده های سطح بنگاه برای درک عایدی بالقوه استفاده می­کنیم که می تواند ناشی از معرفی حداقل مالیات فرضی 0.5  درصد از گردش مالی و حداقل مالیات 1 درصد از کل دارایی ها باشد. برای کشورهای میانه، اولی می تواند 7 واحد درصد درآمد مالیاتی اضافی برای عایدی مالیاتی دولت نسبت به سطح فعلی و دومی تقریبا یک سوم بیشتر باشد.

این به معنای متوسط 0.2 تا 0.9 درصد تولید ناخالص داخلی در عایدی اضافی است- برای کشورهای میانه در نمونه ما- برای حداقل مالیات بر پایه گردش مالی و بر پایه دارایی، به ترتیب، در درآمد شرکتی بالاتر از میانه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی  2.7 درصد است. این نتایج نشان دهنده عایدی بالقوه با اهمیت است که شایسته بررسی سیاستی جدی است.

حرکت تازه در حوزه حداقل مالیات شرکتی

با پیشنهاد ایالات متحده آمریکا برای حداقل مالیات شرکت های بزرگ به میزان 15 درصد، موضوع حداقل مالیات در هفته های اخیر بحث جدیدی پیدا کرده است. این به دنبال سال ها کار نهادهای بین المللی برای بازنگری در قوانین بین المللی انجام می شود.

به عنوان بخشی از این بازنگری، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و گروه 20 در اواخر سال 2020 حداقل مالیات شرکتی جهانی را برای سودهای که به خارج از کشور محل فعالیت شرکت بین المللی فعالیت می کند، اعمال می شود، پیشنهاد داده بودند. کشورها هنوز نرخ مالیات محلی خود را تعیین می کنند، اما اگر یک شرکت چند ملیتی در یک کشور دیگر کمتر از حداقل نرخ جهانی پرداخت کند، محل و حوزه قضایی شرکت می توانند مسئولیت مالیاتی خود را برای اطمینان از پرداخت حداقل آن تکمیل کنند. به این ترتیب، از مزایای انتقال سود به حوزه های قضایی (low-tax jurisdictions) با مالیات پایین کاسته می شود.  

پیشنهاد جهانی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و گروه 20 با حداقل مالیات های محلی استاندارد متفاوت است- این پیشنهاد فقط بر درآمد حاصل از فعالیت های تولیدی انجام شده در داخل یک کشور متمرکز نخواهند بود. در عوض، پرداخت ها فقط به صورتی انجام می شود که سایر کشورها به اندازه کافی از شرکت های چند ملیتی مالیات دریافت نکنند. علاوه بر این، استفاده از حداقل مالیات های محلی می تواند در نهایت افزایش یابد زیرا آن ها گزینه ساده تری برای مقررات پیچیده این پیشنهاد برای حداقل مالیات جهانی، که ممکن است بسیاری از کشورهای کم درآمد و در حال توسعه توانایی اجرای آن را نداشته باشند، ارائه می دهند.

حداقل مالیات شرکتی قدرتمند است ولی کامل نیست

با وجود ناکارآمدی مرتبط با حداقل مالیات محلی، این می تواند به کشورها اجازه دهد از عایدی قابل توجهی استفاده کنند. به این ترتیب، تعیین کف مالیات شرکت­ها- حداقل در سطح داخلی با نرخ مالیات متوسط- می تواند گزینه خوبی برای کشورهایی باشد که به دنبال حفظ درآمد و جلوگیری از فرسایش پایه مالیاتی خود بدون آسیب جدی به فعالیت شرکت­ها هستند.

با این حال، حداقل مالیات ها نمی تواند جایگزین اصلاحاتی شود که پایه مالیات شرکت ها را گسترش می دهد. گسترش نرخ های متعدد و انواع ترجیحات ویژه در سیستم استاندارد مالیات شرکت ها باعث انحراف های پرهزینه (costly distortions) و عایدی کم می شود- و اجتناب و فرار مالیاتی را تشویق می کند. انگیزه های مالیاتی برای جذب شرکت های چند ملیتی حتی پس از وضع حداقل مالیات جهانی نیز احتمالاً ادامه خواهد داشت، زیرا کشورها به هر آنچه می توانند برای جلب سرمایه گذاری خارجی (entice foreign investment) برای رشد و توسعه ادامه دهند، ادامه خواهند داد. اما ارزش این مشوق ها کاهش می یابد، زیرا شرکت های چند ملیتی تنها قادر به کاهش بدهی های خود به 15 درصد و نه صفر هستند. بنابراین، اولین و بهترین راه حل از بین بردن این موارد است.

Source: https://blogs.imf.org/2021/06/09/the-benefits-of-setting-a-lower-limit-on-corporate-taxation/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

[1] By Aqib Aslam and Maria Coelho

[2] فرسایش پایه و انتقال سود (Shifting Profit and Erosion Base) ، یک استراتژی فرار از مالیات است که با بهره‌برداری از شکاف‌ها و عدم تطابق بین قـوانین مالیاتی کشورها منجر به انتقال مصنوعی سود از نقاط با نرخ مالیات بالا به نقاط با نرخ مالیات کم یا معاف از مالیات می‌شود و این امر بیشتر توسط شـرکت‌های چنـد‌ملیتـی صورت می‌گیرد.